بيروت: «الخليج»، وكالات
تواصلت الاتصالات بين القوى السياسية اللبنانية، أمس الاثنين، للتوافق على تسمية رئيس جديد للحكومة، بالتزامن مع تحذير رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي المجتمع الدولي بإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم ب«الطرق القانونية».
ونشطت المشاورات بين القوى السياسية والكتل النيابية للاتفاق على اسم رئيس الحكومة المكلف، لكن يبدو أن التوافق سيكون متعذراً مع وجود أكثر من مرشح لهذا المركز، مع أن أسهم ميقاتي لا تزال تتصدر؛ كونه ينطلق من تأييد كتل وازنة باستثناء التيار «الوطني الحر» الذي لم يعلن موقفه بعد، فيما تطرح كتل «القوات» و«الكتائب» و«الأحرار» وبعض حلفائهم الآخرين من قوى 14 آذار اسم السفير نواف سلام، والذي من الممكن أن ينال دعم نواب التغيير بعدما أعلن حزب «تقدم» الذي يضم النائبين مارك ضو ونجاة عون، تسميته «سلام»، وأبدى وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، استعداده لتولّي منصب رئاسة الحكومة، لافتاً إلى أنّه على تواصل مع العديد من الكتل، وقال: «أنا مُستعد لتحمّل أي مسؤولية في خدمة وطني، ومستعد لرئاسة الحكومة ومنفتح على كلّ الخيارات».
ومن جانبه، أكد عون للممثل الدائم لصندوق النقد الدولي المُقيم في لبنان فريديريكو ليما، أنّ لبنان ملتزم بالقيام بالإصلاحات المطلوبة، مشدّداً على الحاجة إلى برنامج الصّندوق في حدود قابليّته للتّطبيق في لبنان. وبالمقابل، تمنّى ليما الإسراع في إقرار الخطوات الإصلاحيّة الضروريّة، ومنها الكابيتال كونترول والسرية المصرفية، وإجراءات أخرى تتّصل بإعادة هيكلة القطاع المصرفي. وكان وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل بحث مع ليما ومسؤولة مكتب الصندوق في لبنان نجلا نخلة، الدعم الفني الذي يتلقاه لبنان من الصندوق وبرنامج الإصلاح الاقتصادي المرتبط بالإصلاحات، وفق المكتب الإعلامي للوزير. وبالتزامن رعا ميقاتي في السراي الحكومي أمس إطلاق «خطة لبنان للاستجابة للأزمة لعام 2022-2023» بدعوة من وزارة الشؤون الاجتماعية، بمشاركة وزراء والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة جوانا ورونيكا، منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان، نجاة رشدي، وعدد من السفراء، المجتمع الدولي إلى التعاون مع لبنان لإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم، وإلا فسيكون للبنان موقف ليس مستحباً على دول الغرب، وهو العمل على إخراج السوريين من لبنان بالطرق القانونية، من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحزم.
إلى ذلك، ذكر تقرير إخباري أنه «على الرغم من صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ 5 أيار/مايو الماضي المتضمن إعطاء وزارة المالية سلفة خزينة بقيمة 966 مليار ليرة لبنانية، لدفع مستحقات الدولة من القروض الخارجية والاشتراكات لصالح الصناديق والمؤسسات العربية والدولية، وعلى الرغم من تخصيص مصرف لبنان مبلغاً وقدره 35,3 مليون دولار أمريكي من حقوق السحب الخاصة، وذلك لتسديد هذه المستحقات، إلا أن وزارة المالية لا تزال تمتنع عن تسديد مستحقات الدولة من القروض الخارجية والاشتراكات لصالح الصناديق والمؤسسات العربية والدولية، مما دفع تلك الصناديق إلى اتخاذ إجراء بتجميد التمويل للمشاريع كافة الممولة منهما في لبنان».
