تونس – «الخليج»:
قال رئيس لجنة صياغة الدستور الجديد في تونس، أمس السبت، إنه سيسلم مشروع الدستور الجديد للرئيس قيس سعيّد، غداً الإثنين، مضيفاً أن دستور قرطاج سيكون ديمقراطياً، فيما خرج الآلاف من أنصار الحزب الدستوري الحر في مسيرة احتجاج، أمس السبت، على مقربة من مقر رئاسة الحكومة، رفضاً للدستور الجديد.
وأكد رئيس الهيئة الاستشارية المكلفة بإعداد دستور جديد ورجل القانون الصادق بلعيد للصحفيين أن النظام السياسي الجديد لن يكون لا برلمانياً ولا رئاسياً خاصة بعد فشل هذه الأنظمة. وأوضح بلعيد أن النظام السياسي لن يكون برلمانياً كما لن يكون رئاسياً، وإنما سيعتمد نظاماً يحمل صيغة تونسية صرفة من خلال وضع بابا أول لأسس النهوض الاقتصادي مباشرة بعد التوطئة، وهو ما يعد خطوة غر مسبوقة في الدساتير المقارنة.
وأرجع بلعيد هذه الخطوة إلى فشل النظام الرئاسي في تجربتيه خلال فترة حكم الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة في سنواته الأخيرة ومن ثم حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي من بعده.
ووفق المعطيات التي عرضها بلعيد، فإنه سيقع تكليف «هيئة حكمية» في الدستور الجديد لتحل محل السلطة التنفيذية وسيعهد لها إدارة المسائل الاقتصادية حصراً وسيمنح لهذه الهيئة سلطة المبادرة وتنشيط الاقتصاد بينما سيقتصر دور البرلمان على التشريع.
وفي المقابل سيتمتع رئيس الجمهورية في نظام الحكم الجديد بصلاحيات موازية للهيئة الحكمية وسيتولى سلطة تعيين «رئيس الهيئة الحكمية» وليس الحزب الفائز في الانتخابات؛ حيث سيكون على رأس المؤسسات الدستورية في الحكم.
وذكر بلعيد في تصريحاته للتلفزيون الرسمي: «سيكون للبعد الاقتصادي أهمية كبرى في الدستور الجديد بجانب المسائل الاجتماعية والثقافية والبيئية... المنطلق الاقتصاد وليس السياسة... سنقلب الصورة لأن مشكل البلاد اقتصادي واجتماعي».
وبينما تتبقى أيام فقط لعرض الدستور الجديد على التونسيين في مطلع يوليو/تموز، فإن المعارضة تتوسع ضد الاستفتاء. وقد خرج الآلاف من أنصار الحزب الدستوري الحر في مسيرة احتجاج، أمس السبت، على مقربة من مقر رئاسة الحكومة.
وعلى الرغم من أن الدستوري الحر قد وافق على خطوة الرئيس بحل البرلمان وتنحية الحكومة الموالية لخصمه اللدود حزب حركة «النهضة الإخوانية»، فإنه اعترض لاحقاً على عدم الذهاب إلى انتخابات مبكرة على الفور اعتماداً على ما جاء في الدستور.
ويرفض الدستوري الحر صياغة دستور جديد بتكليف أحادي من الرئيس ومن دون مشاركة موسعة. وقد ردد أنصاره في المسيرة الاحتجاجية بقول «لا» للاستفتاء و«لا» للدستور.
إلى ذلك، أفادت تقارير إعلامية في تونس، أمس الأول الجمعة، بإيقاف المتحدث الرسمي السابق لوزارة الداخلية محمد علي العروي للتحقيق في قضية فساد مالي.
وأفادت «قناة التاسعة» الخاصة بأن السلطات أوقفت العروي للتحقيق في قضية شركة «انستالينجو» المتخصصة في صناعة المحتوى على شبكة الإنترنت في تهم ترتبط بالفساد والإساءة للغير.
على صعيد آخر، قال قاضيان إن القضاة التونسيين صوتوا بالإجماع، أمس، على تمديد إضرابهم لأسبوع ثالث احتجاجاً على قرار الرئيس سعيد عزل عشرات منهم، في أحدث تصعيد ضد سعيد.
