بغداد: «الخليج»- وكالات
جدد مجلس القضاء الأعلى في العراق، أمس الاثنين، دعمه لحرية التعبير عن الرأي، بعد أيام على جدل بشأن اتهامات وجهت له بـ«تقييد حرية التعبير عن الرأي»، فيما كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن مجمل أوامر القبض والاستقدام الصادرة بحقِّ كبار المسؤولين وذوي الدرجات العليا لشهر مايو/ أيار الماضي.
وذكر المجلس في بيان صحفي، أن «المجلس شارك في المؤتمر الإقليمي للقضاة العاملين على قضايا حرية التعبير عن الرأي وسلامة الصحفيين في المنطقة العربية، الذي أقيم في العاصمة المغربية الرباط برعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو)». ونقل البيان عن ممثله في المؤتمر حاتم جبار، أن «مجلس القضاء الأعلى يدافع عن حرية الرأي وسلامة الصحفيين». وأضاف، أن «الإساءة والتشهير لا يعدان تعبيراً عن حرية الرأي؛ إذ يجب التمييز بين ذلك، وهذا ما هو معمول به في جميع الدول العربية المشاركة في المؤتمر». وأشار إلى أن «المجلس قدّم ويقدم جميع المتطلبات القانونية التي تضمن حرية التعبير عن الرأي وحماية الصحفيين، من خلال الإعانات الموجهة إلى رئاسات المناطق الاستئنافية كافة، والمتضمنة التأكيد على مراعاة أحكام المادة (38/ فقرة ثانياً) من الدستور العراقي، التي تنص على حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر، فضلاً عن ضرورة التعامل بدقة مع الشكاوى التي تقدم بحق الصحفيين».
جدد مجلس القضاء الأعلى في العراق، أمس الاثنين، دعمه لحرية التعبير عن الرأي، بعد أيام على جدل بشأن اتهامات وجهت له بـ«تقييد حرية التعبير عن الرأي»، فيما كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن مجمل أوامر القبض والاستقدام الصادرة بحقِّ كبار المسؤولين وذوي الدرجات العليا لشهر مايو/ أيار الماضي.
وذكر المجلس في بيان صحفي، أن «المجلس شارك في المؤتمر الإقليمي للقضاة العاملين على قضايا حرية التعبير عن الرأي وسلامة الصحفيين في المنطقة العربية، الذي أقيم في العاصمة المغربية الرباط برعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو)». ونقل البيان عن ممثله في المؤتمر حاتم جبار، أن «مجلس القضاء الأعلى يدافع عن حرية الرأي وسلامة الصحفيين». وأضاف، أن «الإساءة والتشهير لا يعدان تعبيراً عن حرية الرأي؛ إذ يجب التمييز بين ذلك، وهذا ما هو معمول به في جميع الدول العربية المشاركة في المؤتمر». وأشار إلى أن «المجلس قدّم ويقدم جميع المتطلبات القانونية التي تضمن حرية التعبير عن الرأي وحماية الصحفيين، من خلال الإعانات الموجهة إلى رئاسات المناطق الاستئنافية كافة، والمتضمنة التأكيد على مراعاة أحكام المادة (38/ فقرة ثانياً) من الدستور العراقي، التي تنص على حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر، فضلاً عن ضرورة التعامل بدقة مع الشكاوى التي تقدم بحق الصحفيين».
