(وكالات)
بلغت خسائر الملياردير الجورجي، بيدزينا إيفانيشفيلي، حوالي 607 ملايين دولار بعد رفعه دعوى قضائية ضد وحدة من مجموعة مصرف «كريدي سويس» تتعلق بمخطط احتيال يديره أحد المصرفيين السابقين؛ وفقاً لتقدير جديد لخسائره التي تزيد بنسبة 10% تقريباً عما خسره سابقاً في حكم شهر مارس.
وذُكر المبلغ الجديد خلال جلسة استماع، الثلاثاء بعد أن طلب رئيس المحكمة العليا في برمودا من المحاسبين القضائيين في ذلك الشهر التوصل إلى تقييم أكثر دقة للخسائر، وتم تقديرها بنحو 553 مليون دولار قبل ثلاثة أشهر.
في ذلك الوقت انتقد القاضي وحدة «كريدي سويس لايف» قائلاً إن وحدة التأمين على الحياة بالبنك قد غضت الطرف عن مخالفات المحتال المدان باتريس ليسكاودرون. وبحسب ما ذكره البنك فقد أدين في 2018 وأخفى نشاطه الاحتيالي.
وافتتح محامي الوحدة، جوناثان كرو، جلسة الاستماع بالقول إنه لم يعارض الحكم وأنه أقر الرقم المنقح البالغ 607 مليون دولار ولكنه سعى إلى تضييق النطاق الذي قد يأتي منه التعويض بقوله: «لقد قاومنا الإجراء وخسرنا ولا نسعى إلى التنصل عن المسؤولية، والتعويض يجب الوفاء به ولكن فقط من الأصول الموجودة في الحسابات المنفصلة التي تم إعدادها لصالح إيفانيشفيلي».
وكانت برمودا قد أقرت تشريعاً في عام 2000 لإنشاء كيانات تسمى «شركات الحسابات المنفصلة» والتي تسمح بالتقسيم القانوني لـ«الأصول والالتزامات» إلى حسابات منفصلة.
بلغت خسائر الملياردير الجورجي، بيدزينا إيفانيشفيلي، حوالي 607 ملايين دولار بعد رفعه دعوى قضائية ضد وحدة من مجموعة مصرف «كريدي سويس» تتعلق بمخطط احتيال يديره أحد المصرفيين السابقين؛ وفقاً لتقدير جديد لخسائره التي تزيد بنسبة 10% تقريباً عما خسره سابقاً في حكم شهر مارس.
وذُكر المبلغ الجديد خلال جلسة استماع، الثلاثاء بعد أن طلب رئيس المحكمة العليا في برمودا من المحاسبين القضائيين في ذلك الشهر التوصل إلى تقييم أكثر دقة للخسائر، وتم تقديرها بنحو 553 مليون دولار قبل ثلاثة أشهر.
في ذلك الوقت انتقد القاضي وحدة «كريدي سويس لايف» قائلاً إن وحدة التأمين على الحياة بالبنك قد غضت الطرف عن مخالفات المحتال المدان باتريس ليسكاودرون. وبحسب ما ذكره البنك فقد أدين في 2018 وأخفى نشاطه الاحتيالي.
وافتتح محامي الوحدة، جوناثان كرو، جلسة الاستماع بالقول إنه لم يعارض الحكم وأنه أقر الرقم المنقح البالغ 607 مليون دولار ولكنه سعى إلى تضييق النطاق الذي قد يأتي منه التعويض بقوله: «لقد قاومنا الإجراء وخسرنا ولا نسعى إلى التنصل عن المسؤولية، والتعويض يجب الوفاء به ولكن فقط من الأصول الموجودة في الحسابات المنفصلة التي تم إعدادها لصالح إيفانيشفيلي».
وكانت برمودا قد أقرت تشريعاً في عام 2000 لإنشاء كيانات تسمى «شركات الحسابات المنفصلة» والتي تسمح بالتقسيم القانوني لـ«الأصول والالتزامات» إلى حسابات منفصلة.
