أبوظبي تطلق استراتيجية صناعية جديدة خلال أسبوعين

كشف محمد علي محمد الشرفاء الحمادي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أن أبوظبي بصدد إطلاق استراتيجية صناعية جديدة في غضون أسبوعين تتضمن 4 محاور استراتيجية والعديد من المميزات والبرامج التحفيزية الجديدة لجذب المستثمرين من داخل الدولة وحول العالم.
وقال على هامش مشاركة الدائرة في منتدى «اصنع في الإمارات» الذي انطلقت فعالياته اليوم في أبوظبي.. إن رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة تتمثل في البناء على الإنجازات التي حققها القطاع الصناعي كونه يعد أحد أهم القطاعات الواعدة التي تسهم في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي بما يلبي التطلعات خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأكد الشرفاء أن قطاع الصناعة في إمارة أبوظبي يعد ثاني قطاع من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بقيمة بلغت 85 مليار درهم في 2021.
وأشار إلى أن منتدى «اصنع في الإمارات» يعكس جاذبية القطاع الصناعي في الدولة بما يمتلكه من مقومات تنافسية وبيئة تشريعية تتسم بالمرونة وبنية تحتية متطورة تشكل جميعها عوامل جذب مهمة للمستثمرين من حول العالم.
وقال إن أبوظبي تقدم العديد من برامج الدعم المقدمة للقطاع الصناعي منها تخفيض سعر الكهرباء والأراضي الصناعية حسب كل صناعة بما يسهم في تعزيز تنافسية إمارة أبوظبي من خلال قطاع صناعي متطور.
في سياق متصل قال سامح القبيسي المدير العام للشؤون الاقتصادية في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.. إن القطاع الصناعي في الإمارة يحظى بالعديد من الحوافز المالية تتمثل في تخفيض تعرفة الكهرباء حتى 20 فلسا لكل كيلووات حاليا مشيرا إلى أن القطاع الصناعي سيشهد إطلاق حزمة من الحوافز المالية الجديدة ضمن الخطة الصناعية للإمارة المزمع إطلاقها قريبا تتضمن توسعة تخفيض تعرفة الكهرباء إضافة إلى أسعار الأراضي الصناعية والعديد من الحوافز المهمة.
وأضاف أن الدائرة تطلق العديد من الحوافز التي تسهم في تعزيز التنمية الصناعية واستدامتها من خلال حوافز محورية تتمثل في قطاعات التمويل واللوجستيات والنظام البيئي والتسويق والاتصال وجميعها حوافز تهم المستمرين.
وأشار القبيسي إلى الدائرة نجحت في خفض متطلبات الترخيص من 26 ألف متطلب إلى 6 آلاف متطلب بالتعاون مع الدوائر المحلية والشركاء الاستراتيجيين وذلك من خلال رحلة المستثمر عبر منظومة «تم».
وقال إنه يوجد 111 مصنعا مسجلين في القائمة الذهبية تنتج 602 منتج جميعها ضمن مشتريات الجهات الحكومية وشبه الحكومية.