أبوظبي: عماد الدين خليل
حددت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، 6 قنوات رسمية للإبلاغ عن حوادث التمييز والكراهية في الدولة، مؤكدة أن التمييز والكراهية من الجرائم التي يعاقب عليها القانون في دولة الإمارات.
وأضافت أن الإمارات تضم أكثر من 200 جنسية تنعم بالحياة الكريمة والاحترام والمساواة، كما تعد حاضنة لقيم التسامح والاعتدال وتقبل الآخرين. ولتعزيز هذا المفهوم أطلقت الدولة البرنامج الوطني للتسامح، وشرعت قانون مكافحة التمييز والكراهية، وأسست عدة مراكز لمكافحة التطرف والإرهاب.
ودعت «الحكومة الرقمية» الأفراد كافة الى الإبلاغ عن التمييز في أشكاله كافة من خلال القنوات الإلكترونية لمراكز الشرطة عبر الدولة، أو رفع دعوى قضائية من خلال السلطات القضائية بالدولة، كما يمكن للأفراد أيضاً الإبلاغ عن حوادث التمييز في مكان العمل أو سوق العمل من خلال القنوات الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية والتوطين، كونها الجهة المعنية بأنظمة التوظيف في القطاع الخاص، أو القنوات الإلكترونية للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، كونها الجهة المسؤولة عن شكاوى الموارد البشرية في القطاع الحكومي، مشيرة إلى أنه يمكن للأفراد الرجوع إلى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة الإمارات في أي مسائل تتعلق بحقوق الإنسان. وأشارت إلى أن هناك قنوات أخرى للإبلاغ عبر هذه الخدمات الإلكترونية وهي: طلب تقديم شكوى تتعلق بحقوق الإنسان - مكتب حقوق الإنسان التابع لدائرة القضاء في أبوظبي، وإدارة الرصد والشكاوى في قطاع حقوق الإنسان - هيئة تنمية المجتمع في دبي، أو الاتصال بالرقم المجاني لهيئة تنمية المجتمع في دبي: 8002121 أو البريد الإلكتروني: [email protected]
ودعت الجمهور الى التواصل أيضاً مع وزارة التسامح والتعايش، للمشاركة بالمقترحات والآراء في المسائل المتعلقة بالتمييز أو مراسلتها عبر البريد الإلكتروني: [email protected].
