وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس السبت، أول مشروع قانون فيدرالي مهم لتنظيم حمل الأسلحة في الولايات المتحدة منذ عقود، مؤكداً أنه «ينقذ أرواحاً» على الرغم من أنه لا يفي بما هو مطلوب فعلاً. وقال في البيت الأبيض قبل مغادرته لحضور قمتي مجموعة السبع وحلف الأطلسي في أوروبا: «على الرغم من أن هذا القانون لا يشمل كل ما أريده، فإنه يتضمن إجراءات كنت أدعو إليها منذ فترة طويلة من شأنها إنقاذ أرواح».
وينص القانون على التحقّق من السجلين الجنائي والنفسي لكل شاب يراوح عمره بين 18 و21 عاماً ويرغب في شراء سلاح ناري، وصرف أموال فيدرالية للولايات التي تسنّ قوانين تسمح للمحاكم بسحب الأسلحة مؤقتاً من أفراد تعتبر أنهم يشكلون تهديداً على الآخرين، لكنه لا يشمل إجراءات أكثر صرامة أراد بايدن والديمقراطيون فرضها، من بينها حظر البنادق القتالية التي غالباً ما يستخدمها المسلحون الذين ينفذون عمليات إطلاق نار جماعي، وإلزامية إجراء فحوص للتحقق من خلفية جميع مشتري الأسلحة. وقال بايدن إن رسالة ضحايا عمليات إطلاق النار الجماعي هي «افعلوا شيئاً.. بحق الله افعلوا شيئاً، حسناً لقد فعلنا ذلك اليوم». وقال إن القانون الجديد الذي حظي بتأييد نادر من المعسكرين، إنجاز «هائل».
ويأتي ذلك بينما بدأ عدد من الولايات إجراءات لحظر عمليات إنهاء الحمل على أراضيها فور صدور قرار المحكمة العليا، في حين تعهدت ولايات ديمقراطية مثل كاليفورنيا ونيويورك، بالدفاع عن الحصول على عمليات الإجهاض على أراضيها. وأعلنت سبع ولايات على الأقل منها لويزيانا وألاباما وكنتاكي، أن كل عمليات الإجهاض غير قانونية. وفي جزء من البلاد، ستُجبر النساء الراغبات في إجراء إجهاض على مواصلة الحمل وإدارة الأمور سراً، ولا سيما عن طريق الحصول على حبوب إجهاض عبر الإنترنت أو السفر إلى ولايات أخرى تبقى فيها عمليات الإجهاض قانونية.
وتظاهر آلاف الأشخاص في نيويورك وبوسطن، معبّرين عن غضبهم من قرار إلغاء حق الإجهاض. وشاركت حاكمة ولاية نيويورك الديمقراطية كاثي هوشول في التظاهرة، وكانت أول من ندّد صباح الجمعة «بتراجع حقوق ملايين الأمريكيات»، واتهمت المحكمة العليا بأنها «الأكثر رجعية، على الأرجح، في تاريخ أمتنا».
وشددت المسؤولة المنتخبة قائلة: «سنشن هجوماً مضاداً. الحقوق مكفولة هنا في ولاية نيويورك (..) إنها ملاذ» للنساء من الولايات المحافظة الأخرى اللواتي يسعين إلى الإجهاض.
(أ ف ب)
