أبوظبي: «الخليج»
وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مذكرة تفاهم مع مجموعة «موانئ أبوظبي»، بهدف دعم القدرة التنافسية للقطاع الصناعي، والإسهام في تعزيز نمو القطاع الصناعي في الإمارات بما يحقق رؤية القيادة الرشيدة وحكومة دولة الإمارات وخططها الاستراتيجية.
حضر مراسم توقيع الاتفاقية التي وقعت خلال منتدى «اصنع في الإمارات» الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وسارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، ووقعها عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي.
جدير بالذكر أن منتدى «اصنع في الإمارات» يهدف إلى تعزيز نمو الصناعات الوطنية وبحث فرص الشراكة والتعاون في القطاع الصناعي، إضافة إلى عرض فرص توطين المنتجات، وإعادة تدوير قيمة المشتريات في الاقتصاد الوطني، والاستفادة من القوة الشرائية المحلية لتطوير قطاع الصناعة، مع الاستفادة من خطط الشركات الوطنية الرائدة للإنفاق على المشتريات وإنتاج هذه المنتجات محلياً، وبما يؤدي إلى تعزيز الصناعة وتحويل الإمارات إلى مركز للصناعات.
كما يهدف المنتدى إلى عرض مجموعة من فرص الشراء والتصنيع المستقبلية في قطاعات صناعية حيوية، لتحقيق النمو المستهدف كصناعات ذات أولوية، وتشمل هذه القطاعات المعادن، والبتروكيماويات والصناعات الكيماوية، والبلاستيك، والآلات والمعدات، والصناعات الدفاعية، والصناعات الدوائية، والتكنولوجيا والمعدات الطبية، والاتصالات، والتكنولوجيا الزراعية.
وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مذكرة تفاهم مع مجموعة «موانئ أبوظبي»، بهدف دعم القدرة التنافسية للقطاع الصناعي، والإسهام في تعزيز نمو القطاع الصناعي في الإمارات بما يحقق رؤية القيادة الرشيدة وحكومة دولة الإمارات وخططها الاستراتيجية.
حضر مراسم توقيع الاتفاقية التي وقعت خلال منتدى «اصنع في الإمارات» الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وسارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، ووقعها عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي.
جدير بالذكر أن منتدى «اصنع في الإمارات» يهدف إلى تعزيز نمو الصناعات الوطنية وبحث فرص الشراكة والتعاون في القطاع الصناعي، إضافة إلى عرض فرص توطين المنتجات، وإعادة تدوير قيمة المشتريات في الاقتصاد الوطني، والاستفادة من القوة الشرائية المحلية لتطوير قطاع الصناعة، مع الاستفادة من خطط الشركات الوطنية الرائدة للإنفاق على المشتريات وإنتاج هذه المنتجات محلياً، وبما يؤدي إلى تعزيز الصناعة وتحويل الإمارات إلى مركز للصناعات.
كما يهدف المنتدى إلى عرض مجموعة من فرص الشراء والتصنيع المستقبلية في قطاعات صناعية حيوية، لتحقيق النمو المستهدف كصناعات ذات أولوية، وتشمل هذه القطاعات المعادن، والبتروكيماويات والصناعات الكيماوية، والبلاستيك، والآلات والمعدات، والصناعات الدفاعية، والصناعات الدوائية، والتكنولوجيا والمعدات الطبية، والاتصالات، والتكنولوجيا الزراعية.
