أمر النائب العام المصري بحبس المتهم بقتل الطالبة «نيرة»، في الحادثة المعروفة إعلامياً بحادثة جامعة المنصورة، أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات، وذلك لقيامه عمداً مع سبق الإصرار والترصد بقتلها، بعدما أقر المتهم خلال استجوابه بالتحقيقات بارتكابه الجريمة، وإجرائه محاكاة لكيفية تنفيذها بمسرح الحادث.
وأكدت النيابة العامة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك، أنها استمعت إلى أقوال عشرين شاهداً، منهم والدا المجني عليها وشقيقتها، الذين أكدوا تعرض المتهم الدائم للمجني عليها، إثر فشل علاقتهما، ورفضها لشخصه.
كما أكد ثلاثة عشر شاهداً من طلاب وعاملين بالجامعة وبمحيطها رؤيتهم المتهم حال ارتكابه الجريمة، إبان تواجدهم بمحيط مسرح الواقعة، وقد أطلعتهم النيابة العامة على تسجيلات آلات المراقبة التي رصدت ملابسات الحادث، فأكدوا ظهور المتهم حال تعديه على المجني عليها بتلك التسجيلات.
وبعد أن واجهت النيابة العامة المتهم بكل ما نسب إليه أقر بارتكابه جريمة قتل المجني عليها عمداً مع سبق الإصرار، نظراً للخلافات التي كانت بينهما ورفضها الارتباط به، وبيَّن في تفصيلات إقراره كيفية تخطيطه لارتكاب الجريمة وتنفيذها، وأجرى محاكاة مصورة لكيفية ذلك بمسرح الحادث، كما أقر بصحة ظهوره بتسجيلات آلات المراقبة التي رصدت الواقعة.
وأمرت النيابة العامة الطب الشرعي بتشريح الجثة لبيان ما بها من إصابات وكيفية حدوثها وسبب الوفاة، ومدى جواز تصور حدوثها على نحو ما انتهت إليه التحقيقات، وفحص السكين المستخدم بالجريمة.
وأكدت النيابة العامة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك، أنها استمعت إلى أقوال عشرين شاهداً، منهم والدا المجني عليها وشقيقتها، الذين أكدوا تعرض المتهم الدائم للمجني عليها، إثر فشل علاقتهما، ورفضها لشخصه.
كما أكد ثلاثة عشر شاهداً من طلاب وعاملين بالجامعة وبمحيطها رؤيتهم المتهم حال ارتكابه الجريمة، إبان تواجدهم بمحيط مسرح الواقعة، وقد أطلعتهم النيابة العامة على تسجيلات آلات المراقبة التي رصدت ملابسات الحادث، فأكدوا ظهور المتهم حال تعديه على المجني عليها بتلك التسجيلات.
وبعد أن واجهت النيابة العامة المتهم بكل ما نسب إليه أقر بارتكابه جريمة قتل المجني عليها عمداً مع سبق الإصرار، نظراً للخلافات التي كانت بينهما ورفضها الارتباط به، وبيَّن في تفصيلات إقراره كيفية تخطيطه لارتكاب الجريمة وتنفيذها، وأجرى محاكاة مصورة لكيفية ذلك بمسرح الحادث، كما أقر بصحة ظهوره بتسجيلات آلات المراقبة التي رصدت الواقعة.
وأمرت النيابة العامة الطب الشرعي بتشريح الجثة لبيان ما بها من إصابات وكيفية حدوثها وسبب الوفاة، ومدى جواز تصور حدوثها على نحو ما انتهت إليه التحقيقات، وفحص السكين المستخدم بالجريمة.
