أنقذوا الصومال

«الأسرة الدولية تتجه بلا وعي نحو مجاعة واسعة النطاق في الصومال».. هو إنذار إلى المجتمع الدولي، بأن بلداً إفريقياً يتجه نحو كارثة، أطلقته منظمة «أنقذوا الأطفال»؛ حيث يواجه ملايين الصوماليين، وخاصة الأطفال مجاعة حقيقية، وسط انعدام المواد الغذائية من جرّاء الجفاف الذي يضرب البلاد في أسوأ موجة تشهدها البلاد منذ أربعين عاماً.
 المنظمة دعت إلى «يقظة عاجلة» مع بدء موت الأطفال من الجوع، وسوء التغذية، ووصول المستشفيات إلى «نقطة الانهيار».
 وتؤكد منظمات الإغاثة الدولية أنه بحلول شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، سيعيش نحو 7.1 مليون صومالي، أي ما يقارب نصف عدد السكان في حالة جوع، وسيواجه 213 ألف شخص، ظروفاً كارثية. ووفقاً للبنك الدولي الذي خصص مؤخراً 143 مليون دولار لدعم الصوماليين في مواجهة الجفاف، والتغلب على خطر انعدام الأمن الغذائي، فإن أكثر من 70 في المئة من الصوماليين يعيشون تحت خط الفقر.
 الصومال واحدة من الدول الإفريقية التي تواجه مجاعة حقيقية، من جرّاء النزاعات القبلية، والجماعات الإرهابية، وسوء الإدارة. وازداد الأمر حدة مع اندلاع الحرب الأوكرانية، وتداعياتها على سلاسل توريد القمح إلى الدول الفقيرة، لكن الصومال هو البلد الأكثر تضرراً والأشد حاجة إلى عملية إنقاذ فورية. ويقول المسؤول الإعلامي لمنظمة «اليونيسيف» في الصومال فكتور تشنياما: إن «منطقة القرن الإفريقي تشهد واحدة من أكثر فترات الجفاف في التاريخ»، وأوضح بأن الصومال «هو الأكثر تضرراً؛ حيث تواجه نحو 90 في المئة من المناطق حالة جفاف غير مسبوقة».
 يذكر أن الصومال واجه عام 1992 مجاعة، أودت بحياة 220 ألف شخص، ثم ضربت البلاد مجاعة أخرى عام 2010، واستمرت حتى عام 2012، وأودت بحياة 260 ألف شخص. وقد أدى ذلك إلى موجات نزوح شملت مئات آلاف الصوماليين إلى المدن، بعدما أهلك الجفاف أكثر من 80 في المئة من ماشيتهم.
 صرخات الاستغاثة من مختلف المنظمات الدولية، تستدعي مسارعة المجتمع الدولي إلى مد يد العون من أجل إنقاذ ملايين الجياع قبل فوات الأوان، خصوصاً أن العالم لم يخرج بعد من كارثة وباء «كورونا» وتداعياته المهلكة على مختلف دول العالم، وخصوصاً على الدول الفقيرة.
 نداءات الإغاثة ليست موجهة بالطبع إلى الدول الفقيرة التي تعاني الفقر والجوع؛ بل إلى الدول الغنية التي تتصارع على النفوذ والسيطرة، وتصرف مليارات الدولارات على الحروب وأسلحة الدمار والموت، لعلها تتحلى ببعض الحس الإنساني والمسؤولية الأخلاقية التي تفرضها العلاقات الدولية في عالم بات في أمسّ الحاجة إلى التعاون والمشاركة والعمل من أجل بيئة دولية آمنة، وفقاً لمقتضيات ميثاق الأمم المتحدة وشرعة حقوق الإنسان.
 لو صرفت نصف الأموال التي تنفق على الأسلحة والحروب على المشاريع الإنسانية وإغاثة المنكوبين، لكان العالم بألف خير.. بلا جوع وفقر وبلا كوارث صحية وبيئية.