رأس الخيمة: عدنان عكاشة
قضت محكمة استئناف رأس الخيمة بإلغاء حُكم بطرد أحد الورثة من أرض سكنية وبيت شعبي، ورثهما طرفا القضية من مُورثهما، والقضاء مُجدداً برفض الدعوى، وألزمت المُستأنَف ضده بالمصاريف.
وكان أحد الورثة أقام دعوى على وريث آخر، في محكمة أول درجة، طلب فيها طرده من الأرض السكنية والبيت الشعبي بموجب وثيقة انتقال مُلكية، وتسليمه العقارين خاليين من الأشخاص والشواغل، مع إلزام خصمه في القضية بالمصاريف والرسو
وأوضح المُحامي يوسف النعيمي، وكيل المُستأنِف، أن محكمة الاستئناف أخذت بالاعتبار أن التصرف الصادر من المُورِث إلى أحد الوارِثين الاثنين، وإن كان في ظاهره بيعاً مُنجزاً، لكنه في حقيقته «وصية إضرار» بحق موكله في الميراث، أو أنه بيعٌ صدر في مرض موت المُورث، ما يجعله آنذاك في حُكم «الوصية»، لأن الوارث في الحالتين يستمد حقه من القانون مُباشرة، حماية له من تصرفات المُورث، التي قد يُقصد بها التحايل على قواعد الإرث وأحكام الشرع، بغرض حرمانه من حقه في الميراث.
