دبي:«الخليج»
ثمن الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الجهود التي تقوم بها الإدارة العامة للمالية في تحقيق المؤشرات المالية بنسبة 100% وفقاً لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، بالإضافة إلى تحقيق نسبة 98% في مؤشر السعادة الوظيفية، الأمر الذي انعكس إيجاباً على أداء الإدارة العامة ووصولها إلى مراكز متقدمة من التميز.
جاء ذلك خلال اطلاعه على سير العمل في الإدارة العامة للمالية، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء أحمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، واللواء سيف بن عابد، مدير الإدارة العامة للمالية، ونائبه العميد حميد سالم السويدي، والعميد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد جميل ناصر آل رحمة، مدير إدارة الشؤون الإدارية، وعدد من الضباط.
كما اطلع الفريق المري على مؤشرات ونتائج إدارة الموازنة والحسابات، ومن أهمها مؤشر نسبة الالتزام بالموازنة، ومؤشر دقة التخطيط المالي، وأهم الممكنات والقدرات التي مكنت الإدارة من تحقيق جميع مستهدفاتها وفقاً للمؤشرات المعتمدة، بالإضافة إلى خطة ومبادرات المشاريع لعام 2021 إلى 2030.
وتم استعراض نتائج المؤشر الرئيسي لإدارة الإيرادات والصندوق المتعلق بنسبة الالتزام بالإيرادات الذاتية المخطط لها لعام 2021، حيث تجاوز المؤشر المستهدف بنسبة 8%، مما يدل على نمو الإيرادات خلال العام الماضي، إلى جانب استعراض المبادرات المُتعلقة بالتحول اللانقدي، وذلك تماشياً مع استراتيجية حكومة دبي في تحويل مدينة دبي إلى مدينة لا نقدية بحلول عام 2025.
كما تم استعراض مؤشر المدفوعات والمستحقات للموظفين والموردين، والذي تمّ تحويلة لبرنامج ذكي، ما أدى إلى تقليص مدة دفع المستحقات من 40 يوماً إلى 15 يوماً. واطلع الفريق المري على التقارير المالية المرتبطة بإدارة الاستثمار والترشيد المالي، من خلال عرض المؤشرات الرئيسية والفرعية الخاصة بها، بالإضافة إلى المشاريع التي نفذتها الإدارة، ومنها مشروع البيانات الضخمة، الذي يهدف إلى استخدام أحدث التقنيات المتقدمة في تحليل البيانات.
وفي الختام، اطلع على أهم إنجازات الإدارة العامة للمالية خلال العام الماضي، ومنها الحصول على مُصنف فكري لخدمة تقسيط المخالفات الذكية، وتسجيل الملكية الفكرية للدليل الإرشادي للإنفاق المتعقل، والحصول على 6 جوائز من مجلس الابتكار، نتيجة تطبيق 551 اقتراحاً في العام 2021 بنسبة زيادة 17% من العام 2020، وتطبيق التحول الذكي في دفعات قسم الحسابات، واعتماد الموازنة وإعادة ترتيب أولوياتها بما يتوافق مع توجيهات الدائرة المالية.
