الدوحة: «الخليج»
أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن تحديث توقعاته بشأن الأداء المالي لشركات الطيران لعام 2022، بالتزامن مع تسارع وتيرة تعافي القطاع من تداعيات جائحة كوفيد-19. ومن أبرز هذه التوقعات:
1- تراجع خسائر القطاع إلى 9.7 مليار دولار (في تحسُّن عن التوقعات المسجلة في أكتوبر 2021 بوصول الخسائر إلى 11.6 مليار دولار) بهامش خسارة صافي عند %1.2-. ويُعد هذا تحسناً كبيراً عن الخسائر بقيمة 137.7 مليار دولار (بهامش خسارة صافي عند %36.0-) في عام 2020 و42.1 مليار دولار (بهامش خسارة صافي عند %8.3) في عام 2021.
2- قدرة القطاع على تحقيق أرباحٍ أكبر خلال عام 2023، مع توقعات بإمكانية تحقيق أمريكا الشمالية لأرباح بقيمة 8.8 مليار دولار خلال عام 2022.
3- مساهمة عوامل، مثل المكاسب الناتجة عن زيادة الكفاءة وتحسُّن العائدات، في مساعدة شركات الطيران على الحد من خسائرها حتى في ضوء ارتفاع تكاليف اليد العاملة والوقود (ارتفاع تكاليف الوقود نتيجة ارتفاع بنسبة 40% في أسعار النفط العالمية وفجوة آخذة بالاتساع ما بين سعر النفط الخام وسعر الوقود هذا العام).
4- تزايد تفاؤل القطاع والتزامه بالحد من الانبعاثات من خلال التسليم المتوقع لأكثر من 1,200 طائرة خلال عام 2022.
5- ارتفاع مستويات الطلب من جديد مدفوعة بعوامل عديدة، مثل قوة الطلب المكبوت ورفع القيود المفروضة على السفر في غالبية الأسواق وانخفاض معدلات البطالة في معظم الدول وازدياد المدخرات الشخصية، وبالتالي ستصل أعداد المسافرين في 2022 الى %83 من مستويات المُسجلة قبل بدء جائحة كوفيد-19
6- تسجيل أحجام الشحن لأرقامٍ قياسية جديدة عند 68.4 مليون طن خلال عام 2022، على الرغم من التحديات الاقتصادية التي يُواجهها العالم.
7- من المتوقع أن يتحسن الأداء المالي في جميع المناطق خلال عام 2022 بالمقارنة مع عام 2021 (تحسّن الأداء في عام 2021 بالمقارنة مع عام 2020 أيضاً).
8- في منطقة الشرق الأوسط، تُشكل إعادة افتتاح مسارات الطيران الدولية، وخاصة الرحلات الجوية الطويلة، مؤشراً إيجابياً بالنسبة للكثيرين خلال العام الجاري. ومن المتوقع أن يتراجع صافي خسائر القطاع في عموم المنطقة إلى 1.9 مليار دولار في عام 2022 مقارنةً بالخسائر المسجلة في عام 2021 والتي بلغت 4.7 مليار دولار. وتشير التوقعات إلى وصول الطلب (الذي يُقاس بإيرادات الركاب لكل كيلومتر) إلى 79.1% من مستويات ما قبل الأزمة (2019)، مع وصول السعة إلى 80.5%.
مرونة
وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي: «تتسم شركات الطيران بقدرٍ كبير من المرونة، ما يعزز من قدرتها على تلبية الطلب الذي يرافق هذه الزيادة في أعداد المسافرين. وبالنسبة لقطاع الشحن، فهو يسجل أداءً جيداً بالرغم من الوضع الاقتصادي غير المستقرّ حول العالم، إذ ستنخفض خسائر القطاع إلى 9.7 مليار دولار هذا العام مع توقعاتٍ بتحقيق أرباحٍ أكبر خلال عام 2023. وبشكل عام، يمر القطاع الآن في فترة تدعو إلى التفاؤل بالرغم من من الصعوبات المتعلقة بالتكاليف وخاصة الوقود، فضلاً عن القيود التي لا تزال مفروضة في بعض الأسواق الرئيسة».
العوامل المؤثرة على التوقعات
تأخذ إيرادات القطاع بالتزايد في ضوء تخفيف القيود المفروضة بسبب جائحة كوفيد-19 وعودة المسافرين لنشاطهم، وتُعدّ الحاجة إلى ضبط التكاليف من أبرز تحديات عام 2022.
وأضاف والش: «يُمثل تراجع الخسائر ثمرة العمل الجاد لضبط التكاليف بينما يواصل القطاع انتعاشه، ويرتبط التحسُّن في التوقعات المالية بإبقاء التكاليف ضمن زيادة لا تتجاوز 44% بينما ترتفع الإيرادات بما يصل إلى 55%. وترتبط إمكانية تحقيق الأرباح بالقدرة على مواصلة ضبط التكاليف، وخاصة مع عودة القطاع لمستويات الإنتاج الطبيعية وتوقعات بمواصلة تكاليف الوقود اتخاذها منحنى تصاعدي لفترة. ويشمل هذا الأمر سلسلة القيمة أيضاً، إذ يتعيّن على الموردين، بما فيهم المطارات ومزودي خدمات الملاحة الجوية، التركيز على مسألة ضبط التكاليف كما يفعل عملاؤهم للمساهمة في دعم تعافي القطاع».
الإيرادات
يُتوقع أن تصل إيرادات القطاع إلى 782 مليار دولار (بزيادة بواقع +54.5% عن عام 2021)، بنسبة 93.3% من مستويات المُسجلة في عام 2019. وقد يصل إجمالي الرحلات خلال عام 2022 إلى 33.8 مليون رحلة، ما يمثل نسبة 86.9% منا الأرقام المُسجلة خلال عام 2019 عند 38.9 مليون رحلة.
وتُشير التوقعات إلى وصول إيرادات المسافرين إلى 498 مليار دولار من إجمالي إيرادات القطاع، بنسبة تُعادل أكثر من ضعف الإيرادات المُسجلة في عام 2021 عند 239 مليار دولار. ومن المتوقع أيضاً وصول أرقام الركاب المجدولة إلى 3.8 مليار راكب، مع نمو إيرادات الركاب لكل كيلومتر بنسبة 97.6% بالمقارنة مع عام 2021، لتصل إلى 82.4% من حركة السفر المُسجّلة في عام 2019. وقد ترتفع العائدات بنسبة 5.6% بالتزامن مع تحرر الطلب المكبوت جرّاء تخفيف القيود المفروضة على السفر، ويأتي هذا في أعقاب نمو العائدات بنسبة -9.1% خلال عام 2020 و+3.8% في عام 2021.
ومن المتوقع أن تصل قيمة عائدات الشحن إلى 191 مليار دولار من إجمالي إيرادات القطاع، ويُعد هذا انخفاضاً طفيفاً عن قيمة 204 مليار دولار المُسجّلة في عام 2021، لكنها تشكل قرابة ضعف الـ 100 مليار دولار التي حققها القطاع في عام 2019. وبالمُجمل، تشير التوقعات إلى تحقيق القطاع لرقمٍ قياسي جديد يزيد عن 68 مليون طن من الشُحنات خلال عام 2022. ويُتوقع أن تتراجع عائدات الشحن بما يصل إلى 10.4% بالمقارنة مع عام 2021، لا سيما في ضوء التباطؤ الطفيف في المشهد التجاري حول العالم، ما يعكس بشكل جزئي نمو العائدات بنسبة 52.5% في عام 2020 وبنسبة 24.2% في عام 2021.
النفقات
تُشير التوقعات إلى إمكانية ارتفاع إجمالي النفقات إلى 796 مليار دولار، ويُشكل هذا زيادة بنسبة 44% عن النسبة المسجلة في عام 2021، ما يعكس كُلّاً من التكاليف الناجمة عن دعم العمليات الأوسع نطاقاً وتكاليف التضخم في بعض المواد الأساسية.
الوقود: يُعد الوقود أكثر المواد تكلفة في القطاع خلال عام 2022 بقيمة وصلت إلى 192 مليار دولار (ما يُشكل 24% من إجمالي التكاليف، لتتجاوز بذلك نسبة 19% المسجلة في عام 2021)، ويستند هذا إلى السعر الوسطي المتوقع لخام برنت عند 101.2 دولار للبرميل و125.5 دولار لوقود الطائرات. ومن المتوقع أن تستهلك شركات الطيران 321 مليار لتر من الوقود خلال عام 2022، مقارنة مع 359 مليار لتر استهلكتها في عام 2019.
أزمة أوكرانيا
وتُسهم أزمة أوكرانيا في الحفاظ على ارتفاع أسعار خام برنت، ليواصل الوقود تشكيل حوالي ربع التكاليف خلال عام 2022. وتُعد الفجوة الواسعة بين أسعار النفط الخام ووقود الطائرات أحد أبرز السمات المُميزة لسوق الوقود هذا العام، وتبقى هذه الفجوة أكبر بكثير من المستويات المعتادة تاريخياً نظراً لقدرات معامل التكرير المحدودة. ويعني شُح الاستثمارات في هذا المجال استمرار اتساع هذه الفجوة حتى عام 2023، كما يُرجح أن تدفع أسعار النفط والوقود المرتفعة شركات الطيران نحو تحسين كفاءتها من حيث استهلاك الوقود، من خلال استخدام الطائرات بشكل أكثر فعالية واتخاذ قرارات تشغيلية حكيمة.
القوة العاملة
تُشكل القوة العاملة ثاني أعلى التكاليف التشغيلية بالنسبة لشركات الطيران. وتُشير التوقعات إلى إمكانية وصول القوة العاملة المباشرة في القطاع إلى 2.7 مليون عامل، في زيادة بنسبة 4.3% عن عام 2021، بينما يسعى القطاع للتعافي من الانخفاض الكبير في أنشطته خلال عام 2020. ومع ذلك، تبقى أعداد القوى العاملة أقل بقليل من 2.93 مليون وظيفة التي كانت متوفرة في عام 2019، ومن المتوقع أن تبقى دون هذا المُعدّل لبعض الوقت. كما تشير التوقعات إلى بقاء تكاليف وحدة العمل عند 12.2 سنت/طن متوافر لكل كيلومتر خلال عام 2022، ما يشهد عودة إلى مستويات 2019 عند 12.3 سنت/طن متوافر لكل كيلومتر.
ويُمثل الوقت اللازم للتوظيف والتدريب واستكمال إجراءات التدقيق الأمني والعمليات الضرورية قبل إعلان «جاهزية» الموظف لاستلام عمله تحدياً كبيراً أمام القطاع خلال 2022، ويُشكّل أحياناً تأخير إجراءات التوظيف عائقاً يحول دون قدرة شركة الطيران على مجاراة مستويات طلب المسافرين.
ويُرجح أن تُسهم أسواق العمل المحدودة وشُح المهارات في زيادة الضغوط على الأجور، لا سيما في الدول التي تشهد سرعة في التعافي من تداعيات جائحة كوفيد-19 وانخفاض معدلات البطالة. ومن المتوقع أن تصل تكلفة أجور القطاع إلى 173 مليار دولار خلال عام 2022، بزيادة بنسبة 7.9% عن عام 2021، وهذا لا يتناسب مع الارتفاع بنسبة 4.3% في إجمالي الوظائف المتاحة.
عوامل الاقتصاد الكُلي
يتسم المشهد العالمي للاقتصاد الكُلي بأهمية كبيرة بالنسبة لتوقعات القطاع، وتشمل هذه التوقعات احتمال حدوث نمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي العالمي عند 3.4% خلال عام 2022، بانخفاض عن التعافي الكبير بنسبة 5.8% العام الماضي. ومن ناحية أخرى، ارتفعت معدلات التضخم مع توقعات باستمرارها على هذا النحو طوال العام الجاري وتراجعها تدريجياً خلال عام 2023. وبالتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة الاسمية، تُشير التوقعات إلى احتمال بقاء أسعار الفائدة الحقيقية منخفضة أو سالبة لفترة من الوقت.
التضخم وأسعار الفائدة وسعر الصرف
ترتفع أسعار الفائدة نتيجة مساعي البنوك المركزية للحدّ من التضخم، وبخلاف آثاره على الجهات المُحمّلة بالديون (الذي يُقلل التضخم من قيمة ديونها)، يتسم التضخم بتداعيات اقتصادية مماثلة لتلك الناجمة عن الضرائب، لا سيما من حيث الحد من القدرة الشرائية. وتنطوي هذه التوقعات على مخاطر كبيرة في حال استمر التضخم بالارتفاع وواصلت البنوك المركزية زيادة أسعار الفائدة.
وإلى جانب ذلك، ستترك القوة القياسية للدولار، في حال استمرت، أثراً سلبياً على الاقتصاد، لا سيما أنّ الدولار القوي يؤدي إلى تباطؤ النمو بشكل عام. ويُعزى ذلك إلى ارتفاع سعر العملة المحلية لجميع الديون المقومة بالدولار، بالإضافة إلى زيادة الأعباء المرتبطة بسداد قيمة الواردات النفطية المقومة بالدولار أيضاً.
كوفيد-19
بالرغم من تجاهل الحكومات للتوصيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية بشأن عدم فعالية إجراءات إغلاق الحدود كوسيلة للحد من تفشي كوفيد-19، تشهد السوق مستويات عالية من الطلب على السفر. وتُشير التوقعات إلى أنّ المناعة السكانية القوية والمتنامية ضد كوفيد-19 تعكس احتمال عدم تكرار هذه الأخطاء في سياسات هذه الحكومات، لكن قد تظهر مخاطر جديدة مشابهة في حال قررت الحكومات - بناء على قرارات متسرعة - اللجوء إلى إغلاق الحدود لمكافحة تفشي أي أمراض في المستقبل.
وأوضح والش: «ينبغي أن تدرك الحكومات الدروس المستفادة من جائحة كوفيد-19، إذ يؤدي إغلاق الحدود إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة بالمقارنة مع دوره المحدود في السيطرة على مسار تفشي المرض، وبات بالإمكان التعامل مع المخاطر الناجمة عن كوفيد-19 في ضوء ارتفاع مستويات المناعة بين السكان والتوصل إلى علاجات متطورة واعتماد تدابير الرقابة الفعالة. وفي الوقت الحالي، لم يعد بالإمكان تبرير أيّ تكاليف إنسانية أو اقتصادية تنجم عن تدابير إغلاق الحدود لمكافحة تفشي كوفيد-19».
أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن تحديث توقعاته بشأن الأداء المالي لشركات الطيران لعام 2022، بالتزامن مع تسارع وتيرة تعافي القطاع من تداعيات جائحة كوفيد-19. ومن أبرز هذه التوقعات:
1- تراجع خسائر القطاع إلى 9.7 مليار دولار (في تحسُّن عن التوقعات المسجلة في أكتوبر 2021 بوصول الخسائر إلى 11.6 مليار دولار) بهامش خسارة صافي عند %1.2-. ويُعد هذا تحسناً كبيراً عن الخسائر بقيمة 137.7 مليار دولار (بهامش خسارة صافي عند %36.0-) في عام 2020 و42.1 مليار دولار (بهامش خسارة صافي عند %8.3) في عام 2021.
2- قدرة القطاع على تحقيق أرباحٍ أكبر خلال عام 2023، مع توقعات بإمكانية تحقيق أمريكا الشمالية لأرباح بقيمة 8.8 مليار دولار خلال عام 2022.
3- مساهمة عوامل، مثل المكاسب الناتجة عن زيادة الكفاءة وتحسُّن العائدات، في مساعدة شركات الطيران على الحد من خسائرها حتى في ضوء ارتفاع تكاليف اليد العاملة والوقود (ارتفاع تكاليف الوقود نتيجة ارتفاع بنسبة 40% في أسعار النفط العالمية وفجوة آخذة بالاتساع ما بين سعر النفط الخام وسعر الوقود هذا العام).
4- تزايد تفاؤل القطاع والتزامه بالحد من الانبعاثات من خلال التسليم المتوقع لأكثر من 1,200 طائرة خلال عام 2022.
5- ارتفاع مستويات الطلب من جديد مدفوعة بعوامل عديدة، مثل قوة الطلب المكبوت ورفع القيود المفروضة على السفر في غالبية الأسواق وانخفاض معدلات البطالة في معظم الدول وازدياد المدخرات الشخصية، وبالتالي ستصل أعداد المسافرين في 2022 الى %83 من مستويات المُسجلة قبل بدء جائحة كوفيد-19
6- تسجيل أحجام الشحن لأرقامٍ قياسية جديدة عند 68.4 مليون طن خلال عام 2022، على الرغم من التحديات الاقتصادية التي يُواجهها العالم.
7- من المتوقع أن يتحسن الأداء المالي في جميع المناطق خلال عام 2022 بالمقارنة مع عام 2021 (تحسّن الأداء في عام 2021 بالمقارنة مع عام 2020 أيضاً).
8- في منطقة الشرق الأوسط، تُشكل إعادة افتتاح مسارات الطيران الدولية، وخاصة الرحلات الجوية الطويلة، مؤشراً إيجابياً بالنسبة للكثيرين خلال العام الجاري. ومن المتوقع أن يتراجع صافي خسائر القطاع في عموم المنطقة إلى 1.9 مليار دولار في عام 2022 مقارنةً بالخسائر المسجلة في عام 2021 والتي بلغت 4.7 مليار دولار. وتشير التوقعات إلى وصول الطلب (الذي يُقاس بإيرادات الركاب لكل كيلومتر) إلى 79.1% من مستويات ما قبل الأزمة (2019)، مع وصول السعة إلى 80.5%.
مرونة
وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي: «تتسم شركات الطيران بقدرٍ كبير من المرونة، ما يعزز من قدرتها على تلبية الطلب الذي يرافق هذه الزيادة في أعداد المسافرين. وبالنسبة لقطاع الشحن، فهو يسجل أداءً جيداً بالرغم من الوضع الاقتصادي غير المستقرّ حول العالم، إذ ستنخفض خسائر القطاع إلى 9.7 مليار دولار هذا العام مع توقعاتٍ بتحقيق أرباحٍ أكبر خلال عام 2023. وبشكل عام، يمر القطاع الآن في فترة تدعو إلى التفاؤل بالرغم من من الصعوبات المتعلقة بالتكاليف وخاصة الوقود، فضلاً عن القيود التي لا تزال مفروضة في بعض الأسواق الرئيسة».
العوامل المؤثرة على التوقعات
تأخذ إيرادات القطاع بالتزايد في ضوء تخفيف القيود المفروضة بسبب جائحة كوفيد-19 وعودة المسافرين لنشاطهم، وتُعدّ الحاجة إلى ضبط التكاليف من أبرز تحديات عام 2022.
وأضاف والش: «يُمثل تراجع الخسائر ثمرة العمل الجاد لضبط التكاليف بينما يواصل القطاع انتعاشه، ويرتبط التحسُّن في التوقعات المالية بإبقاء التكاليف ضمن زيادة لا تتجاوز 44% بينما ترتفع الإيرادات بما يصل إلى 55%. وترتبط إمكانية تحقيق الأرباح بالقدرة على مواصلة ضبط التكاليف، وخاصة مع عودة القطاع لمستويات الإنتاج الطبيعية وتوقعات بمواصلة تكاليف الوقود اتخاذها منحنى تصاعدي لفترة. ويشمل هذا الأمر سلسلة القيمة أيضاً، إذ يتعيّن على الموردين، بما فيهم المطارات ومزودي خدمات الملاحة الجوية، التركيز على مسألة ضبط التكاليف كما يفعل عملاؤهم للمساهمة في دعم تعافي القطاع».
الإيرادات
يُتوقع أن تصل إيرادات القطاع إلى 782 مليار دولار (بزيادة بواقع +54.5% عن عام 2021)، بنسبة 93.3% من مستويات المُسجلة في عام 2019. وقد يصل إجمالي الرحلات خلال عام 2022 إلى 33.8 مليون رحلة، ما يمثل نسبة 86.9% منا الأرقام المُسجلة خلال عام 2019 عند 38.9 مليون رحلة.
وتُشير التوقعات إلى وصول إيرادات المسافرين إلى 498 مليار دولار من إجمالي إيرادات القطاع، بنسبة تُعادل أكثر من ضعف الإيرادات المُسجلة في عام 2021 عند 239 مليار دولار. ومن المتوقع أيضاً وصول أرقام الركاب المجدولة إلى 3.8 مليار راكب، مع نمو إيرادات الركاب لكل كيلومتر بنسبة 97.6% بالمقارنة مع عام 2021، لتصل إلى 82.4% من حركة السفر المُسجّلة في عام 2019. وقد ترتفع العائدات بنسبة 5.6% بالتزامن مع تحرر الطلب المكبوت جرّاء تخفيف القيود المفروضة على السفر، ويأتي هذا في أعقاب نمو العائدات بنسبة -9.1% خلال عام 2020 و+3.8% في عام 2021.
ومن المتوقع أن تصل قيمة عائدات الشحن إلى 191 مليار دولار من إجمالي إيرادات القطاع، ويُعد هذا انخفاضاً طفيفاً عن قيمة 204 مليار دولار المُسجّلة في عام 2021، لكنها تشكل قرابة ضعف الـ 100 مليار دولار التي حققها القطاع في عام 2019. وبالمُجمل، تشير التوقعات إلى تحقيق القطاع لرقمٍ قياسي جديد يزيد عن 68 مليون طن من الشُحنات خلال عام 2022. ويُتوقع أن تتراجع عائدات الشحن بما يصل إلى 10.4% بالمقارنة مع عام 2021، لا سيما في ضوء التباطؤ الطفيف في المشهد التجاري حول العالم، ما يعكس بشكل جزئي نمو العائدات بنسبة 52.5% في عام 2020 وبنسبة 24.2% في عام 2021.
النفقات
تُشير التوقعات إلى إمكانية ارتفاع إجمالي النفقات إلى 796 مليار دولار، ويُشكل هذا زيادة بنسبة 44% عن النسبة المسجلة في عام 2021، ما يعكس كُلّاً من التكاليف الناجمة عن دعم العمليات الأوسع نطاقاً وتكاليف التضخم في بعض المواد الأساسية.
الوقود: يُعد الوقود أكثر المواد تكلفة في القطاع خلال عام 2022 بقيمة وصلت إلى 192 مليار دولار (ما يُشكل 24% من إجمالي التكاليف، لتتجاوز بذلك نسبة 19% المسجلة في عام 2021)، ويستند هذا إلى السعر الوسطي المتوقع لخام برنت عند 101.2 دولار للبرميل و125.5 دولار لوقود الطائرات. ومن المتوقع أن تستهلك شركات الطيران 321 مليار لتر من الوقود خلال عام 2022، مقارنة مع 359 مليار لتر استهلكتها في عام 2019.
أزمة أوكرانيا
وتُسهم أزمة أوكرانيا في الحفاظ على ارتفاع أسعار خام برنت، ليواصل الوقود تشكيل حوالي ربع التكاليف خلال عام 2022. وتُعد الفجوة الواسعة بين أسعار النفط الخام ووقود الطائرات أحد أبرز السمات المُميزة لسوق الوقود هذا العام، وتبقى هذه الفجوة أكبر بكثير من المستويات المعتادة تاريخياً نظراً لقدرات معامل التكرير المحدودة. ويعني شُح الاستثمارات في هذا المجال استمرار اتساع هذه الفجوة حتى عام 2023، كما يُرجح أن تدفع أسعار النفط والوقود المرتفعة شركات الطيران نحو تحسين كفاءتها من حيث استهلاك الوقود، من خلال استخدام الطائرات بشكل أكثر فعالية واتخاذ قرارات تشغيلية حكيمة.
القوة العاملة
تُشكل القوة العاملة ثاني أعلى التكاليف التشغيلية بالنسبة لشركات الطيران. وتُشير التوقعات إلى إمكانية وصول القوة العاملة المباشرة في القطاع إلى 2.7 مليون عامل، في زيادة بنسبة 4.3% عن عام 2021، بينما يسعى القطاع للتعافي من الانخفاض الكبير في أنشطته خلال عام 2020. ومع ذلك، تبقى أعداد القوى العاملة أقل بقليل من 2.93 مليون وظيفة التي كانت متوفرة في عام 2019، ومن المتوقع أن تبقى دون هذا المُعدّل لبعض الوقت. كما تشير التوقعات إلى بقاء تكاليف وحدة العمل عند 12.2 سنت/طن متوافر لكل كيلومتر خلال عام 2022، ما يشهد عودة إلى مستويات 2019 عند 12.3 سنت/طن متوافر لكل كيلومتر.
ويُمثل الوقت اللازم للتوظيف والتدريب واستكمال إجراءات التدقيق الأمني والعمليات الضرورية قبل إعلان «جاهزية» الموظف لاستلام عمله تحدياً كبيراً أمام القطاع خلال 2022، ويُشكّل أحياناً تأخير إجراءات التوظيف عائقاً يحول دون قدرة شركة الطيران على مجاراة مستويات طلب المسافرين.
ويُرجح أن تُسهم أسواق العمل المحدودة وشُح المهارات في زيادة الضغوط على الأجور، لا سيما في الدول التي تشهد سرعة في التعافي من تداعيات جائحة كوفيد-19 وانخفاض معدلات البطالة. ومن المتوقع أن تصل تكلفة أجور القطاع إلى 173 مليار دولار خلال عام 2022، بزيادة بنسبة 7.9% عن عام 2021، وهذا لا يتناسب مع الارتفاع بنسبة 4.3% في إجمالي الوظائف المتاحة.
عوامل الاقتصاد الكُلي
يتسم المشهد العالمي للاقتصاد الكُلي بأهمية كبيرة بالنسبة لتوقعات القطاع، وتشمل هذه التوقعات احتمال حدوث نمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي العالمي عند 3.4% خلال عام 2022، بانخفاض عن التعافي الكبير بنسبة 5.8% العام الماضي. ومن ناحية أخرى، ارتفعت معدلات التضخم مع توقعات باستمرارها على هذا النحو طوال العام الجاري وتراجعها تدريجياً خلال عام 2023. وبالتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة الاسمية، تُشير التوقعات إلى احتمال بقاء أسعار الفائدة الحقيقية منخفضة أو سالبة لفترة من الوقت.
التضخم وأسعار الفائدة وسعر الصرف
ترتفع أسعار الفائدة نتيجة مساعي البنوك المركزية للحدّ من التضخم، وبخلاف آثاره على الجهات المُحمّلة بالديون (الذي يُقلل التضخم من قيمة ديونها)، يتسم التضخم بتداعيات اقتصادية مماثلة لتلك الناجمة عن الضرائب، لا سيما من حيث الحد من القدرة الشرائية. وتنطوي هذه التوقعات على مخاطر كبيرة في حال استمر التضخم بالارتفاع وواصلت البنوك المركزية زيادة أسعار الفائدة.
وإلى جانب ذلك، ستترك القوة القياسية للدولار، في حال استمرت، أثراً سلبياً على الاقتصاد، لا سيما أنّ الدولار القوي يؤدي إلى تباطؤ النمو بشكل عام. ويُعزى ذلك إلى ارتفاع سعر العملة المحلية لجميع الديون المقومة بالدولار، بالإضافة إلى زيادة الأعباء المرتبطة بسداد قيمة الواردات النفطية المقومة بالدولار أيضاً.
كوفيد-19
بالرغم من تجاهل الحكومات للتوصيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية بشأن عدم فعالية إجراءات إغلاق الحدود كوسيلة للحد من تفشي كوفيد-19، تشهد السوق مستويات عالية من الطلب على السفر. وتُشير التوقعات إلى أنّ المناعة السكانية القوية والمتنامية ضد كوفيد-19 تعكس احتمال عدم تكرار هذه الأخطاء في سياسات هذه الحكومات، لكن قد تظهر مخاطر جديدة مشابهة في حال قررت الحكومات - بناء على قرارات متسرعة - اللجوء إلى إغلاق الحدود لمكافحة تفشي أي أمراض في المستقبل.
وأوضح والش: «ينبغي أن تدرك الحكومات الدروس المستفادة من جائحة كوفيد-19، إذ يؤدي إغلاق الحدود إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة بالمقارنة مع دوره المحدود في السيطرة على مسار تفشي المرض، وبات بالإمكان التعامل مع المخاطر الناجمة عن كوفيد-19 في ضوء ارتفاع مستويات المناعة بين السكان والتوصل إلى علاجات متطورة واعتماد تدابير الرقابة الفعالة. وفي الوقت الحالي، لم يعد بالإمكان تبرير أيّ تكاليف إنسانية أو اقتصادية تنجم عن تدابير إغلاق الحدود لمكافحة تفشي كوفيد-19».
