يعقد قادة دول الكومنولث الأربع والخمسين بعد أيام قمة في رواندا تنظم في وقت بات فيه مستقبل هذه المنظمة التي ترأسها الملكة اليزابيث الثانية موضع تساؤل وفي أوج الجدل حول المشروع البريطاني لإبعاد مهاجرين إلى شرق إفريقيا.
تشكيك في دور المنظمة
القمة التي كانت مرتقبة أساسا في يونيو/حزيران 2020 وأرجئت عدة مرات بسبب جائحة كوفيد، ستعزز التعاون المتعدد الأطراف وتستطلع فرصاً جديدة وتواجه تحديات مشتركة من أجل خير الأجيال المستقبلية. ويعد هذا مشروعاً طموحاً لمنظمة الكومنولث التي بات دورها وأهميتها بشكل متزايد موضع تشكيك في فترة انتقالية للملكية البريطانية ومع طرح أسئلة تعيد التفكير في ماضيها الاستعماري. الكومنولث الذي تترأسه الملكة إليزابيث الثانية هو اتحاد يضم 54 دولة عضواً بينها 15 مملكة، ومعظمهما كانت تابعة للإمبراطورية البريطانية. تغطي المنظمة 2,6 مليار فرد، أي ثلث البشرية. وترأس الملكة البالغة من العمر 96 عاماً على الدوام اجتماع رؤساء الحكومات منذ توليها العرش في عام 1952، لكن هذه السنة ستكون المرة الأولى التي يحل فيها محلها نجلها الأمير تشارلز في اجتماعات القمة المقرر عقدها الجمعة والسبت. وسيلتقي ولي العهد البريطاني الذي يقوم بأول زيارة له إلى رواندا ناجين من إبادة عام 1994 التي قتل خلالها 800 ألف شخص بحسب الأمم المتحدة غالبيتهم من أقلية التوتسي.
ممارسة ضغوط
وستتم مراقبة تحركاته وأقواله عن كثب بسبب الانتقادات التي وجهها بحسب ما قالت صحيفة «التايمز» لمشروع الحكومة البريطانية لطرد طالبي لجوء إلى رواندا واصفاً إياه بأنه «مروع». وقد تم إلغاء أولى الرحلات المغادرة إلى رواندا في اللحظة الأخيرة الأسبوع الماضي تنفيذاً لقرار قضائي. من هنا يُتوقع أن يكون لقاؤه محرجاً مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وهو من أشد المدافعين عن الإجراء وسيزور كيغالي أيضاً. المشروع الحكومي الذي يؤكد أنه يكبح العبور غير الشرعي للمانش عبر التنصل من مسؤولية استقبال طالبي اللجوء، واجه انتقادات من قبل منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان ومن الأمم المتحدة. وقال ديبروز موشينا مدير منظمة العفو الدولية لشرق وجنوب إفريقيا: إن «الدول الأعضاء في الكومنولث يجب أن تقتنص الفرصة المتاحة في كيغالي للتنديد بهذا الاتفاق غير الإنساني والضغط على بريطانيا ورواندا لوقفه». وقد أغلقت المدارس في العاصمة الرواندية والعديد من الطرقات وسط تدابير أمنية مشددة فيما ترفرف أعلام دول الكومنولث في المطار وقد ضاعفت الحكومة المحلية بث مقاطع الفيديو الإعلامية من أجل تحسين صورتها.
جدل حول المصداقية
ويثير الجدل اختيار رواندا لاستضافة القمة. فالدولة التي يحكمها بول كاغامي منذ نهاية الإبادة الجماعية عام 1994 تتهمها المنظمات غير الحكومية بقمع حرية التعبير والمعارضة السياسية. ويقول فيكتوار اينغابير زعيم المعارضة في رواندا إن «رواندا لا تحترم قيم الكومنولث والديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان وحرية التعبير». وبعيداً عن الصورة التي تسعى الدولة لإعطائها، يسود في البلاد «جو من الخوف» كما قالت نحو عشرين من منظمات المجتمع المدني في مطلع يونيو/حزيران الجاري منددة بتزايد حالات الاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية والتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء. وحذرت المنظمات من أن «صمت الكومنولث بشأن حقوق الإنسان في رواندا يهدد بتقويض رسالة المنظمة في هذا المجال وكذلك نزاهتها ومصداقيتها». وتأتي القمة مع تزايد الأصوات داخل الكومنولث المطالبة بالتخلي عن الملكية لكي تتبع مثال باربادوس التي أصبحت جمهورية في نوفمبر/تشرين الثاني. وفي مارس/آذار قام الأمير وليام حفيد الملكة بجولة في منطقة الكاريبي؛ حيث وُجهت إليها انتقادات باعتبارها ما زالت تحمل سمات استعمارية، وقد واجه مثلها الأمير تشارلز خلال زيارته لكندا بعد بضعة أسابيع من ذلك. وقال مغناد ديساي الخبير الاقتصادي البريطاني ورجل السياسة العمالي السابق في الآونة الأخيرة إن «الجيل الجديد يريد طرح أسئلة بشأن تاريخ الإمبراطورية البريطانية، وهذا أمر جيد».
(ا ف ب)
تشكيك في دور المنظمة
القمة التي كانت مرتقبة أساسا في يونيو/حزيران 2020 وأرجئت عدة مرات بسبب جائحة كوفيد، ستعزز التعاون المتعدد الأطراف وتستطلع فرصاً جديدة وتواجه تحديات مشتركة من أجل خير الأجيال المستقبلية. ويعد هذا مشروعاً طموحاً لمنظمة الكومنولث التي بات دورها وأهميتها بشكل متزايد موضع تشكيك في فترة انتقالية للملكية البريطانية ومع طرح أسئلة تعيد التفكير في ماضيها الاستعماري. الكومنولث الذي تترأسه الملكة إليزابيث الثانية هو اتحاد يضم 54 دولة عضواً بينها 15 مملكة، ومعظمهما كانت تابعة للإمبراطورية البريطانية. تغطي المنظمة 2,6 مليار فرد، أي ثلث البشرية. وترأس الملكة البالغة من العمر 96 عاماً على الدوام اجتماع رؤساء الحكومات منذ توليها العرش في عام 1952، لكن هذه السنة ستكون المرة الأولى التي يحل فيها محلها نجلها الأمير تشارلز في اجتماعات القمة المقرر عقدها الجمعة والسبت. وسيلتقي ولي العهد البريطاني الذي يقوم بأول زيارة له إلى رواندا ناجين من إبادة عام 1994 التي قتل خلالها 800 ألف شخص بحسب الأمم المتحدة غالبيتهم من أقلية التوتسي.
ممارسة ضغوط
وستتم مراقبة تحركاته وأقواله عن كثب بسبب الانتقادات التي وجهها بحسب ما قالت صحيفة «التايمز» لمشروع الحكومة البريطانية لطرد طالبي لجوء إلى رواندا واصفاً إياه بأنه «مروع». وقد تم إلغاء أولى الرحلات المغادرة إلى رواندا في اللحظة الأخيرة الأسبوع الماضي تنفيذاً لقرار قضائي. من هنا يُتوقع أن يكون لقاؤه محرجاً مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وهو من أشد المدافعين عن الإجراء وسيزور كيغالي أيضاً. المشروع الحكومي الذي يؤكد أنه يكبح العبور غير الشرعي للمانش عبر التنصل من مسؤولية استقبال طالبي اللجوء، واجه انتقادات من قبل منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان ومن الأمم المتحدة. وقال ديبروز موشينا مدير منظمة العفو الدولية لشرق وجنوب إفريقيا: إن «الدول الأعضاء في الكومنولث يجب أن تقتنص الفرصة المتاحة في كيغالي للتنديد بهذا الاتفاق غير الإنساني والضغط على بريطانيا ورواندا لوقفه». وقد أغلقت المدارس في العاصمة الرواندية والعديد من الطرقات وسط تدابير أمنية مشددة فيما ترفرف أعلام دول الكومنولث في المطار وقد ضاعفت الحكومة المحلية بث مقاطع الفيديو الإعلامية من أجل تحسين صورتها.
جدل حول المصداقية
ويثير الجدل اختيار رواندا لاستضافة القمة. فالدولة التي يحكمها بول كاغامي منذ نهاية الإبادة الجماعية عام 1994 تتهمها المنظمات غير الحكومية بقمع حرية التعبير والمعارضة السياسية. ويقول فيكتوار اينغابير زعيم المعارضة في رواندا إن «رواندا لا تحترم قيم الكومنولث والديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان وحرية التعبير». وبعيداً عن الصورة التي تسعى الدولة لإعطائها، يسود في البلاد «جو من الخوف» كما قالت نحو عشرين من منظمات المجتمع المدني في مطلع يونيو/حزيران الجاري منددة بتزايد حالات الاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية والتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء. وحذرت المنظمات من أن «صمت الكومنولث بشأن حقوق الإنسان في رواندا يهدد بتقويض رسالة المنظمة في هذا المجال وكذلك نزاهتها ومصداقيتها». وتأتي القمة مع تزايد الأصوات داخل الكومنولث المطالبة بالتخلي عن الملكية لكي تتبع مثال باربادوس التي أصبحت جمهورية في نوفمبر/تشرين الثاني. وفي مارس/آذار قام الأمير وليام حفيد الملكة بجولة في منطقة الكاريبي؛ حيث وُجهت إليها انتقادات باعتبارها ما زالت تحمل سمات استعمارية، وقد واجه مثلها الأمير تشارلز خلال زيارته لكندا بعد بضعة أسابيع من ذلك. وقال مغناد ديساي الخبير الاقتصادي البريطاني ورجل السياسة العمالي السابق في الآونة الأخيرة إن «الجيل الجديد يريد طرح أسئلة بشأن تاريخ الإمبراطورية البريطانية، وهذا أمر جيد».
(ا ف ب)
