إبرام اتفاقيات مع إندونيسيا في الأسابيع المقبلة
أبوظبي: «الخليج»
أطلقت وزارة الاقتصاد دراسة استقصائية واسعة النطاق لاستطلاع رؤى القطاع الخاص في دولة الإمارات حول آفاق ومستقبل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة قبل المحادثات المقبلة مع تركيا وأستراليا وجورجيا. وتأتي هذه الخطوة من جانب الوزارة بهدف التعرف إلى رؤى أصحاب الشركات والمصانع ورواد الأعمال لدعم معايير المحادثات في وقت تسعى فيه دولة الإمارات إلى إبرام المزيد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع شركاء رئيسيين في جميع أنحاء العالم، تنفيذاً لبرنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية الذي جرى الإعلان عنه ضمن «مشاريع الخمسين» في سبتمبر الماضي.
6 أقسام
تتكون الدراسة من ستة أقسام تغطي مجالات عدة مثل المشهد الحالي للوصول إلى أسواق الدول المستهدفة، وإمكانات التجارة والاستثمار، وعوائق التجارة، ودور الحكومة في تسهيل أنشطة التصدير والاستثمار. وسوف يستفيد فريق التفاوض الإماراتي من هذه الرؤى لضمان إبرام اتفاقيات أفضل للشركات الإماراتية، سواء من خلال ضمان وصول أكثر سلاسة إلى أسواق التصدير، أو خلق المناخ المناسب للمستثمرين الإماراتيين في الدول المستهدفة.
وتأتي الدراسة، التي جرى نشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد (www.moec.gov.ae/cepa)، في إطار جهود الوزارة المستمرة لضمان إشراك القطاع الخاص في سياستها وتوجهاتها الجديدة واستطلاع آراء مجتمع الأعمال بهدف تعزيز الفوائد المحققة.
رسم مستقبل الاتفاقيات
وأكد جمعة الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، أن الدراسة سيكون لها دور مهم في رسم مستقبل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وقال: «هدفنا هو تكوين فهم أفضل للتحديات التي يواجهها القطاع الخاص في محاولة جني فوائد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي نتفاوض بشأنها الآن. إن الهدف الأساسي من أجندتنا التجارية الجديدة هو تمكين مجتمع الأعمال لدينا من الوصول بشكل أفضل إلى أسواق المنتجات والخدمات والاستثمارات، لذلك كان من الضروري أن نستمع إلى آرائهم وخبراتهم بما يمكننا من إبرام أفضل الصفقات الممكنة».
وأضاف: «نأمل أن تشارك الشركات في هذه الدراسة، وأن تقدم أكبر قدر ممكن من التفاصيل لضمان تحقيق أقصى قدر من الفوائد لاقتصاد دولة الإمارات في المستقبل».
صادقت دولة الإمارات على أول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع الهند في مايو، والتي من المتوقع أن تضيف 9 مليارات دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي للدولة بحلول عام 2030، ووقعت الدولة اتفاقاً مع إسرائيل في بداية الشهر. ومن المتوقع إبرام اتفاقيات مشابهة مع إندونيسيا في الأسابيع المقبلة. وتعمل دولة الإمارات الآن على تسريع أجندة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة حيث فتحت باب المحادثات مع كل من تركيا وجورجيا وأستراليا.
أبوظبي: «الخليج»
أطلقت وزارة الاقتصاد دراسة استقصائية واسعة النطاق لاستطلاع رؤى القطاع الخاص في دولة الإمارات حول آفاق ومستقبل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة قبل المحادثات المقبلة مع تركيا وأستراليا وجورجيا. وتأتي هذه الخطوة من جانب الوزارة بهدف التعرف إلى رؤى أصحاب الشركات والمصانع ورواد الأعمال لدعم معايير المحادثات في وقت تسعى فيه دولة الإمارات إلى إبرام المزيد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع شركاء رئيسيين في جميع أنحاء العالم، تنفيذاً لبرنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية الذي جرى الإعلان عنه ضمن «مشاريع الخمسين» في سبتمبر الماضي.
6 أقسام
تتكون الدراسة من ستة أقسام تغطي مجالات عدة مثل المشهد الحالي للوصول إلى أسواق الدول المستهدفة، وإمكانات التجارة والاستثمار، وعوائق التجارة، ودور الحكومة في تسهيل أنشطة التصدير والاستثمار. وسوف يستفيد فريق التفاوض الإماراتي من هذه الرؤى لضمان إبرام اتفاقيات أفضل للشركات الإماراتية، سواء من خلال ضمان وصول أكثر سلاسة إلى أسواق التصدير، أو خلق المناخ المناسب للمستثمرين الإماراتيين في الدول المستهدفة.
وتأتي الدراسة، التي جرى نشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد (www.moec.gov.ae/cepa)، في إطار جهود الوزارة المستمرة لضمان إشراك القطاع الخاص في سياستها وتوجهاتها الجديدة واستطلاع آراء مجتمع الأعمال بهدف تعزيز الفوائد المحققة.
رسم مستقبل الاتفاقيات
وأكد جمعة الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، أن الدراسة سيكون لها دور مهم في رسم مستقبل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وقال: «هدفنا هو تكوين فهم أفضل للتحديات التي يواجهها القطاع الخاص في محاولة جني فوائد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي نتفاوض بشأنها الآن. إن الهدف الأساسي من أجندتنا التجارية الجديدة هو تمكين مجتمع الأعمال لدينا من الوصول بشكل أفضل إلى أسواق المنتجات والخدمات والاستثمارات، لذلك كان من الضروري أن نستمع إلى آرائهم وخبراتهم بما يمكننا من إبرام أفضل الصفقات الممكنة».
وأضاف: «نأمل أن تشارك الشركات في هذه الدراسة، وأن تقدم أكبر قدر ممكن من التفاصيل لضمان تحقيق أقصى قدر من الفوائد لاقتصاد دولة الإمارات في المستقبل».
صادقت دولة الإمارات على أول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع الهند في مايو، والتي من المتوقع أن تضيف 9 مليارات دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي للدولة بحلول عام 2030، ووقعت الدولة اتفاقاً مع إسرائيل في بداية الشهر. ومن المتوقع إبرام اتفاقيات مشابهة مع إندونيسيا في الأسابيع المقبلة. وتعمل دولة الإمارات الآن على تسريع أجندة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة حيث فتحت باب المحادثات مع كل من تركيا وجورجيا وأستراليا.
