أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
توقعت دراسة متخصصة نشرتها وزارة الموارد البشرية والتوطين في مجلة سوق العمل، اختفاء 40% من الوظائف الحالية خلال السنوات العشر المقبلة، لتحل عوضاً عنها وظائف جديدة أكثر ذكاء، ومع تقدم التكنولوجيا بوتيرة متسارعة، أصبحت العديد من الوظائف إمّا مؤتمتة أو وظائف قد عفّى عليها الزمن، فيما من المتوقع لهذا الرقم أن يرتفع بشكل أكبر بحلول العام 2030.
وأوضحت الدراسة أن المهن التي ستشهد أكبر انخفاض خلال السنوات العشر القادمة تقسم إلى 3 فئات، هي: الدعم المكتبي والإداري، والمبيعات وتجارة التجزئة، والإنتاج بما في ذلك صناعة التشييد، ويمكن أن يعزى انخفاض أدوار المبيعات والإنتاج أيضاً إلى ظهور التجارة الإلكترونية ومعدات التصنيع المتقدمة؛ حيث يقوم الناس بشكل متزايد بالتسوق عبر الإنترنت، ما سيؤثر على التوظيف في قطاع التجزئة.
وجاء في الدراسة أنه وفقاً لاستطلاع رأي قامت به إحدى الشركات المتخصصة بالموارد المهنية، فإن بعض الوظائف التي ستختفي تقريباً بمرور الوقت تشمل أمناء الصندوق «مع ظهور المدفوعات عبر الإنترنت»، ووكلاء السفر «مع ظهور مواقع يسهل من خلالها إجراء المقارنات وتنفيذ الحجوزات عبر الإنترنت»، والطهاة في مطاعم الوجبات السريعة «عندما يبدأ أصحاب العمل في استخدام التقنيات لتسريع العمليات والحد من التكاليف التشغيلية»، كما تشمل هذه الوظائف الصرافين في البنوك «مع ظهور طبيعة سهلة للاستخدام للخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف؛ حيث يمكن للمرء إجراء المعاملات وإدارة حسابه بسهولة»، وعمال النسيج حيث إن الآلات تقوم اليوم بالكثير من أعمال التصنيع والإنتاج، وعمال المقاسم الهاتفية ومشغلي المطابع والمراسلين الصحفيين؛ لأن المطبوعات تتحول نحو الإنترنت، فيما يقترب عصر الصحف المطبوعة من نهايته.
وتشمل هذه الوظائف أيضاً موظفي السكرتارية؛ «حيث ورد في تقرير لإحدى الشركات أنه من الممكن في غضون العقدين القادمين أتمتة 114 ألف وظيفة قانونية مع بدء الصناعة في تبني تكنولوجيا جديدة مثل حوسبة السحابة والذكاء الاصطناعي وعمال التجميع والمصنعين في المصانع؛ «حيث تتولى الآلات والروبوتات عمليات التجميع والمهام ذات الطبيعة المتكررة».
وأبدت 43% من الشركات التي شملها الاستطلاع استعدادها لخفض قوتها العاملة، بالنظر إلى التكامل التكنولوجي، في حين تخطط 41% منها لتوسيع استخدامها للمقاولين للقيام بالأعمال ذات المهام التخصصية، وتخطط 34% منها لتوسيع قوتها العاملة بالنظر إلى الدمج الإلكتروني.
وبحسب تقرير وظائف ومهارات التحول في الاقتصاد الأخضر لدولة الإمارات الصادر في العام 2019 سيرتفع عدد الوظائف الخضراء المتاحة من 49 ألفاً و250 في العام 2018 إلى نحو 83 ألفاً و422 وظيفة بحلول العام 2030، بواقع 34 ألفاً و172 وظيفة جديدة.
ويتوقع أصحاب عمل أنه بحلول العام 2025 ستنخفض الأدوار الزائدة عن الحاجة بشكل متزايد من 15.4% إلى 9% فقط من القوة العاملة، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 6.4%، فيما يتوقعون للمهن الناشئة أن تنمو من 7.8% إلى 13.5%، أي بنسبة نمو تبلغ 5.7% من إجمالي قاعدة موظفي الشركات التي تم استطلاع أرائها.
وبناء على هذه الأرقام تشير التقديرات إلى أنه قد يتم بحلول العام 2025 استبدال 85 مليون وظيفة، وذلك عبر تغيير في تقسيم العمل بين البشر والآلات، في حين قد ينشأ 97 مليون دور جديد أكثر تكيفاً مع التقسيم الجديد للعمل بين البشر والآلات والخوارزميات.
