دبي: «الخليج»
تبدأ بريطانيا محادثات بشأن اتفاق جديد للتجارة الحرة مع دول الخليج في أحدث مسعى لتعزيز العلاقات مع دول خارج الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من التكتل. وبحسب بيان صادر عن وزارة التجارة البريطانية، فإن المناقشات مع دول مجلس التعاون الخليجي بدأت في الرياض بحضور وزيرة التجارة آن ماري تريفيليان.
في عام 2021، بلغ إجمالي حجم التجارة بين بريطانيا ودول مجلس التعاون الخليجي 33.1 مليار جنيه إسترليني (40.35 مليار دولار)، منها 11 مليار جنيه إسترليني حجم التجارة مع السعودية.
وقالت تريفيليان في بيان «أنا متحمسة إزاء فتح أسواق جديدة للشركات البريطانية الكبرى منها والصغرى، ودعم أكثر من 10 آلاف شركة صغيرة ومتوسطة الحجم تصدر بالفعل للمنطقة».
وهذه رابع جولة من محادثات اتفاقات التجارة الحرة تشرع فيها بريطانيا هذا العام بعد التي بدأتها مع الهند وكندا والمكسيك، مع سعي لندن إلى إبرام اتفاقات جديدة بعد خروجها من فلك الاتحاد الأوروبي التجاري.
قالت بريطانيا إن اتفاقاً مع مجلس التعاون الخليجي من شأنه أن يخفض أو يزيل الرسوم على صادرات الأغذية والمشروبات البريطانية للمنطقة، والتي بلغ حجمها العام الماضي 625 مليون جنيه إسترليني، وأن يعود بالنفع على الخدمات التجارية.
وقالت وزارة التجارة إن «المحادثات قد تساعد دول الخليج في تنويع اقتصادها بعيداً عن الاعتماد على النفط ليشمل قطاعات أخرى، وستبحث في إزالة الرسوم على مواد مثل قطع غيار توربينات الرياح البريطانية».
تبدأ بريطانيا محادثات بشأن اتفاق جديد للتجارة الحرة مع دول الخليج في أحدث مسعى لتعزيز العلاقات مع دول خارج الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من التكتل. وبحسب بيان صادر عن وزارة التجارة البريطانية، فإن المناقشات مع دول مجلس التعاون الخليجي بدأت في الرياض بحضور وزيرة التجارة آن ماري تريفيليان.
في عام 2021، بلغ إجمالي حجم التجارة بين بريطانيا ودول مجلس التعاون الخليجي 33.1 مليار جنيه إسترليني (40.35 مليار دولار)، منها 11 مليار جنيه إسترليني حجم التجارة مع السعودية.
وقالت تريفيليان في بيان «أنا متحمسة إزاء فتح أسواق جديدة للشركات البريطانية الكبرى منها والصغرى، ودعم أكثر من 10 آلاف شركة صغيرة ومتوسطة الحجم تصدر بالفعل للمنطقة».
وهذه رابع جولة من محادثات اتفاقات التجارة الحرة تشرع فيها بريطانيا هذا العام بعد التي بدأتها مع الهند وكندا والمكسيك، مع سعي لندن إلى إبرام اتفاقات جديدة بعد خروجها من فلك الاتحاد الأوروبي التجاري.
قالت بريطانيا إن اتفاقاً مع مجلس التعاون الخليجي من شأنه أن يخفض أو يزيل الرسوم على صادرات الأغذية والمشروبات البريطانية للمنطقة، والتي بلغ حجمها العام الماضي 625 مليون جنيه إسترليني، وأن يعود بالنفع على الخدمات التجارية.
وقالت وزارة التجارة إن «المحادثات قد تساعد دول الخليج في تنويع اقتصادها بعيداً عن الاعتماد على النفط ليشمل قطاعات أخرى، وستبحث في إزالة الرسوم على مواد مثل قطع غيار توربينات الرياح البريطانية».
