الشارقة- محمد الماحي
يتساءل بعض المواطنين والمقيمين، عن تعريف رد الاعتبار القضائي وحالاته والشروط التى يجب أن تتحقق به.
قام المشرع الإماراتي بإقرار قانون اتحادي بشأن رد الاعتبار بغرض محو الآثار الجنائية للحكم بالإدانة بحيث يأخذ المحكوم عليه وضعه في المجتمع كأي مواطن لم تصدر ضده أحكام جنائية، وهو إجراء يمكِّن المحكوم عليهم من أن يستعيدوا حقوقهم المدنية وبالتالي يندمجون في المجتمع مستردين مكانتهم السابقة للحكم.
وحدد القانون 4 شروط عامة لرد الاعتبار والجهة القضائية المختصة برد الاعتبار.
* يوفي المحكوم عليه كل ما حكم عليه به من التزامات مالية للدولة أو للأفراد ما لم تكن هذه الالتزامات قد انقضت أو أثبت المحكوم عليه أنه في حال لا يستطيع معها الوفاء.
* إذا صدرت ضد طالب رد الاعتبار عدة أحكام فلا يرد الاعتبار، إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون بالنسبة إلى كل حكم منها، على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.
*أن يكون طالب رد الاعتبار مقيماً في الدولة وقت تقديم الطلب.
*إذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن، فيكفي أن يدفع مقدار ما يخصه شخصياً في الدين وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة الحصة التي يجب عليه دفعها.
