انخفض مؤشر داو جونز الصناعي، الخميس إلى ما دون المستوى الرئيسي 30 ألف نقطة للمرة الأولى منذ يناير 2021 حيث خشي المستثمرون من أن النهج العدواني لمجلس الاحتياطي الفيدرالي تجاه كبح التضخم قد يدفع بالاقتصاد إلى الركود.
وكانت الأسواق انتعشت الأربعاء بعد أن أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن أكبر رفع لسعر الفائدة منذ 1994، لكنها عكست تلك المكاسب، الخميس.
وانخفض مؤشر داو جونز 2.5% أو 765 نقطة. وتراجع مؤشر ستاندرد أند بورز بنسبة 3.4%، بينما انخفض مؤشر ناسداك المركب 4.3% ولمس أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2020.
يقع مؤشرا ستاندرد أند بورز وناسداك في منطقة السوق الهابطة، حيث انخفضا بنحو 24% و34% من أعلى مستوياتهما على الإطلاق في يناير ونوفمبر على التوالي، حيث يؤثر التضخم المتفشي والمخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي على المستثمرين. في غضون ذلك، انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 19% عن أعلى مستوى له في 5 يناير على الإطلاق خلال اليوم.
وقالت سوزان شميدت من أفيفا إنفيستورز: «يبدو أن معنويات المستثمرين قادرة فقط على التركيز على شيء واحد في كل مرة. بالأمس، قدم بنك الاحتياطي الفيدرالي كما توقع الناس. لقد كانت تحارب بيانات مؤشر أسعار المستهلك التي كانت أعلى بكثير مما توقعه الناس وأثارت مخاوف بشأن التضخم الذي يعد عنيفًا للغاية. يتذكر المستثمرون الآن أن مواجهة هذا تباطؤ الاقتصاد».
تباطؤ النشاط الاقتصادي
أشارت البيانات الصادرة يوم الخميس إلى تباطؤ كبير في النشاط الاقتصادي. وانخفضت بدايات الإسكان بنسبة 14% في مايو، وهو أعمق بكثير من التراجع البالغ 2.6% الذي توقعه الاقتصاديون الذين استطلعت آراؤهم داو جونز. جاء مؤشر فيلادلفيا الفيدرالي للأعمال لشهر يونيو بقراءة سلبية 3.3، وهو أول انكماش له منذ مايو 2020.
سجلت أسهم «هوم ديبوت» و«إنتل» و«جيه بي مورغان» و«ثري إم» و«أميريكان إكسبرس» أدنى مستوياتها في 52 أسبوعا وسط مخاوف متزايدة من الركود بينما انخفضت أسهم التكنولوجيا بعد ارتدادها يوم الأربعاء. أما أمازون وأبل ونتفليكس فقد تراجعت بنسبة تزيد عن 3%. وانخفض سهما تيسلا وإنفيديا 8% و6% على التوالي.
كما تراجعت أسهم شركات السفر. وانخفض سهم يونايتد ودلتا بنسبة 7% وخطوط الرحلات البحرية كرنفال ونرويجيان كروز لاين ورويال كاريبيان بنسبة 10%.
رفع الفائدة
ورفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الفائدة 75 نقطة أساس أو 0.75% في أكبر زيادة منذ 1994، فبعد أسابيع من التكهنات، رفعت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي تحدد سعر الفائدة مستوى معدل الفائدة على الأموال إلى نطاق 1.5% - 1.75%، وهو أعلى مستوى منذ ما قبل بدء جائحة كوفيد في مارس 2020، بالإضافة إلى ذلك، أشار الأعضاء إلى مسار أقوى بكثير لزيادة الأسعار في المستقبل لوقف التضخم المتحرك بأسرع وتيرة تعود إلى ديسمبر 1981 وفقًا لأحد المقاييس التي يتم الاستشهاد بها بشكل شائع.
ووفقًا لمخطط توقعات الأعضاء الفرديين، سينتهي سعر الفائدة القياسي للاحتياطي الفيدرالي العام عند 3.4%، وهو تعديل صعودي بمقدار 1.5 نقطة مئوية عن تقديرات مارس/آذار، ثم ترى اللجنة أن المعدل يرتفع إلى 3.8% في عام 2023، وهو ارتفاع نقطة مئوية كاملة أعلى، كما خفض المسؤولون بشكل كبير توقعاتهم للنمو الاقتصادي لعام 2022 ويتوقعون الآن زيادة بنسبة 1.7% فقط في الناتج المحلي الإجمالي انخفاضاً من 2.8% عن مارس/آذار. يأتي ذلك مع بلوغ التضخم السنوي أعلى مستوى له في 40 عاماً عند 8.6% في الوقت الذي أدت فيه احتمالية حدوث زيادات حادة في أسعار الفائدة إلى تدهور الأسواق وسط مخاوف من حدوث ركود عالمي. وكانت الأسهم الأمريكية قد تراجعت إلى منطقة السوق الهابطة في وقت سابق من هذا الأسبوع مرسلة موجات سلبية عبر الأسواق العالمية.
