تغطية: جيهان شعيب
في ختام حافل بالأداء، كما مسيرته المتميزة على مدار فصوله التشريعية الماضية، اختتم المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي العاشر صباح الخميس الماضي، بعد ان أصدر 73 توصية في 17 جلسة عامة، وكان الختام بتوجيه سؤال مقدم من عضو المجلس سهيل سالم الكعبي، إلى بلدية مدينة الشارقة، في شأن إنشاء مبنى لمعهد الشارقة للسياقة، بحضور عبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، وطارق عبدالرحمن آل صالح المدير التنفيذي لمعهد الشارقة.
ترأس الجلسة علي ميحد السويدي رئيس المجلس، وفي مستهلها تلا أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس نص السؤال قائلاً: تعزيزاً لدور معهد الشارقة للسياقة، وما يتولاه من أدوار لتدريب وتأهيل السائقين للحصول على رخص قيادة، وبرؤية ثاقبة، أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، توجيهاته السامية بإنشاء معهد الشارقة للسياقة عام 1992 ليكون معهداً أكاديمياً على مستوى الدولة، ويعمل المعهد على خدمة السائقين بأرقى الوسائل، والأساليب التدريبية المتقدمة، والمتطورة، ونظراً لما تتميز به الإمارة من مبان، ومنشآت متفردة لخدمة المجتمع، ولحاجة الإمارة لمبنى حديث يواكب التطور، الذي تشهده، ويحقق تطلعاتها كأكاديمية نظرية، وعملية متكاملة، فما السبب في عدم استكمال إنشاء مبنى معهد الشارقة للسياقة في كل من مدينتي الشارقة، والذيد، رغم مباشرة أعمال البناء في ظل التوجيهات السامية، والدعم المقدم من حكومة الشارقة لإنجازه ليواصل دوره المنشود؟ وهل من خطة لإنجازه خلال الفترة المقبلة؟
ثلاث مراحل
وفي مستهل رده أكد عبيد سعيد الطنيجي حرص بلدية مدينة الشارقة على تعزيز جهودها، والعمل على تكامل الأدوار مع المجلس، لتحقيق مقتضيات الصالح العام، بما يعود بتطوير مختلف الخدمات التي تقدمها البلدية، تجاه مجتمع الشارقة، عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قائلاً: بتوجيهات ومباركة سموه، وقعت البلدية اتفاقية شراكة مع معهد الإمارات للسياقة في 22 يونيو 2017 لإدارة وتشغيل معهد الشارقة للسياقة، ومع انطلاق المعهد بحلته الجديدة في بداية عام 2018، بدأ تنفيذ العديد من الإجراءات التطويرية، ومن بينها تصميم مشروع تطوير مباني المعهد، التي كانت عبارة عن ثلاث مراحل.
تركزت المرحلة الأولى في إنشاء مبان جديدة، وتم الانتهاء منها في يوليو 2021، ومستخدمة حالياً في الفرع الرئيسي بالشارقة، وتمثلت المرحلة الثانية في تطوير وتوسعة المبنى القديم، وبدأ العمل فيها بعد نقل الموظفين إلى المباني الجديدة في سبتمبر العام الماضي، لضمان استمرارية خدمات المعهد، ومازالت الأعمال جارية، ويتوقع الانتهاء منها في أغسطس المقبل، فيما المرحلة الثالثة مستجدة، وما زالت تحت الدراسة، والاعتماد، وتتبلور في إضافة حضانة مع حديقة داخلية وخارجية.
وتابع: أما بشأن المبنى في الذيد فهو عبارة عن ثلاثة مبان، رئيسي، وخدمي للسائقين والمدربين، والمبنى الثالث خدمي يضم مصلى وكافتيريا، وتم إنجاز نسبة 30% من المشروع، ولم تتوقف الأعمال به، فيما تم تغيير الاستشاري المشرف على المشروع، وتم تعهيد الاستشارة إلى إدارة بلدية الشارقة للمتابعة، ومطابقة مواصفة البناء القائمة، ونتوقع بإذن الله أن ينجز المشروع بداية العام المقبل، ما لم يكن قبل هذا التاريخ، وعند تولينا منصب مجلس إدارة المعهد، لاحظنا قلة الكوادر البشرية المواطنة، ما دعانا لعقد اجتماع مع المطور، لرفع سقف التوطين في جميع مراكز المعهد بالإمارة، إضافة إلى إحلال الوظائف الإدارية، وتعيين كوادر مواطنة، إلى جانب إنشاء مبان جديدة في كل من منطقتي الصجعة، والمدام، وذلك للكثافة السكنية بهذه المناطق.
تجربة متميزة
بعد ذلك قدم سهيل سالم الكعبي مقدم السؤال الشكر إلى بلدية الشارقة ومديرها العام، على حضوره للرد على السؤال المقدم منه، قائلاً: معهد الشارقة للسياقة يعتبر من أوائل المعاهد التدريبية، الأكاديمية، الحكومية على مستوى الدول العربية عامة، والخليجية خاصة، وأضحى تجربة متميزة، يشار إليها بالبنان، لذا حرصت من خلال السؤال الذي قدمته،على بيان أهمية دعم هذا المعهد بالمنشآت الكفيلة بتقديم خدماته، سواء في مدينة الشارقة، أو الذيد.
وحول ما أفاد به مدير عام بلدية مدينة الشارقة من شرح موجز عن تلك الخطوات، والذي أطلعنا على الجهود كافة، بأعلى معايير الدقة والشفافية، وهدفنا هو خدمة إمارة الشارقة، وأن تتضافر جهودنا من أجل حل أية عقبات، أو مشكلات تحول دون إنجاز استكمال المنشآت، التي تقدم خدمات للمجتمع، فالدقة والشفافية أساس نجاحنا لأية أعمال ننشدها، ونتطلع من خلال بيان المراحل الثلاثة إلى أهمية إيلاء مثل هذه المشاريع، الأهمية من خلال الدراسة، والإحالة إلى الأقسام المختصة، والمراقبة بشكل فاعل على الاستشاري، والمقاول، لعدم التأخير في الإنجاز، فالمبنى هام وحيوي سواء في مدينتي الشارقة أو الذيد، كما نتطلع إلى أن تتجه البلدية في المرحلة الثالثة، والمتمثلة في إضافة الحديقة والحضانة، أن يدرج بجدول زمني حتى لا تظل تحت الدراسة، والاعتماد والتي قد تغيب لشهور بل لسنوات، ونشكر مدير عام بلدية الشارقة على لفتته الكريمة في توطين الوظائف الإدارية، مع حاجتنا إلى سرعة إنجاز المباني، وذلك لفتح شواغر جديدة لاستيعاب المواطنين الباحثين عن عمل، بجانب الإسراع في إحلال الوظائف الحالية، مع أهمية النظر أيضاً في وضع مبنى مدارس تعليم السياقة في منطقة الناصرية بمدينة الشارقة، والعمل على إحلاله.
مراسم الختام
عقب ذلك بدأت مراسم اختتام دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي العاشر، وقال علي ميحد السويدي: مجلسنا أنجز خلال دورة انعقاده الحالية - والتي قاربت تسعة شهور - أعمالاً لها قدرها وأهدافها، وحقق العديد من الإنجازات، في إطار اختصاصاته المنوطة به وفق أحكام قانون إنشائه، ولائحته الداخلية وتعديلاتها.
واستعرض أحمد سعيد الجروان الأمين العام، أبرز إنجازات المجلس في دورته المنصرمة بقوله: عقد المجلس (17) جلسة عامة، شهد خلالها نقاشات متعمقة، ودقيقة، وحواراً هادفاً متميزاً، بما مكّن المجلس من الوصول إلى توصيات موضوعية، وقرارات مدروسة وهادفة. ففي اختصاص مناقشة الموضوعات العامة، ناقش المجلس سياسة (6) دوائر وهيئات حكومية وهي دائرة الموارد البشرية في إمارة الشارقة - هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة- دائرة الإسكان في إمارة الشارقة - مجلس الشارقة الرياضي - دائرة التخطيط والمساحة في إمارة الشارقة - القيادة العامة لشرطة الشارقة، وبلغ عدد مقدمي الطلب في الموضوعات العامة (98) عضواً، وعدد طالبي الكلمة (30) عضواً، بعدد إجمالي لمداخلات الأعضاء بلغ (296) مداخلةً، وبإجمالي أسئلة بلغ عددها (329) سؤالاً موجهاً من الأعضاء والعضوات لمسؤولي الدوائر، والهيئات.وبعد المناقشة المتعمقة والهادفة حول سياسات هذه الدوائر والهيئات، أوصى المجلس (73) توصية، شملت أوجه سياسات هذه الدوائر، واختصاصاتها وخدماتها المُقدمة للجمهور، وللمراجعين، مع الأخذ بالاعتبار توجهات صاحب السمو حاكم الشارقة، والإنجازات المُتحققة في جميع القطاعات الحيوية، والتحديات الحالية، والطموحات والتطلعات المُستقبلية، أما في الاختصاص التشريعي، ناقش المجلس خلال دور الانعقاد الحالي (3) مشروعات قوانين مُحالة من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وهي بترتيب ورودها مشروع قانون بشأن تنظيم أكاديمية الشارقة للتعليم - مشروع قانون بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2022، مشروع قانون بشأن إعادة تنظيم هيئة تطوير معايير العمل في إمارة الشارقة، وبعد دراستها وبحثها أجاز المجلس مشروعات هذه القوانين مع الأخذ بتعديلات وآراء أعضائه وعضواته، ومقترحاتهم في شأنها.
الأسئلة والاجتماعات
وبالنسبة لاختصاص توجيه الأسئلة البرلمانية، طرح المجلس خلال جلساته العامة عدد (3) أسئلة برلمانية، فيما قامت لجان المجلس، بجهود متميزة وعمل دؤوب في أداء الدور المنوط بها، على الوجه الأفضل - في دراسة ومناقشة كل ما أحاله المجلس إليها من موضوعات، ومشروعات قوانين، حيث عقدت اجتماعات، وقامت بزيارات، ولقاءات عمل، بإجمالي عدد (40) اجتماعاً، و(36) زيارة عمل، كما بلغت اجتماعات وزيارات هيئة مكتب المجلس (4) اجتماعات وزيارات عمل، عدا ذلك تلقى المجلس ما يقارب (162) شكوى شخصية وإلكترونية، خضعت للدراسة، وجمع المعلومات والإحصائيات من الدوائر والهيئات المعنية، واتخذ فيها المجلس القرارات، والخطوات المناسبة، فضلاً عن استقبال المجلس ممثلاً ب(هيئة المكتب) (14) مقترحاً، منها (4) مقترحات من الأعضاء، و(10) مقترحات من الجمهور، وقام المجلس بدراستها، والتوصل إلى قرارات مهمة فيها، وتم الأخذ بهذه المقترحات وتحويلها إلى الجهات المعنية.
منتدى وطني
بعد ذلك ألقى علي ميحد السويدي كلمته الختامية قائلاً: المجلس الاستشاري لإمارةِ الشارقةِ، يعد صرحاً برلمانياً رائداً، بفضلِ الرؤى والتوجيهات السديدة لمؤسِّسهِ صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي - عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، الذي جعلهُ نبراساً، ومنبراً يُجسد معنى الشورى في أبهى صوره، ويُعزز من مساهمة المواطنين بالمشاركة الإيجابية في صناعة واتخاذ القرار، فأصبح المجلس منتدى وطنياً، وبيتاً للخبرة، والكفاءات من ذوي الخبرة، والعزم، والهمة، زاخراً بعطاءاته وإنجازاته، مُجسداً أرقى معاني الوفاء، والولاء للقيادة الرشيدة، والانتماء لهذا الوطن المعطاء، وخير مثال يُحتذى للعمل الجماعي المُثمر البنّاء، القائم على ثقافة الشورى، والحوار الهادف البنّاء، وتبادل الآراء، ورسم أفضل صورة حضارية صادقة، مُرسخاً مبدأ المشاركة في طرح الرأي، وقبول الرأي الآخر.
وحبّ الوطن ليس حكراً على أحد، بل هو واجب على كل فرد يعيش على أرضه، وديننا الإسلاميّ الحنيف يحثّنا على حبّ الوطن والوفاء له، وإن انتهاء أعمال المجلس بدوره الثالث العادي من فصله التشريعي العاشر، يعطينا الحافز والدافع القوي لبداية مرحلة جديدة من مراحل العطاء، والعمل الوطني، والمرحلة المقبلة تتطلب من الجميع مزيداً من الجهد، والبذل الجاد الصادق، لاستكمال منظومة المسيرة البرلمانية السديدة لمجلسنا العامر، فالوطن بحاجة إلى كل ساعدٍ بنّاء، وكل مُحبٍ مُخلصٍ، في كل وقتٍ وحينٍ، ليبقى معززاً مكرماً في علوٍ وشموخٍ دائمين، ولتبقى رايته خفاقة تُعانق السماءَ في ظل قيادتِنا الرشيدة، وفي مقدمتها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات (حفظهم الله جميعاً).
بعد ذلك تلا أحمد سعيد الجروان مرسوم فض الدورة.
دعم متواصل من القيادة والحكومة المحلية
قال علي ميحد السويدي: المجلس الاستشاري يقدر ويثمن عالياً دور المجلس التنفيذي للإمارة، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، لدعمه المتواصل، ومتابعته البنّاءة لأعمال المجلس، والشكر موصول لسمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي- نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وإخوانهم الكرام أعضاء المجلس التنفيذي، وأمانته العامة، وفي مقدمتهم أسماء راشد بن طليعة- الأمين العام للمجلس التنفيذي، ونتقدم بكل التقدير والامتنان إلى الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، وجميع موظفي المكتب، على التعاون الإيجابي، والبنّاء مع المجلس، بما ساهم في دعم وتطوير مسيرة العمل البرلماني، مما كان له الأثر الإيجابي في تكامل الأداء، ومنظومة العمل بين المجلسين.
والشكر الجزيل إلى جميع الدوائر والهيئات الحكومية المحلية على تجاوبهم الكامل مع مقترحات، ورؤى المجلس، وتوصياته، وعلى تواصلهم المستمر مع المجلس وأعماله، وتعاونهم الكامل في الاستقبال بحفاوة، والتسهيلات التي قوبلت بها لجان المجلس المختلفة أثناء الزيارات الميدانية، واللقاءات المباشرة مع مسؤولي هذه الهيئات والدوائر، وتزويدهم بالإحصائيات، والبيانات، والمعلومات المطلوبة، مما ساعد أعضاء وعضوات المجلس على دراسة وبحث هذه الموضوعات بدقة، وموضوعية وشمولية، كما أتقدم بالشكر الجزيل للدائرة القانونية لحكومة الشارقة وفي مقدمتهم المستشار د. منصور محمد بن نصار- رئيس الدائرة، والمستشار عيسى سيف بن حنظل- مدير الدائرة، وجميع المستشارين والعاملين فيها، على مشاركتهم للمجلس في دراسة، وتبيان مشروعات القوانين، كما أتقدم بالشكر والتقدير للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.
كما أن الشكر موصول لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، ووسائل الإعلام المختلفة المسموعة والمقروءة والمكتوبة وأخص منها بالذكر جريدة الخليج، ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، لما قاموا به من جهدٍ رديف، ومتكامل مع دور المجلس الاستشاري، في تحقيق رسالته الوطنية، والشكر والعرفان لمن خطط وأنجز، من هيئة المكتب، ورؤساء لجان المجلس، وأعضاء وعضوات المجلس الكرام، فلهم كل الشكر والتقدير على ما أنجزوه من أعمال مُشرّفة ومُقدرة، كما أحيي وأشيد بدور الأمانة العامة للمجلس، وفي مقدمتها أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس، ويوسف حسن آل علي - المستشار القانوني للمجلس.
