فيما تواصل السويد وفنلندا محادثاتهما مع تركيا بشأن انضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، يبدو أن الأمل في العضوية السريعة في التحالف الدولي بدأ يتلاشى بسبب الجمود في الملف الكردي.
محاولات لكسر الجمود
ومن المقرر أن يلتقي الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ في بروكسل الاثنين ممثلين أتراكاً وسويديين وفنلنديين على أمل كسر الجمود في الملف الكردي قبل قمة الحلف المقررة في مدريد الأسبوع المقبل. وقبل الرفض التركي المفاجئ الشهر الماضي، كانت ستوكهولم وهلسنكي وكذلك قيادة الناتو في بروكسل، تأمل في أن تكون عملية الانضمام إلى الحلف سريعة بعد موافقة الدول الثلاثين الأعضاء عليها في اجتماعه المقرر في مدريد.
لكن رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين حذّرت الأسبوع الماضي من خطر «تجميد» الأمور إذا لم يحل الخلاف بسرعة. وقالت في اجتماع لرؤساء وزراء دول الشمال «إذا لم نقم بتسوية هذه القضايا قبل (اجتماع) مدريد، هناك خطر بتجميد عملية الانضمام. لا نعرف كم سيستغرق ذلك، لكن الأمر سيحتاج إلى بعض الوقت». لكن ألمانيا قللت الاثنين من تداعيات تأخر العملية «لبضع أسابيع» قائلة إنه لن تكون هناك «صعوبات لا يمكن التغلب عليها» من أجل رفع الاعتراض التركي. وأوضح مصدر في الحكومة الألمانية «نظراً إلى البعد التاريخي» لترشّح السويد وفنلندا «لن تكون كارثة إذا احتجنا إلى بضعة أسابيع أخرى» للتوصل إلى حل وسط.
رفع الحظر عن الأسلحة
وطالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء الماضي «بخطوات ملموسة» من السويد وفنلندا مع مطالبة أنقرة بالتزامات مكتوبة. وتتّهم تركيا البلدين، خصوصاً السويد، بإيواء ناشطين من حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون منظمة «إرهابية». كما تطالب تركيا برفع الحظر عن تصدير الأسلحة الذي فرضه البلدان بعد تدخلها العسكري في شمال سوريا في أكتوبر/تشرين الأول/2019 وتشديد القوانين السويدية لمكافحة الإرهاب وتسليم أفراد تعتبرهم أنقرة إرهابيين. وقال بول ليفين، مدير معهد الدراسات التركية في جامعة ستوكهولم، إن تبديد الاعتراض التركي في الأيام المقبلة «ممكن لكنه سيكون صعباً جداً». وأضاف «سيتطلب الأمر من الجانبين إبداء استعداد فعلي لتقديم بعض التنازلات». وكانت السويد من أولى الدول التي صنفت حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية في الثمانينات. لكن على غرار العديد من الدول الغربية، أعربت عن دعمها وحدات حماية الشعب الكردية، حليفة حزب العمال الكردستاني في سوريا والتي قاتلت إرهابيي تنظيم «داعش» إلى جانب الولايات المتحدة خصوصاً. وبعثت ستوكهولم ببعض الإشارات إلى أن الانضمام إلى الناتو قد يغير موقفها إزاء تصدير الأسلحة في ما يتعلق بتركيا. كذلك، قالت رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسن الأسبوع الماضي إن السويد شددت قوانينها الخاصة بمكافحة الإرهاب في السنوات الأخيرة، ومن المقرر أن يدخل تشديد جديد حيز التنفيذ في الأول من يوليو/تموز.
نائبة ترفض التنازل
وأوضح لي بينيش-بيوركمان، أستاذ العلوم السياسية في جامعة أوبسالا أن «هناك تضارباً فعلياً بين رؤية السويد للمسألة الكردية وما تطالبه بها تركيا». كذلك، تتعرض الحكومة السويدية للضغط من الداخل، مع رفض النائبة السويدية من أصل إيراني كردي، أمينة كاكابافه تقديم أي تنازل للرئيس رجب طيب أردوغان. وبسبب التوازنات الهشة في البرلمان السويدي، فإن صوتها ضروري لضمان دعم حكومة الأقلية الاشتراكية الديموقراطية بقيادة أندرسن. وهددت النائبة التي كانت قد سمحت بالتوصل إلى اتفاق في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي للسماح بانتخاب أندرسن، بعدم دعم ميزانية الحكومة الأربعاء مطالبة بوعد واضح بفرض حظر على تصدير الأسلحة إلى تركيا. لكنّ دور هذه النائبة التي لا تنتمي إلى أي كتلة برلمانية، سيتضاءل مع عطل البرلمان التي تستمر حتى انتخابات 11 سبتمبر/أيلول ومن المرجح عدم إعادة انتخابها.
(ا ف ب)
محاولات لكسر الجمود
ومن المقرر أن يلتقي الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ في بروكسل الاثنين ممثلين أتراكاً وسويديين وفنلنديين على أمل كسر الجمود في الملف الكردي قبل قمة الحلف المقررة في مدريد الأسبوع المقبل. وقبل الرفض التركي المفاجئ الشهر الماضي، كانت ستوكهولم وهلسنكي وكذلك قيادة الناتو في بروكسل، تأمل في أن تكون عملية الانضمام إلى الحلف سريعة بعد موافقة الدول الثلاثين الأعضاء عليها في اجتماعه المقرر في مدريد.
لكن رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين حذّرت الأسبوع الماضي من خطر «تجميد» الأمور إذا لم يحل الخلاف بسرعة. وقالت في اجتماع لرؤساء وزراء دول الشمال «إذا لم نقم بتسوية هذه القضايا قبل (اجتماع) مدريد، هناك خطر بتجميد عملية الانضمام. لا نعرف كم سيستغرق ذلك، لكن الأمر سيحتاج إلى بعض الوقت». لكن ألمانيا قللت الاثنين من تداعيات تأخر العملية «لبضع أسابيع» قائلة إنه لن تكون هناك «صعوبات لا يمكن التغلب عليها» من أجل رفع الاعتراض التركي. وأوضح مصدر في الحكومة الألمانية «نظراً إلى البعد التاريخي» لترشّح السويد وفنلندا «لن تكون كارثة إذا احتجنا إلى بضعة أسابيع أخرى» للتوصل إلى حل وسط.
رفع الحظر عن الأسلحة
وطالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء الماضي «بخطوات ملموسة» من السويد وفنلندا مع مطالبة أنقرة بالتزامات مكتوبة. وتتّهم تركيا البلدين، خصوصاً السويد، بإيواء ناشطين من حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون منظمة «إرهابية». كما تطالب تركيا برفع الحظر عن تصدير الأسلحة الذي فرضه البلدان بعد تدخلها العسكري في شمال سوريا في أكتوبر/تشرين الأول/2019 وتشديد القوانين السويدية لمكافحة الإرهاب وتسليم أفراد تعتبرهم أنقرة إرهابيين. وقال بول ليفين، مدير معهد الدراسات التركية في جامعة ستوكهولم، إن تبديد الاعتراض التركي في الأيام المقبلة «ممكن لكنه سيكون صعباً جداً». وأضاف «سيتطلب الأمر من الجانبين إبداء استعداد فعلي لتقديم بعض التنازلات». وكانت السويد من أولى الدول التي صنفت حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية في الثمانينات. لكن على غرار العديد من الدول الغربية، أعربت عن دعمها وحدات حماية الشعب الكردية، حليفة حزب العمال الكردستاني في سوريا والتي قاتلت إرهابيي تنظيم «داعش» إلى جانب الولايات المتحدة خصوصاً. وبعثت ستوكهولم ببعض الإشارات إلى أن الانضمام إلى الناتو قد يغير موقفها إزاء تصدير الأسلحة في ما يتعلق بتركيا. كذلك، قالت رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسن الأسبوع الماضي إن السويد شددت قوانينها الخاصة بمكافحة الإرهاب في السنوات الأخيرة، ومن المقرر أن يدخل تشديد جديد حيز التنفيذ في الأول من يوليو/تموز.
نائبة ترفض التنازل
وأوضح لي بينيش-بيوركمان، أستاذ العلوم السياسية في جامعة أوبسالا أن «هناك تضارباً فعلياً بين رؤية السويد للمسألة الكردية وما تطالبه بها تركيا». كذلك، تتعرض الحكومة السويدية للضغط من الداخل، مع رفض النائبة السويدية من أصل إيراني كردي، أمينة كاكابافه تقديم أي تنازل للرئيس رجب طيب أردوغان. وبسبب التوازنات الهشة في البرلمان السويدي، فإن صوتها ضروري لضمان دعم حكومة الأقلية الاشتراكية الديموقراطية بقيادة أندرسن. وهددت النائبة التي كانت قد سمحت بالتوصل إلى اتفاق في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي للسماح بانتخاب أندرسن، بعدم دعم ميزانية الحكومة الأربعاء مطالبة بوعد واضح بفرض حظر على تصدير الأسلحة إلى تركيا. لكنّ دور هذه النائبة التي لا تنتمي إلى أي كتلة برلمانية، سيتضاءل مع عطل البرلمان التي تستمر حتى انتخابات 11 سبتمبر/أيلول ومن المرجح عدم إعادة انتخابها.
(ا ف ب)
