دبي: «الخليج»
أعلنت «لجنة إعادة التنظيم المالي» عن تشكيل مجلس تشاوري لتوفير منتدى للنقاش المفتوح بين اللجنة وأصحاب الخبرة العالية في مجال إعادة التنظيم المالي للشركات المتعثرة وحالات الإفلاس. ويأتي تشكيل المجلس بهدف خلق بيئة تفاعلية مع الخبراء ومقدمي الاستشارات الذين تتوفر لديهم الخبرة العملية وفقاً لأعلى المعايير الدولية.
وعقد المجلس التشاوري مؤخراً اجتماعه الأول لعام 2022، بحضور عدد من أعضاء لجنة إعادة التنظيم المالي، وأعضاء المجلس التشاوري، والخبراء المختصين في الشأن المالي. وخلال الاجتماع ألقت الدكتورة مريم بطي السويدي، نائب رئيس اللجنة والرئيس التنفيذي لـ «هيئة الأوراق المالية والسلع» الكلمة الافتتاحية، وقدمت دانيا الكردي، مساعد تنفيذي لأعمال اللجنة عرضاً تفصيلياً عن دور ومهام لجنة إعادة التنظيم المالي.
وقام الدكتور حسام التلهوني، المستشار القانوني لوزير المالية – أمين سر لجنة إعادة التنظيم المالي، بتقديم شرح تعريفي بفكرة ودور المجلس التشاوري ورؤيته وأهدافه. واستعرض التلهوني النظام الأساسي لإنشاء المجلس التشاوري للجنة إعادة التنظيم المالي، والأهداف الرئيسية وراء تشكيل المجلس منها؛ تعزيز التعاون وعلاقات العمل بين اللجنة والمجتمع من خلال التشاور المفتوح مع أصحاب الخبرة في مجال إعادة التنظيم المالي للشركات المتعثرة وحالات الإفلاس، وتوفير التبادل المستمر للمعلومات المتعلقة بإجراءات إعادة التنظيم المالي للشركات المتعثرة مالياً، إلى جانب دراسة وتطوير خدمة إعادة التنظيم المالي، وبحث كيفية إعداد برامج لتطوير وتدريب الخبراء والمحامين والجهاز القضائي حول مسائل إعادة التنظيم المالي والإفلاس.
وستعمل اللجنة مع المجلس التشاوري على مناقشة العقبات والأسباب التي تحد من إقبال المجتمع التجاري على استخدام أدوات إعادة التنظيم المالي أمام اللجنة أو اللجوء للمحاكم لطلب إعادة الهيكلة المالية أو الإفلاس، من حيث تحديد المخاطر والحلول المناسبة التي يراها المختصون من أجل معالجتها، إضافة إلى التباحث بشأن أفضل السبل التي يجب اتباعها لتوصيل المعلومات ذات الصلة عن إجراءات إعادة التنظيم المالي وكيفية تعميم ذلك على المجتمع.
يشار إلى أن المجلس يعد الأول من نوعه على مستوى الدولة، ويعتبر منصة هامة لتعزيز التواصل المباشر وأطر التعاون وعلاقات العمل التفاعلية بين لجنة إعادة التنظيم المالي والمجتمع المتمثل بأصحاب الخبرة في مجال إعادة التنظيم المالي للشركات المتعثرة وحالات الإفلاس، وذلك من خلال التشاور المفتوح وتبادل المعلومات المتعلقة بإجراءات إعادة التنظيم المالي للشركات المتعثرة مالياً بصورة مستمرة.
