عادي

الإضراب العام يشل تونس واتحاد الشغل يؤكد أنه ليس سياسياً

00:09 صباحا
قراءة دقيقتين
1

تونس «الخليج»: 

تفادى الاتحاد العام التونسي للشغل التصعيد المباشر مع السلطة بعد تنفيذه إضراباً عاماً في القطاع العام يوم أمس الخميس، نجح بنسبة تفوق 90 في المئة وتسبب بشلل في الخدمات في عدة قطاعات. 

وأعلن الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، أن الإضراب لم يكن «سياسياً»، في إشارة إلى الخلافات مع الرئيس قيس سعيد حول الأزمة السياسية والحوار الوطني. 

وعلى الرغم من نفي الطبوبي، فإنه يتوقع أن يلقي الإضراب بظلاله على الوضع السياسي المتأزم في البلاد وعلى علاقة القصر الرئاسي بالمنظمة النقابية، بينما لم تفصل البلاد سوى بضعة أسابيع عن الاستفتاء الشعبي.

وينظر إلى الإضراب بمثابة اختبار قوة للاتحاد الذي يعد المنظمة الوطنية الأكبر؛ حيث تضم مئات الآلاف من المنخرطين العمال. 

وفي حين ردد قياديو الاتحاد أن نسبة نجاح الإضراب جاوزت 90 في المئة، وأن عدداً من المؤسسات العمومية أشارت إلى نسب حضور للعمال والموظفين فاقت 50 في المئة في العديد من المؤسسات.

وإضافة إلى موقفه من الحوار الوطني وسيطرة الرئيس قيس سعيد على تحديد المستقبل السياسي للبلاد. يتهم الاتحاد الحكومة بمحاولة توريط المنظمة النقابية في مواجهة صندوق النقد الدولي الذي يضغط من أجل الالتزام بإصلاحات عميقة ومؤلمة. 

وطالب الطبوبي، الحكومة بنشر الوثيقة التي قدمتها الحكومة إلى صندوق النقد الدولي من أجل الاتفاق على برنامج إقراض، ومصارحة الشعب بما تحمله هذه الوثيقة من إجراءات مجحفة تعصف بالمقدرة الاستهلاكية للتونسيين.

وتسعى تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، إلى الحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار، مقابل الالتزام بإصلاحات تشمل خفض العجز المالي وتخفيض كتلة الأجور والحد من دعم الطاقة مع اعطاء اولوية للانفاق على الصحة العامة والاستثمار وحماية الانفاق الاجتماعي الموجه للمستحقين وتعزيز عدالة النظام الضريبي وتشجيع القطاع الخاص والتفويت في المؤسسات الحكومية الخاسرة وتنفيذ اصلاحات واسعة النطاق للموسسات الحكومية.

من جانب آخر، قررت السلطات التونسية حبس 3 مسؤولين بجمعية خيرية بتهمة «تمويل الإرهاب» في قضية مرتبطة بملف الاغتيالات السياسية التي تعود لحقبة حكم «الإخوان». 

وقررت النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب (محكمة مختصة) حبس ثلاثة مسؤولين بجمعية خيرية من أجل شبهات الحصول على تمويلات مجهولة المصدر وشبهات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وكان منطلق الأبحاث في ملف القضية إثر شكوى تقدمت بها لجنة الدفاع عن القياديين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اللذين اغتيلا عام 2013، مفادها اتهامات لجمعية خيرية بالحصول على تمويلات من الخارج مجهولة المصدر. وكان محامو شكري وبلعيد تقدموا بشكوى لدى القضاء العسكري حول ما اصطلح على تسميته «الجهاز المالي السري لحركة النهضة»، وتولى القضاء العسكري تعهيد وحدة مكافحة الإرهاب بالحرس الوطني بجزء من الشكوى والتخلي عن الجزء المتعلق بالجانب المالي لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"