أبوظبي: «الخليج»
أدت الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات في سعيها المستمر نحو تحسين التنوع بين الجنسين إلى زيادة عدد المناصب التي تشغلها النساء في مجالس الإدارات لهذا العام (8.9%)، لتسجل بذلك ارتفاعاً بنسبة 3.5% بالمقارنة مع عام 2020، وجاء ذلك وفقًا لبحث أجرته مؤسسة أرورا 50 الاجتماعية، وهي مؤسسة تعمل على تحقيق التكافؤ بين الجنسين في مجالس إدارات دول مجلس التعاون الخليجي، بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.
حيث كشفت المعلومات الواردة عن هذا التقرير الذي جاء برعاية شركة بترول أبو ظبي الوطنية أدنوك تحت عنوان «وظائف غير تنفيذية في مجالس الإدارات في دولة الإمارات: طريق إلى التوازن بين الجنسين»، أن 77 من أصل 868 مقعدًا في مجالس الإدارات في 115 شركة مدرجة في سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية تشغلها نساء في الوقت الحالي. وارتفعت نسبة المناصب التي تشغلها النساء في مجالس الإدارات عقب اتخاذ هيئة الإمارات للأوراق المالية والسلع مجموعة من الإجراءات في العام الماضي تحدد فيها حصة تمثيل المرأة وتُلزم بها جميع الشركات المدرجة في دولة الإمارات بتعيين امرأة واحدة على الأقل في مجالس إدارتها.
وفي دراسة تعتبر الأولى من نوعها في دول مجلس التعاون الخليجي، تم مقابلة 16 امرأة من مجالس إدارات مختلفة بهدف فهم الخطوات الرئيسية التي يمكن للنساء الطموحات اتخاذها بشكل استباقي في حياتهن المهنية لتساعدهن في الوصول إلى مناصب غير تنفيذية في مجالس الإدارات.
وقالت ديانا وايلد، الشريك المؤسس لأرورا 50: «إنه لشعور رائع أن نشهد التقدم الذي تحرزه مجالس الإدارات في جميع أنحاء دولة الإمارات، ولكن من الضروري القيام بالمزيد من الإجراءات التي من شأنها تسريع وتيرة التغيير. نأمل أن يساعد هذا التقرير النساء في المنطقة على تحقيق طموحهن في الوصول إلى القمة في حياتهن المهنية. وكما قالت إحدى رئيسات مجالس الإدارات الحاليات في مقابلة أجريناها معها أثناء إعداد هذا التقرير، «تحتاج النساء إلى التخطيط بشكل استراتيجي للوصول إلى ما يرغبن فيه في حياتهن المهنية». وفي حال التزام الطموحات منهن بتطبيق خطتنا المكونة من خمس خطوات، فإن الجدول الزمني للوصول إلى منصب رئيس غير تنفيذي لمجلس الإدارة أو مدير غير تنفيذي لن يزيد على 10-15 عاماً فقط. وعلى الرغم من أنها أخبار مشجعة لكثير من النساء، إلا أنه من الضروري قيامهن بالتخطيط المبكر والمتأني للوصول إلى منصب في مجلس الإدارة».
من جانبها قالت فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للغاز الطبيعي المسال، ورئيسة لجنة أدنوك للتوازن بين الجنسين: «نفخر بالتعاون مع أرورا 50 في إطلاق هذه المبادرة البحثية التي تتوافق مع التزام أدنوك بدعم التوازن بين الجنسين ومساعدة النساء في تحقيق التطور والتميز في مسيرتهن المهنية. حيث يتيح لنا هذا البحث الهام إلقاء نظرة عميقة على واقع التمثيل، كما يوفر لنا توصيات قابلة للتنفيذ من شأنها تسريع التنوع بين الجنسين في على مستوى مجالس الإدارات ويدعم جدول الأعمال الوطني في تحقيق التوازن بين الجنسين».
تعتبر النعيمي إحدى الرئيسات التنفيذيات الثلاث في مجموعة أدنوك، حيث أعلنت شركة أدنوك في وقت سابق عن التزامها بتعيين امرأة واحدة على الأقل لشغل منصب في مجالس الإدارات في كل شركة من شركات مجموعة أدنوك بحلول نهاية عام 2022. وتشغل حاليًا 16 سيدة منصباً في مجالس إدارات شركات أدنوك حيث يبلغ العدد 18 عضواً. ومن الجدير بالذكر أن لدى أدنوك لجنة خاصة تعمل على دعم التوازن بين الجنسين وبرنامجاً لتنمية القيادات النسائية وهي من أول الشركاء الداعمين لشركة أرورا 50.
وبدورها قالت الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع: «إنه لمن دواعي سروري أن أشاهد النمو المتزايد في عدد المناصب التي تشغلها النساء في مجالس الإدارات خلال العامين الماضيين، واليوم توجد امرأة واحدة على الأقل في مجالس إدارات 59.1% من الشركات المدرجة وتمثل النساء من اللواتي يشغلن مقاعد في مجالس الإدارات في الشركات المدرجة نسبة 8.9%».
وأضافت: «من الواضح أن المتطلبات التنظيمية التي حددتها هيئة الأوراق المالية والسلع قبل عام والتي تقضي بوجود امرأة واحدة على الأقل في مجالس إدارات الشركات المدرجة، قد أظهرت آثارها الإيجابية، كما حدث في البلدان الأخرى التي حددت متطلبات تنظيمية مماثلة. إذ إن دولاً كالنرويج وفرنسا والتي تعتبر في طليعة البلدان التي تشغل فيها النساء مناصب في مجالس إدارات الشركات، كانت قد حددت نسبة المقاعد النسائية بـ 40% واستطاعت تحقيق النجاح بتجاوز هذا الهدف خلال العقدين الماضيين».
أدت الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات في سعيها المستمر نحو تحسين التنوع بين الجنسين إلى زيادة عدد المناصب التي تشغلها النساء في مجالس الإدارات لهذا العام (8.9%)، لتسجل بذلك ارتفاعاً بنسبة 3.5% بالمقارنة مع عام 2020، وجاء ذلك وفقًا لبحث أجرته مؤسسة أرورا 50 الاجتماعية، وهي مؤسسة تعمل على تحقيق التكافؤ بين الجنسين في مجالس إدارات دول مجلس التعاون الخليجي، بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.
حيث كشفت المعلومات الواردة عن هذا التقرير الذي جاء برعاية شركة بترول أبو ظبي الوطنية أدنوك تحت عنوان «وظائف غير تنفيذية في مجالس الإدارات في دولة الإمارات: طريق إلى التوازن بين الجنسين»، أن 77 من أصل 868 مقعدًا في مجالس الإدارات في 115 شركة مدرجة في سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية تشغلها نساء في الوقت الحالي. وارتفعت نسبة المناصب التي تشغلها النساء في مجالس الإدارات عقب اتخاذ هيئة الإمارات للأوراق المالية والسلع مجموعة من الإجراءات في العام الماضي تحدد فيها حصة تمثيل المرأة وتُلزم بها جميع الشركات المدرجة في دولة الإمارات بتعيين امرأة واحدة على الأقل في مجالس إدارتها.
وفي دراسة تعتبر الأولى من نوعها في دول مجلس التعاون الخليجي، تم مقابلة 16 امرأة من مجالس إدارات مختلفة بهدف فهم الخطوات الرئيسية التي يمكن للنساء الطموحات اتخاذها بشكل استباقي في حياتهن المهنية لتساعدهن في الوصول إلى مناصب غير تنفيذية في مجالس الإدارات.
وقالت ديانا وايلد، الشريك المؤسس لأرورا 50: «إنه لشعور رائع أن نشهد التقدم الذي تحرزه مجالس الإدارات في جميع أنحاء دولة الإمارات، ولكن من الضروري القيام بالمزيد من الإجراءات التي من شأنها تسريع وتيرة التغيير. نأمل أن يساعد هذا التقرير النساء في المنطقة على تحقيق طموحهن في الوصول إلى القمة في حياتهن المهنية. وكما قالت إحدى رئيسات مجالس الإدارات الحاليات في مقابلة أجريناها معها أثناء إعداد هذا التقرير، «تحتاج النساء إلى التخطيط بشكل استراتيجي للوصول إلى ما يرغبن فيه في حياتهن المهنية». وفي حال التزام الطموحات منهن بتطبيق خطتنا المكونة من خمس خطوات، فإن الجدول الزمني للوصول إلى منصب رئيس غير تنفيذي لمجلس الإدارة أو مدير غير تنفيذي لن يزيد على 10-15 عاماً فقط. وعلى الرغم من أنها أخبار مشجعة لكثير من النساء، إلا أنه من الضروري قيامهن بالتخطيط المبكر والمتأني للوصول إلى منصب في مجلس الإدارة».
من جانبها قالت فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للغاز الطبيعي المسال، ورئيسة لجنة أدنوك للتوازن بين الجنسين: «نفخر بالتعاون مع أرورا 50 في إطلاق هذه المبادرة البحثية التي تتوافق مع التزام أدنوك بدعم التوازن بين الجنسين ومساعدة النساء في تحقيق التطور والتميز في مسيرتهن المهنية. حيث يتيح لنا هذا البحث الهام إلقاء نظرة عميقة على واقع التمثيل، كما يوفر لنا توصيات قابلة للتنفيذ من شأنها تسريع التنوع بين الجنسين في على مستوى مجالس الإدارات ويدعم جدول الأعمال الوطني في تحقيق التوازن بين الجنسين».
تعتبر النعيمي إحدى الرئيسات التنفيذيات الثلاث في مجموعة أدنوك، حيث أعلنت شركة أدنوك في وقت سابق عن التزامها بتعيين امرأة واحدة على الأقل لشغل منصب في مجالس الإدارات في كل شركة من شركات مجموعة أدنوك بحلول نهاية عام 2022. وتشغل حاليًا 16 سيدة منصباً في مجالس إدارات شركات أدنوك حيث يبلغ العدد 18 عضواً. ومن الجدير بالذكر أن لدى أدنوك لجنة خاصة تعمل على دعم التوازن بين الجنسين وبرنامجاً لتنمية القيادات النسائية وهي من أول الشركاء الداعمين لشركة أرورا 50.
وبدورها قالت الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع: «إنه لمن دواعي سروري أن أشاهد النمو المتزايد في عدد المناصب التي تشغلها النساء في مجالس الإدارات خلال العامين الماضيين، واليوم توجد امرأة واحدة على الأقل في مجالس إدارات 59.1% من الشركات المدرجة وتمثل النساء من اللواتي يشغلن مقاعد في مجالس الإدارات في الشركات المدرجة نسبة 8.9%».
وأضافت: «من الواضح أن المتطلبات التنظيمية التي حددتها هيئة الأوراق المالية والسلع قبل عام والتي تقضي بوجود امرأة واحدة على الأقل في مجالس إدارات الشركات المدرجة، قد أظهرت آثارها الإيجابية، كما حدث في البلدان الأخرى التي حددت متطلبات تنظيمية مماثلة. إذ إن دولاً كالنرويج وفرنسا والتي تعتبر في طليعة البلدان التي تشغل فيها النساء مناصب في مجالس إدارات الشركات، كانت قد حددت نسبة المقاعد النسائية بـ 40% واستطاعت تحقيق النجاح بتجاوز هذا الهدف خلال العقدين الماضيين».
