أظهر استطلاع أجرته رويترز، أنه من المتوقع أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة على ودائع ليلة واحدة بواقع 50 نقطة أساس في اجتماعه الخميس القادم، مع سعيه لاحتواء التضخم المتصاعد.
وأشار متوسط توقعات 17 محللاً استطلعت رويترز آراءهم، إلى أن البنك المركزي المصري سيرفع الفائدة على ودائع ليلة واحدة إلى 11.75% في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية وسيرفع سعر الإقراض 25 نقطة أساس حسب متوسط آراء المحللين إلى 12.50%، ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في آخر اجتماع له يوم 19 مايو /أيار قائلاً: إنه يسعى لاحتواء توقعات التضخم بعد ارتفاع الأسعار بأسرع معدل في ثلاث سنوات.
وفي مارس/آذار رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في أول زيادة منذ 18 شهراً، وذلك بسبب الأزمة الأوكرانية.
وقال باسكال دوفو من بنك بي.إن.بي باريبا: «إن الضغوط التضخمية تؤثر في البنك المركزي المصري وفي سياق السياسة النقدية المتشددة لمجلس الاحتياطي الاتحادي والضغوط على السيولة الأجنبية المصرية يكون من المطلوب رفع كبير للفائدة لإنعاش التدفقات المالية القادمة إلى البلاد».
وقد ارتفع تضخم أسعار المستهلكين المصريين في المناطق الحضرية إلى 13.5% في مايو/أيار من 10.5% في إبريل/نيسان مع زيادة أسعار السلع الأساسية وتراجع قيمة العملة، وقفز معدل التضخم الأساسي إلى 13.3% في مايو/أيار من 11.9% في إبريل/نيسان، ويستهدف البنك المركزي مستوى للتضخم بين 5 إلى 9% لكنه قال الشهر الماضي: إنه سيتحمل مستويات أعلى حتى نهاية العام، لكن العديد من المحللين قالوا كذلك: إنهم يتوقعون أن يترك البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير إلى حين تقييم أثر الزيادات السابقة، وقال محمد أبو باشا من المجموعة المالية المصرية هيرميس: «من المتوقع أن يتوقف البنك المركزي المصري لالتقاط أنفاسه في الاجتماع المقبل بعد أن رفع الفائدة بالفعل 300 نقطة أساس في الاجتماعين السابقين».
(رويترز)
وأشار متوسط توقعات 17 محللاً استطلعت رويترز آراءهم، إلى أن البنك المركزي المصري سيرفع الفائدة على ودائع ليلة واحدة إلى 11.75% في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية وسيرفع سعر الإقراض 25 نقطة أساس حسب متوسط آراء المحللين إلى 12.50%، ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في آخر اجتماع له يوم 19 مايو /أيار قائلاً: إنه يسعى لاحتواء توقعات التضخم بعد ارتفاع الأسعار بأسرع معدل في ثلاث سنوات.
وفي مارس/آذار رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في أول زيادة منذ 18 شهراً، وذلك بسبب الأزمة الأوكرانية.
وقال باسكال دوفو من بنك بي.إن.بي باريبا: «إن الضغوط التضخمية تؤثر في البنك المركزي المصري وفي سياق السياسة النقدية المتشددة لمجلس الاحتياطي الاتحادي والضغوط على السيولة الأجنبية المصرية يكون من المطلوب رفع كبير للفائدة لإنعاش التدفقات المالية القادمة إلى البلاد».
وقد ارتفع تضخم أسعار المستهلكين المصريين في المناطق الحضرية إلى 13.5% في مايو/أيار من 10.5% في إبريل/نيسان مع زيادة أسعار السلع الأساسية وتراجع قيمة العملة، وقفز معدل التضخم الأساسي إلى 13.3% في مايو/أيار من 11.9% في إبريل/نيسان، ويستهدف البنك المركزي مستوى للتضخم بين 5 إلى 9% لكنه قال الشهر الماضي: إنه سيتحمل مستويات أعلى حتى نهاية العام، لكن العديد من المحللين قالوا كذلك: إنهم يتوقعون أن يترك البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير إلى حين تقييم أثر الزيادات السابقة، وقال محمد أبو باشا من المجموعة المالية المصرية هيرميس: «من المتوقع أن يتوقف البنك المركزي المصري لالتقاط أنفاسه في الاجتماع المقبل بعد أن رفع الفائدة بالفعل 300 نقطة أساس في الاجتماعين السابقين».
(رويترز)
