عادي
لصالح شركة نواة للطاقة

«الرقابة النووية» تُصدر رخصة تشغيل الوحدة الثالثة لمحطة براكة

00:04 صباحا
قراءة 6 دقائق
محطة براكة
1

أبوظبي: عماد الدين خليل

أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في دولة الإمارات، الجمعة، عن إصدار رخصة تشغيل الوحدة الثالثة لمحطة براكة للطاقة النووية لصالح شركة نواة للطاقة التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية والتي تتولى بدورها مسؤولية تشغيل المحطة الواقعة في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.
وبموجب الرخصة أصبحت شركة نواة للطاقة مفوضة بتشغيل الوحدة الثالثة من محطة براكة للطاقة النووية على مدى الأعوام الستين المقبلة.
يأتي إصدار رخصة التشغيل تتويجاً للجهود التي بذلتها الهيئة منذ تلقيها طلب الحصول على الرخصة من شركة نواة للوحدتين الثالثة والرابعة عام 2017.
وأجرت الهيئة عملية مراجعة منهجية لطلب إصدار رخصة التشغيل للوحدة الثالثة في أعقاب إصدار رخصتي التشغيل للوحدتين الأولى والثانية والذى تضمن تقييماً شاملاً للوثائق المرفقة مع الطلب، وتطبيق تدابير رقابية صارمة، إضافة إلى إجراء عمليات تفتيش دقيقة للمحطة.
وشملت عملية التقييم مراجعة لتصميم المحطة النووية، وتحليلا جغرافيا وديموغرافيا لموقعها مع مراجعة تصميم المفاعل النووي ونظم التبريد والسلامة، والتدابير الأمنية، وإجراءات الاستعداد للطوارئ، وإدارة النفايات المشعّة، وجوانب فنية أخرى إلى جانب مدى استعداد شركة نواة بصفتها الشركة المسؤولة عن التشغيل من الناحية المؤسسية والقوى العاملة والتأكد من توافر الإجراءات والتدابير كافة اللازمة لضمان معايير السلامة والأمان في محطة الطاقة النووية.
وراجعت الهيئة طلب الترخيص المكون من 14 ألف صفحة للوحدتين الثالثة والرابعة وإجراء أكثر من 120 عملية تفتيش وطلب معلومات إضافية للوحدة الثالثة حول مواضيع مختلفة شملت تصميم المفاعل، وعوامل السلامة والأمان وغيرها لضمان الامتثال لجميع المعايير الرقابية.
وبهذه المناسبة، قال حمد علي الكعبي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية: «يمثل إعلان اليوم محطةً بارزةً في مسيرة دولة الإمارات كونها أول دولة عربية تشغل محطة للطاقة النووية وهو ما يعد تتويجاً للجهود المبذولة على مدى 14 عاماً في بناء برنامجها للطاقة النووية.. وقد تحقق هذا الإنجاز بفضل رؤية دولة الإمارات وقيادتها لبناء برنامج سلمي للطاقة النووية لتلبية احتياجات الدولة من الطاقة في المستقبل».
وأضاف: «يتوافق برنامج الإمارات للطاقة النووية، مشتملاً القانون النووي واللوائح الرقابية مع معايير السلامة التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتماشياً مع أفضل الممارسات الدولية، إذ حرصت الهيئة على ضمان الالتزام بها على أكمل وجه أثناء عملية بناء محطة براكة للطاقة النووية.. ويأتي قرار إصدار الترخيص اليوم تتويجاً لمسيرة التعاون والعمل المكثف بين مختلف الأطراف المعنية على الصعيدين الوطني والدولي، مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وجمهوريا كوريا وغيرها من الهيئات الرقابية الدولية».
وبعد إصدار رخصة التشغيل الخاصة بالوحدة الثالثة، ستبدأ شركة نواة للطاقة فترة الاستعدادات للتشغيل التجاري، والتي ستجري فيها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية عمليات تفتيش على مدار الساعة بالاعتماد على مفتشيها المقيمين في محطة براكة للطاقة النووية، وارسال مفتشين آخرين لضمان استكمال عمليات تحميل الوقود والاختبارات وفقاً للمتطلبات الرقابية.
وقال كريستر فيكتورسن، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية: «لعبت الهيئة دوراً حيوياً في الرقابة على عملية بناء وتطوير محطة براكة للطاقة النووية منذ عام 2009 خاصة بعد أن تلقينا طلب رخصة تشغيل الوحدتين الثالثة والرابعة في عام 2017.. وقد أجرينا مراجعات مكثفة وعمليات تفتيش لضمان امتثال المحطة لجميع المتطلبات الرقابية، وتشغيلها وفق أعلى مستويات الأمان.. كما انتهت الهيئة من استعداداتها لبدء مرحلة التشغيل للوحدة الثالثة والتي تشمل اتخاذ الخطوات اللازمة لتطبيق تدابير الرقابة وإجراء عمليات التفتيش اللازمة لضمان تشغيل المحطة وفقاً لمعايير الأمان.
وضماناً للالتزام بأعلى معايير السلامة والأمان الدولية في مجال الطاقة النووية وحظر الانتشار النووي استقبلت دولة الإمارات العربية خلال العقد الماضي 11 بعثة تقييم شاملة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراجعة وتقييم مختلف جوانب البنية التحتية النووية والإطار القانوني والرقابي، ومعايير السلامة والأمن النوويين وحظر الانتشار النووي، ومستوى استعداد الدولة لحالات الطوارئ.. ويمكن للجمهور الاطلاع على هذه التقارير التي أصدرتها تلك البعثات الدولية.
وبلغ إجمالي التراخيص التي أصدرتها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية لصالح محطات براكة للطاقة النووية السلمية خلال 13 عاماً 9 تراخيص أولها في مارس 2010، إذ أصدرت الهيئة رخصة اختيار موقع إنشاء المحطات النووية، وأعقبتها رخصة إعداد موقع إنشاء المحطات النووية، وذلك في يوليو من عام 2010، بحسب تقرير أصدرته الهيئة، الجمعة بعنوان «حقائق وأرقام»، وذلك على هامش الإعلان عن إصدار رخصة تشغيل الوحدة الثالثة من مفاعل براكة.
وأوضح التقرير أن يوليو من عام 2012، شهد إصدار الهيئة الاتحادية للرقابة النووية رخصة بناء الوحدتين الأولى والثانية من محطة براكة النووية، فيما تم إصدار رخصة بناء الوحدتين الثالثة والرابعة من محطة براكة والأنشطة الرقابية ذات الصلة في يوليو من عام 2014.
كما شهد شهر يناير من عام 2017، إصدار الهيئة رخصة التعامل مع الوقود النووي وتخزينه، بينما سجل شهر فبراير من عام 2020 إصدار رخصة تشغيل الوحدة الأولى من محطة براكة للطاقة النووية لمدة تصل إلى 60 عاماً.
وفي مارس من عام 2021، أصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية رخصة تشغيل الوحدة الثانية من محطة براكة للطاقة النووية لمدة تصل إلى 60 عاماً، واليوم السابع عشر من يونيو 2022، تم الإعلان عن إصدار رخصة تشغيل الوحدة الثالثة من محطة براكة للطاقة النووية لمدة تصل إلى 60 عاماً، كما أعلنت الهيئة عن إصدارها رخصة إيقاف تشغيل المفاعل وتفكيك المنشأة النووية في عام 2080.
واستعرضت الهيئة في تقريرها، تفاصيل طلب رخصة تشغيل الوحدة الثالثة من محطة براكة للطاقة النووية السلمية، مشيرة إلى قيام مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في عام 2017 بتقديم طلب رخصة تشغيل الوحدتين الثالثة والرابعة من محطة براكة إلى الهيئة، حيث أجرت الهيئة عمليات التقييم لطلب رخصة للوحدة الثالثة في أعقاب إصدار رخصتي التشغيل للوحدتين الأولى والثانية.
وأظهر تقرير «حقائق وأرقام»، أن الهيئة أجرت أكثر من 120 عملية تفتيش وطلب معلومات إضافية للوحدة الثالثة في إطار مراجعتها للطلب المكون من 14 ألف صفحة (الوحدتين الثالثة والرابعة)، فيما قام بعملية تقييم طلب الرخصة فريق يتألف من 70% من الخبراء الإماراتيين المتخصصين في الطاقة النووية.
كما قامت الهيئة بمراجعة رخصة التشغيل التي تضمنت المكونات التالية: مخطط تصميم المحطة، موقع المحطة (الخصائص الجغرافية والديمغرافية)، تصميم المفاعل (الوقود وأنظمة التحكم والتبريد)، أنظمة السلامة، إدارة النفايات المشعة، الحماية المادية، حظر الانتشار النووي، الاستعداد لحالات الطوارئ ونظام الاستجابة، الاستعداد التنظيمي، خطة إيقاف التشغيل وتفكيك المحطة، بناء القدرات.
ونوّه التقرير إلى أن الهيئة استقبلت 11 بعثة مراجعة دولية تحت قيادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وشملت هذه البعثات البنية التحتية النووية، اللوائح القانونية والتنظيمية، الأمان النووي، الأمن النووي، حظر الانتشار النووي، الاستعداد لحالات الطوارئ.
وأفاد التقرير أن الإمارات وقّعت على أكثر من 13 اتفاقية ومعاهدة دولية، منها: اتفاقية الضمانات الشاملة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، البروتوكول الإضافي لاتفاقية الضمانات الشاملة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، معاهدة الأمان النووي، معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.
البرنامج النووي السلمي.
وقدم التقرير لمحة عن البرنامج النووي السلمي لدولة الإمارات، مشيراً إلى أن الإمارات أصدرت في عام 2008 وثيقة «سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة المتبعة لتقييم وإمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية في الدولة». وركزت الوثيقة على ست نقاط رئيسية هي: الشفافية التشغيلية التامة، الالتزام بأعلى معايير حظر الانتشار النووي، ترسيخ أعلى معايير السلامة والأمن، التنسيق المباشر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والالتزام بمعاييرها، بناء شراكات متينة مع الدول المسؤولة والمؤسسات ذات الخبرة، ضمان استدامة الطاقة النووية على المدى البعيد.
سهيل المزروعي: إنجاز يجسد رؤية القيادة الرشيدة

1

أكد سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية أن إصدار رخصة تشغيل الوحدة الثالثة لمحطة براكة للطاقة النووية السلمية إنجاز جديد يضاف إلى قائمة الإنجازات التي حققتها الإمارات في مجال تنويع مصادر الطاقة، من حيث القدرة على تأمين جزء كبير من احتياجاتها للطاقة الكهربائية من مصادر خالية من انبعاثات الكربون.
وقال في تصريحات بهذه المناسبة إن محطة براكة تجسد رؤية القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، بتبني التنمية المستدامة التي تتوافق ومستهدفات المستقبل ومبادئ الخمسين. (وام)

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"