باريس - أ ف ب
بدأ العمل «هذا الأسبوع» على إعداد التقرير المستقل بشأن الأحداث التي رافقت نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي على «استاد دو فرانس» في ضواحي باريس، على أن تُسَلَّم نتائجه «في سبتمبر/أيلول»، وذلك وفق تقدير أحد قادة الاتحاد الأوروبي للعبة «يويفا» الذي كذّب خلال الاستماع إليه الثلاثاء أمام مجلس الشيوخ الأرقام الفرنسية بخصوص عدد التذاكر المزورة.
وقال مارتن كالين، المدير العام لـ«يويفا إيفنتس» وهي شركة تابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم ومسؤولة عن العمليات التجارية للأحداث التي تنظمها الهيئة الكروية القارية، إنه «يجب استجواب الجميع في التحقيق، وبدأ ذلك هذا الأسبوع».
وقال أمام لجنة من مجلس الشيوخ الفرنسي أوكل إليها مهمة متابعة التحقيق بما حصل قبل وخلال المباراة التي فاز بها ريال مدريد 1-0 في 28 مايو/أيار: «توقعنا أن التحقيق سيستغرق شهرين أو ثلاثة أشهر على الأقل. ومع بدايته الآن، يمكننا القول (إن نتائجه ستصدر) بحدود سبتمبر/أيلول».
وشابت المباراة النهائية مشاهد فوضى عارمة، حيث عانى مشجعو ليفربول للدخول إلى الملعب لحضور المباراة، ما أثار تساؤلات حيال قدرة العاصمة الفرنسية على استضافة أولمبياد 2024.
وأفاد تقرير صادر عن الحكومة الفرنسية في العاشر من الشهر الحالي، أن سلسلة من «الإخفاقات» للسلطات، تسبّبت في الفوضى التي شابت نهائي دوري الأبطال، وأسف لرد فعل الشرطة على الأحداث التي تسببت في «إلحاق ضرر جسيم بصورة فرنسا».
وتصاعدت الضغوط على فرنسا بعدما كشف الاتحاد المحلي لكرة القدم أمام مجلس الشيوخ أن لقطات كاميرات المراقبة الخاصة بملعب «استاد دو فرانس» قد أتلفت بعد عدم خضوعها لأمر قضائي، تماشياً مع القانون الفرنسي.
وعهد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالتحقيق الداخلي إلى وزير التعليم والشباب والرياضة البرتغالي السابق تياغو برانداو رودريغيش.
وأمام أعضاء مجلس الشيوخ، عاد كالين الثلاثاء إلى دور «يويفا» في هذا النهائي: تدير الهيئة المنظمة لدوري أبطال أوروبا على وجه الخصوص مسألة بيع التذاكر التي كانت مصدر الجدل منذ أن تذرعت السلطات الفرنسية بأن التذاكر المزورة أدت إلى هذه الفوضى خارج الملعب.
بالنسبة لكالين، كانت التذاكر الورقية التي يسهل تزويرها، أقل ملاءمة لحدث مماثل من التذاكر الإلكترونية المعتمدة، لكنه استطرد بأن «التذاكر الورقية لم تكن السبب الوحيد في خلق الفوضى أمام مداخل الملعب».
وأوضح: «الأسباب متعددة: إضراب وسائل النقل (في ذلك اليوم)، ردود فعل سيئة من المضيفين وقوات إنفاذ القانون، كان هناك جانحون (في المحيط ما أدى إلى عمليات سلب ونشل)، تدفق كبير أمام الملعب إن كان من غير حاملي التذاكر أو من حاملي التذاكر المزورة».
ودحض كالين في طريقه ما صدر عن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان من رقم مبالغ به جداً لعدد التذاكر المزورة في حوزة جمهور ليفربول والتي قدرها بـ «30 ألفاً إلى 40 ألفاً»، قائلاً: «وصلت إلى البوابات الدوارة (عند مداخل الملعب) قرابة 2600 تذكرة مزورة. لكن الكثير من التذاكر المزورة لم تصل أبداً إلى الأبواب الدوارة. كم عددها؟ لا نعرف، لم نتمكن حقاً من التحقق».
وتابع: «لا نعتقد أنها بحجم الرقم الذي ذُكِرَ في فرنسا في الأيام الأولى (التي تلت النهائي) والتي قدرت ما بين 30 و40 ألفاً».
وسيقوم مجلس الشيوخ بالاستماع إلى مشجعي ليفربول وريال مدريد في وقت لاحق الثلاثاء.
بدأ العمل «هذا الأسبوع» على إعداد التقرير المستقل بشأن الأحداث التي رافقت نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي على «استاد دو فرانس» في ضواحي باريس، على أن تُسَلَّم نتائجه «في سبتمبر/أيلول»، وذلك وفق تقدير أحد قادة الاتحاد الأوروبي للعبة «يويفا» الذي كذّب خلال الاستماع إليه الثلاثاء أمام مجلس الشيوخ الأرقام الفرنسية بخصوص عدد التذاكر المزورة.
وقال مارتن كالين، المدير العام لـ«يويفا إيفنتس» وهي شركة تابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم ومسؤولة عن العمليات التجارية للأحداث التي تنظمها الهيئة الكروية القارية، إنه «يجب استجواب الجميع في التحقيق، وبدأ ذلك هذا الأسبوع».
وقال أمام لجنة من مجلس الشيوخ الفرنسي أوكل إليها مهمة متابعة التحقيق بما حصل قبل وخلال المباراة التي فاز بها ريال مدريد 1-0 في 28 مايو/أيار: «توقعنا أن التحقيق سيستغرق شهرين أو ثلاثة أشهر على الأقل. ومع بدايته الآن، يمكننا القول (إن نتائجه ستصدر) بحدود سبتمبر/أيلول».
وشابت المباراة النهائية مشاهد فوضى عارمة، حيث عانى مشجعو ليفربول للدخول إلى الملعب لحضور المباراة، ما أثار تساؤلات حيال قدرة العاصمة الفرنسية على استضافة أولمبياد 2024.
وأفاد تقرير صادر عن الحكومة الفرنسية في العاشر من الشهر الحالي، أن سلسلة من «الإخفاقات» للسلطات، تسبّبت في الفوضى التي شابت نهائي دوري الأبطال، وأسف لرد فعل الشرطة على الأحداث التي تسببت في «إلحاق ضرر جسيم بصورة فرنسا».
وتصاعدت الضغوط على فرنسا بعدما كشف الاتحاد المحلي لكرة القدم أمام مجلس الشيوخ أن لقطات كاميرات المراقبة الخاصة بملعب «استاد دو فرانس» قد أتلفت بعد عدم خضوعها لأمر قضائي، تماشياً مع القانون الفرنسي.
وعهد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالتحقيق الداخلي إلى وزير التعليم والشباب والرياضة البرتغالي السابق تياغو برانداو رودريغيش.
وأمام أعضاء مجلس الشيوخ، عاد كالين الثلاثاء إلى دور «يويفا» في هذا النهائي: تدير الهيئة المنظمة لدوري أبطال أوروبا على وجه الخصوص مسألة بيع التذاكر التي كانت مصدر الجدل منذ أن تذرعت السلطات الفرنسية بأن التذاكر المزورة أدت إلى هذه الفوضى خارج الملعب.
بالنسبة لكالين، كانت التذاكر الورقية التي يسهل تزويرها، أقل ملاءمة لحدث مماثل من التذاكر الإلكترونية المعتمدة، لكنه استطرد بأن «التذاكر الورقية لم تكن السبب الوحيد في خلق الفوضى أمام مداخل الملعب».
وأوضح: «الأسباب متعددة: إضراب وسائل النقل (في ذلك اليوم)، ردود فعل سيئة من المضيفين وقوات إنفاذ القانون، كان هناك جانحون (في المحيط ما أدى إلى عمليات سلب ونشل)، تدفق كبير أمام الملعب إن كان من غير حاملي التذاكر أو من حاملي التذاكر المزورة».
ودحض كالين في طريقه ما صدر عن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان من رقم مبالغ به جداً لعدد التذاكر المزورة في حوزة جمهور ليفربول والتي قدرها بـ «30 ألفاً إلى 40 ألفاً»، قائلاً: «وصلت إلى البوابات الدوارة (عند مداخل الملعب) قرابة 2600 تذكرة مزورة. لكن الكثير من التذاكر المزورة لم تصل أبداً إلى الأبواب الدوارة. كم عددها؟ لا نعرف، لم نتمكن حقاً من التحقق».
وتابع: «لا نعتقد أنها بحجم الرقم الذي ذُكِرَ في فرنسا في الأيام الأولى (التي تلت النهائي) والتي قدرت ما بين 30 و40 ألفاً».
وسيقوم مجلس الشيوخ بالاستماع إلى مشجعي ليفربول وريال مدريد في وقت لاحق الثلاثاء.
