أبوظبي: «الخليج»
أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للفنادق تغيير نسب التملك لأسهم الشركة، مشيرة إلى أنه لا يوجد حد أقصى لتملك غير مواطني دولة الإمارات، من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين لأسهم الشركة.
يأتي ذلك بعد يوم من إعلان المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق حصولها على جميع الموافقات المطلوبة من كافة الجهات ذات الصلة لتعديل المادة 7 من النظام الأساسي. وذكرت الشركة في بيان، أن المادة بعد التعديل ستسمح لغير المواطنين بتملك حتى 49% من أسهم الشركة.
ووفق بيان «الوطنية للسياحة والفنادق»، ستكون المادة بعد التعديل: جميع أسهم الشركة اسمية ويجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري سواء كان من مواطني دولة الإمارات أو غير مواطنيها تملك أي من أسهم الشركة، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ملكية غير المواطنين على 49% من رأس مال الشركة.
وأوضحت المؤسسة الوطنية للفنادق، أن هذه الخطوة تعتبر إضافة نوعية لخدمة المساهمين ودعم الاقتصاد وجذب غير المواطنين للاستثمار بالدولة في ظل ما تشهده الإمارات من بيئة استثمارية متميزة في الكثير من المجالات ومالديها من قدرة تنافسية عالمية.
أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للفنادق تغيير نسب التملك لأسهم الشركة، مشيرة إلى أنه لا يوجد حد أقصى لتملك غير مواطني دولة الإمارات، من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين لأسهم الشركة.
يأتي ذلك بعد يوم من إعلان المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق حصولها على جميع الموافقات المطلوبة من كافة الجهات ذات الصلة لتعديل المادة 7 من النظام الأساسي. وذكرت الشركة في بيان، أن المادة بعد التعديل ستسمح لغير المواطنين بتملك حتى 49% من أسهم الشركة.
ووفق بيان «الوطنية للسياحة والفنادق»، ستكون المادة بعد التعديل: جميع أسهم الشركة اسمية ويجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري سواء كان من مواطني دولة الإمارات أو غير مواطنيها تملك أي من أسهم الشركة، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ملكية غير المواطنين على 49% من رأس مال الشركة.
وأوضحت المؤسسة الوطنية للفنادق، أن هذه الخطوة تعتبر إضافة نوعية لخدمة المساهمين ودعم الاقتصاد وجذب غير المواطنين للاستثمار بالدولة في ظل ما تشهده الإمارات من بيئة استثمارية متميزة في الكثير من المجالات ومالديها من قدرة تنافسية عالمية.
