أبوظبي: «الخليج»
دعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية جهات العمل إلى الالتزام بتسجيل المواطنين الخليجيين المدنيين العاملين بالدولة في النظام الموحد لمد الحماية التأمينية، مؤكدة بأن ذلك يشمل العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، بما فيها المناطق الحرة وقطاع الفندقة والسياحة.
ويعتبر التسجيل عن الخليجيين العاملين في الدولة إلزامياً بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 18 لعام 2007، والذي صدر عن المجلس بتاريخ 22 يوليو/ تموز 2007م لتنظيم أحكام الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين في أجهزة التقاعد المدني خارج دولهم في أي من دول المجلس، وسمي النظام ب «نظام مد الحماية التأمينية»، وحدد هيئة المعاشات كجهة تنفيذية للنظام في الدولة.
وبفضل النظام يتمتع المواطن الخليجي الذي يعمل في أي دولة من دول المجلس بالتأمين الاجتماعي كما لو كان يعمل في بلده الأم، ويتم التسجيل والاشتراك عنه وصرف حقوقه التأمينية وفقاً لقانون التقاعد في الدول موطن الموظف.
ويشترط لخضوع الموظف للتأمين أن تسري عليه أحكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية في دولته، وأن يكون متمتعاً بجنسية إحدى الدول الخليجية، وأن يعمل لدى صاحب عمل خاضع لأحكام قانون تقاعد مدني، وفي حال فقدان أي من هذه الشروط يتم إيقاف اشتراكه في النظام.
وتتمثل آلية التسجيل بالنظام في قيام جهاز التقاعد في الدولة مقر العمل بالتنسيق مع جهاز التقاعد في الدولة موطن العامل لتسجيل الموظفين، ومتابعة تحصيل اشتراكاتهم الشهرية طبقاً لنظام التأمين المقرر في دولهم، بحيث تؤدي اشتراكاتهم بما لا يتجاوز حصة صاحب العمل المقررة في الدولة مقر العمل.
وفقاً لذلك، فإن نسبة الاشتراكات التي يتحملها صاحب العمل في دولة الإمارات عن المواطنين الخليجيين العاملين لديه 15% في القطاع الحكومي، و12.5% في القطاع الخاص، ويتحمل المواطن الخليجي نسبته المقررة، وفق قانون التقاعد الذي يخضع له في موطنه، وأي فروقات في الاشتراك إن وجدت.
وتقع مسؤولية سداد الاشتراكات عن المواطن الخليجي على عاتق صاحب العمل، الذي عليه استقطاع نسبة المؤمّن عليه مع النسبة المقررة عليه، وتحويلها شهرياً إلى الحساب البنكي المخصص لجهاز التقاعد في الدولة موطن العامل.
ويمنح نظام مد الحماية المشمولين بأحكامه إمكانية ضم مدد الخدمة السابقة على تاريخ تطبيق هذا النظام لدى صاحب العمل الحالي، كما يجوز ضم مدد خدمتهم السابقة في دولهم، وفقاً لشروط ضم مدد الخدمة في أجهزة التقاعد التي يتبعون لها.
وينبغي لأصحاب العمل الالتزام بتأدية مكافأة نهاية الخدمة المقررة للخليجيين العاملين لديهم، طبقاً لأنظمة الخدمة المدنية أو قوانين العمل السارية في شأنهم عن المدد السابقة لتطبيق أحكام هذا النظام؛ حيث لا يخل هذا النظام بأية حقوق أو مزايا أخرى تكون مقررة وفقاً للأنظمة التي يلتزم بها أصحاب العمل مع العاملين لديهم قبل صدور هذا القرار.
