أصدرت النيابة العامة السعودية، الخميس، بياناً تحذيرياً حول التلاعب بالمواد الغذائية المقدمة للحجاج، مشددة على أن عقوبة مرتكب هذه التهمة تصل إلى السجن حتى عشر سنوات، وغرامة مالية تصل إلى عشرة ملايين ريال، حسب ما نشرت وسائل إعلام محلية.
وقالت النيابة العامة، في بيانها، عبر حسابها على «تويتر»، إن الغذاء هو كل ما هو معد للاستهلاك الآدمي، سواء كان خاماً، أو طازجاً، أو مصنعاً، أو شبه مصنع، ويجب أن يتمتع بالمأمونية وخلوه من أي مصدر خطر أو مضر.
وأكدت على أن مأمونية المواد الغذائية يجب أن تكون خلال مراحل السلسلة الغذائية إلى أن يصل إلى المستهلك، وأي ممارسات في شأن مأمونيته تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وتابع البيان: «الحماية الجزائية المضفاة تجاه الأمن الغذائي المقدم لضيوف الرحمن وسلامته الصحية تحظر التسبب عمداً بتداول مادة غذائية ضارة بالصحة أو مغشوشة أو ممنوعة».
وأوضحت النيابة العامة السعودية أن من يرتكب هذه المخالفة يعاقب بالسجن مدة تصل إلى عشر سنوات، وغرامة مالية تصل إلى عشرة ملايين ريال.
وانتهى البيان التحذيري بالقول: «منع المخالف من ممارسة أي عمل غذائي، وإلغاء الترخيص، مع نشر الحكم المكتسب للقطعية على نفقة المحكوم عليه، مختتمة بأنها تتولى التحقيق والادعاء حال ارتكاب هذه الأفعال».
