أبوظبي: «الخليج»
أسست دولة الإمارات نيابة مخصصة لجرائم التهرب الضريبي، وأصدر عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل القرار الوزاري رقم 386 لسنة 2022 الذي نص على أنه تنشأ بمكتب النائب العام نيابة اتحادية متخصصة تسمى «النيابة الاتحادية لجرائم التهرب الضريبي»، وتشكل من رئيس نيابة وعدد كافٍ من الأعضاء.
وتختص النيابة الاتحادية لجرائم التهرب الضريبي ـ دون غيرها ـ بالتصرف ومباشرة الدعوى الجزائية أمام المحكمة الاتحادية المختصة فيما يقع بإمارات الدولة من جرائم التهرب الضريبي المنصوص عليها بالقوانين التالية: القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2017 بشأن الجرائم الضريبية، المرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2017 بشأن الضريبة الانتقائية، المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة.
ونص القرار على أنه للنيابات الاتحادية تحقيق هذه الجرائم في دوائر اختصاصها، على أن ترسل إلى النيابة الاتحادية لجرائم التهرب الضريبي – مشفوعة بالرأي – فور الانتهاء من تحقيقها للتصرف فيها، وللنائب العام ـ ووفقاً لما يقدره تحقيقاً لاعتبارات مصلحة العمل ـ إحالة بعض الجرائم الواردة في المادة الثانية من هذا القرار إلى النيابة الاتحادية لجرائم التهرب الضريبي لمباشرة التحقيق فيها وفي الجرائم المرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وللنائب العام إصدار التعليمات المنظمة لعمل النيابة الاتحادية لجرائم التهرب الضريبي وفقاً لاختصاصاتها الواردة في هذا القرار أو أي اختصاصات أخرى تتصل بعملها تكون قد نصت عليها القوانين واللوائح السارية بالدولة.
وأشار القرار إلى أنه يلحق بالنيابة الاتحادية لجرائم التهرب الضريبي عدد كافٍ من الموظفين الإداريين ومن يرى النائب العام إلحاقه للعمل بها من العاملين بالنيابات الاتحادية والإدارات والمكاتب التابعة للنائب العام، ويكون للنيابة الاتحادية لجرائم التهرب الضريبي اتخاذ ما تراه لازماً من أوجه التعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة وعلى الأخص الهيئة الاتحادية للضرائب، ويعمل بالقرار من تاريخ صدوره؛ حيث صدر بتاريخ 31 مايو/أيار 2022، وينشر في الجريدة الرسمية، وقد نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
كما أصدر الوزير قراراً وزارياً بشأن تخويل 10 موظفين في هيئة المناطق الحرة في إمارة عجمان صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات وضبط الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم والمتعلقة بأعمال وظائفهم، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور القرار بتاريخ 31 مايو/أيار 2022.
أسست دولة الإمارات نيابة مخصصة لجرائم التهرب الضريبي، وأصدر عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل القرار الوزاري رقم 386 لسنة 2022 الذي نص على أنه تنشأ بمكتب النائب العام نيابة اتحادية متخصصة تسمى «النيابة الاتحادية لجرائم التهرب الضريبي»، وتشكل من رئيس نيابة وعدد كافٍ من الأعضاء.
وتختص النيابة الاتحادية لجرائم التهرب الضريبي ـ دون غيرها ـ بالتصرف ومباشرة الدعوى الجزائية أمام المحكمة الاتحادية المختصة فيما يقع بإمارات الدولة من جرائم التهرب الضريبي المنصوص عليها بالقوانين التالية: القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2017 بشأن الجرائم الضريبية، المرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2017 بشأن الضريبة الانتقائية، المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة.
ونص القرار على أنه للنيابات الاتحادية تحقيق هذه الجرائم في دوائر اختصاصها، على أن ترسل إلى النيابة الاتحادية لجرائم التهرب الضريبي – مشفوعة بالرأي – فور الانتهاء من تحقيقها للتصرف فيها، وللنائب العام ـ ووفقاً لما يقدره تحقيقاً لاعتبارات مصلحة العمل ـ إحالة بعض الجرائم الواردة في المادة الثانية من هذا القرار إلى النيابة الاتحادية لجرائم التهرب الضريبي لمباشرة التحقيق فيها وفي الجرائم المرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وللنائب العام إصدار التعليمات المنظمة لعمل النيابة الاتحادية لجرائم التهرب الضريبي وفقاً لاختصاصاتها الواردة في هذا القرار أو أي اختصاصات أخرى تتصل بعملها تكون قد نصت عليها القوانين واللوائح السارية بالدولة.
وأشار القرار إلى أنه يلحق بالنيابة الاتحادية لجرائم التهرب الضريبي عدد كافٍ من الموظفين الإداريين ومن يرى النائب العام إلحاقه للعمل بها من العاملين بالنيابات الاتحادية والإدارات والمكاتب التابعة للنائب العام، ويكون للنيابة الاتحادية لجرائم التهرب الضريبي اتخاذ ما تراه لازماً من أوجه التعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة وعلى الأخص الهيئة الاتحادية للضرائب، ويعمل بالقرار من تاريخ صدوره؛ حيث صدر بتاريخ 31 مايو/أيار 2022، وينشر في الجريدة الرسمية، وقد نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
كما أصدر الوزير قراراً وزارياً بشأن تخويل 10 موظفين في هيئة المناطق الحرة في إمارة عجمان صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات وضبط الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم والمتعلقة بأعمال وظائفهم، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور القرار بتاريخ 31 مايو/أيار 2022.
