عادي

بنك إنجلترا يتوقع وصول التضخم إلى 11%.. ويرفع الفائدة للمرة الخامسة

18:26 مساء
قراءة دقيقتين
(وكالات)

أقر بنك إنجلترا يوم الخميس زيادة هي الخامسة على التوالي لأسعار الفائدة حيث يتطلع، شأنه شأن معظم بنوك العالم المركزية الرئيسية، إلى كبح جماح التضخم المرتفع.
وصوّتت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك بنسبة 6 إلى 3 على زيادة سعر الفائدة المصرفية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.25%، مقابل ثلاثة أعضاء صوّتوا على زيادة بـ 50 نقطة أساس، أي 1.5%. وبعد فترة وجيزة من الإعلان، انخفض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار، لكنه استعاد معظم خسائره ليتداول فوق 1.21 دولار
وذكر بيان بنك إنجلترا أن اللجنة ستتخذ الإجراءات اللازمة لإعادة التضخم إلى هدف 2% بشكل مستدام على المدى المتوسط، مع حساب نطاق وسرعة وتوقيت أي ارتفاعات أخرى اعتماداً على التوقعات الاقتصادية ومؤشرات الضغوط التضخمية، وستتصرف بقوة إذا لزم الأمر استجابةً لذلك.

توقعات الـ 11%

يواجه صانعو السياسة في العالم مهمة لا يحسدون عليها تتمثل في إعادة السيطرة على أسعار المستهلكين على خلفية تباطؤ النمو وانخفاض سريع في قيمة العملات، في حين أن المملكة المتحدة تواجه أزمة غلاء في المعيشة.
وخلال اجتماعه السابق في مايو/أيار الماضي، رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1%، وهو أعلى مستوى له منذ 13 عاماً، محذراً من أن الاقتصاد البريطاني يواجه خطر الانزلاق إلى الركود.
ومنذ ذلك الحين، أظهرت البيانات الحديثة ارتفاع معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى في 40 عاماً عند 9% في إبريل مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة. ويتوقع البنك الآن ارتفاعاً إضافياً لحدود الـ 11% في أكتوبر/تشرين الأول القادم، مما يعكس ارتفاع أسعار الطاقة المنزلية المتوقعة بعد الزيادة الإضافية أساساً في المملكة المتحدة لسقف الأسعار.

الاقتصاد الأضعف

انكمش الاقتصاد البريطاني بشكل غير مفاجئ بنسبة 0.3% في إبريل بعد انكماش بنسبة 0.1% في مارس، وهو أول انخفاض متتال منذ نفس الفترة من عام 2020. وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يكون اقتصاد المملكة المتحدة الأضعف في مجموعة الدول السبع الكبرى العام المقبل، حيث إن أسعار الفائدة المرتفعة، والزيادات الضريبية، وانخفاض معدلات التجارة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة ستلقي بظلالها الفادحة على الأسر.
ويتصاعد التضخم في جميع أنحاء العالم بسبب ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة، التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا والمخاوف المتعلقة بتوريد السلع الزراعية. كما أدت اضطرابات سلسلة التوريد وتحولات الطلب نتيجة للوباء إلى ارتفاع أسعار السلع القابلة للتداول. ومع ذلك، أقرّت لجنة السياسة النقدية في بيانها يوم الخميس بأنه لا يمكن نسب جميع الضغوط التضخمية الحاصلة إلى الأحداث العالمية، مشيرة إلى أن العوامل المحلية مثل سوق العمل الضيق، واستراتيجيات التسعير للشركات لعبت دوراً أيضاً.
التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"