قلّص صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي بسبب زيادات جريئة في أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، لكن الصندوق توقع أن الولايات المتحدة ستتجنب «بالكاد» ركوداً اقتصادياً.
وقال صندوق النقد الدولي في تقييم سنوي للسياسات الاقتصادية الأمريكية إنه يتوقع الآن نمو إجمالي الناتج المحلي الأمريكي بنسبة 2.9% في 2022 مقابل أقرب توقع له ونسبته 3.7% في أبريل.
وبالنسبة لعام 2023 خفض صندوق النقد الدولي توقعه لنمو الاقتصاد الأمريكي إلى 1.7% من 2.3%، ويتوقع الآن معدل نمو ضئيلاً نسبته 0.8% لعام 2024.
في أكتوبر، قبل موجة كوفيد-19 التي أشعلتها السلالة أوميكرون وقبل وقت طويل من تسبب الحرب الروسية ــ الأوكرانية في ارتفاع حاد في أسعار الوقود والأغذية، توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 5.2%.
وقالت كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي في بيان «ندرك أن هناك درباً يزداد ضيقاً لتجنب كساد في الولايات المتحدة»، مشيرة إلى أن هذا التصور ينطوي على درجة كبيرة من الغموض.
وقالت جورجيفا «الاقتصاد يواصل التعافي من جائحة كورونا، كما أن الصدمات القوية ما زالت تعصف بالاقتصاد من آثار الحرب الروسية ــ الأوكرانية ومن عمليات الإغلاق في الصين... من المؤكد أن حدوث مزيد من الصدمات السلبية سيجعل الوضع أكثر صعوبة».
وأضافت جورجيفا أن مناقشاتها مع وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين ورئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول «لا تترك مجالاً للشك في التزامهما بخفض التضخم مرة أخرى».
وأبرزت كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أهمية مكافحة التضخم الآن لتعزيز بوادر نمو اقتصادي في المستقبل، محذرة من أن القيام بذلك يمكن أن يتسبب في «بعض الألم» للمستهلكين على المدى القصير.
وفي الوقت الذي قلص فيه صندوق النقد الدولي توقعه لنمو الاقتصاد الأمريكي لعام 2022 بنسبة 0.8% إلى 2.9% قالت جورجيفا «النجاح بمرور الوقت في خفض الأسعار سيكون مفيداً في النمو العالمي، لكن بعض الألم للوصول إلى هذا النجاح يمكن أن يكون ثمناً من الضروري دفعه».
من جهة أخرى، قال مسؤول من صندوق النقد الدولي، إنه في حالة سقوط الولايات المتحدة في حالة من الركود فمن المرجح أن تكون قصيرة نسبياً مع زيادات بسيطة فقط في البطالة، وقد تكون مماثلة للتباطؤ الأمريكي في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
وقال نيجل تشوك، نائب مدير إدارة نصف الكرة الغربي في صندوق النقد الدولي، إن عمق أي ركود سيعتمد على حجم الصدمة التي ستدفع الاقتصاد الأمريكي بعيداً عن المسار الذي توقعه صندوق النقد الدولي لتفادي الركود بصعوبة.
وقال تشوك في مؤتمر صحفي حول مراجعة صندوق النقد الدولي للسياسات الاقتصادية الأمريكية «هناك الكثير من المدخرات الموجودة في النظام والتي من شأنها أن تساعد في دعم الطلب.. وحيث إن كل هذه الأشياء ستساعد في دعم الاقتصاد، لذا فإنه إذا تعرض لصدمة سلبية، فسوف تمر بسرعة نسبياً وسيحدث انتعاش سريع نسبياً بعد ذلك».
(رويترز)
وقال صندوق النقد الدولي في تقييم سنوي للسياسات الاقتصادية الأمريكية إنه يتوقع الآن نمو إجمالي الناتج المحلي الأمريكي بنسبة 2.9% في 2022 مقابل أقرب توقع له ونسبته 3.7% في أبريل.
وبالنسبة لعام 2023 خفض صندوق النقد الدولي توقعه لنمو الاقتصاد الأمريكي إلى 1.7% من 2.3%، ويتوقع الآن معدل نمو ضئيلاً نسبته 0.8% لعام 2024.
في أكتوبر، قبل موجة كوفيد-19 التي أشعلتها السلالة أوميكرون وقبل وقت طويل من تسبب الحرب الروسية ــ الأوكرانية في ارتفاع حاد في أسعار الوقود والأغذية، توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 5.2%.
وقالت كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي في بيان «ندرك أن هناك درباً يزداد ضيقاً لتجنب كساد في الولايات المتحدة»، مشيرة إلى أن هذا التصور ينطوي على درجة كبيرة من الغموض.
وقالت جورجيفا «الاقتصاد يواصل التعافي من جائحة كورونا، كما أن الصدمات القوية ما زالت تعصف بالاقتصاد من آثار الحرب الروسية ــ الأوكرانية ومن عمليات الإغلاق في الصين... من المؤكد أن حدوث مزيد من الصدمات السلبية سيجعل الوضع أكثر صعوبة».
وأضافت جورجيفا أن مناقشاتها مع وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين ورئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول «لا تترك مجالاً للشك في التزامهما بخفض التضخم مرة أخرى».
وأبرزت كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أهمية مكافحة التضخم الآن لتعزيز بوادر نمو اقتصادي في المستقبل، محذرة من أن القيام بذلك يمكن أن يتسبب في «بعض الألم» للمستهلكين على المدى القصير.
وفي الوقت الذي قلص فيه صندوق النقد الدولي توقعه لنمو الاقتصاد الأمريكي لعام 2022 بنسبة 0.8% إلى 2.9% قالت جورجيفا «النجاح بمرور الوقت في خفض الأسعار سيكون مفيداً في النمو العالمي، لكن بعض الألم للوصول إلى هذا النجاح يمكن أن يكون ثمناً من الضروري دفعه».
من جهة أخرى، قال مسؤول من صندوق النقد الدولي، إنه في حالة سقوط الولايات المتحدة في حالة من الركود فمن المرجح أن تكون قصيرة نسبياً مع زيادات بسيطة فقط في البطالة، وقد تكون مماثلة للتباطؤ الأمريكي في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
وقال نيجل تشوك، نائب مدير إدارة نصف الكرة الغربي في صندوق النقد الدولي، إن عمق أي ركود سيعتمد على حجم الصدمة التي ستدفع الاقتصاد الأمريكي بعيداً عن المسار الذي توقعه صندوق النقد الدولي لتفادي الركود بصعوبة.
وقال تشوك في مؤتمر صحفي حول مراجعة صندوق النقد الدولي للسياسات الاقتصادية الأمريكية «هناك الكثير من المدخرات الموجودة في النظام والتي من شأنها أن تساعد في دعم الطلب.. وحيث إن كل هذه الأشياء ستساعد في دعم الاقتصاد، لذا فإنه إذا تعرض لصدمة سلبية، فسوف تمر بسرعة نسبياً وسيحدث انتعاش سريع نسبياً بعد ذلك».
(رويترز)
