عادي

«طرق دبي» تضع إطار عمل شاملاً للاستثمار في بياناتها

01:39 صباحا
قراءة دقيقتين

استكملت هيئة الطرق والمواصلات وضع إطار عمل شاملاً للاستثمار في بياناتها، بما يتواءم مع قانون (بيانات دبي) رقم (26) لسنة 2015 بشأن تنظيم نشر وتبادل البيانات في إمارة دبي والسياسات المنبثقة عنه، والرامية إلى تعزيز ركيزة اقتصاد تنافسي معرفي قائم على الابتكار ضمن رؤية الإمارات 2020 لتكون الدولة في قلب التحولات الاقتصادية المهمة، التي من المتوقع أن يشهدها العالم على مدى السنوات القادمة.

وتفصيلاً، قال محمد المظرب، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في الهيئة: إن هذا الإطار هو مقدمة لمشروع نهائي يتم من خلاله تعظيم إيرادات الهيئة عبر بيع بياناتها للجهات الحكومية والخاصة وفق ضوابط وتشريعات قانون (بيانات دبي) الصادر في عام 2015، وإن المشروع المعني يتضمن تطوير نموذج تشغيلي لتحقيق عائدات مالية من استغلال بيانات ومعارف الهيئة، مع مراعاة حماية الخصوصية والسرية للبيانات، وإن الهيئة بهذا المشروع تكون أول جهة حكومية في الدولة والمنطقة تنفذ هذا التوجه.

وأضاف: يعكس المشروع تبني الهيئة لمسار المؤسسات والهيئات الأعلى أداء والأسرع نمواً في مجال الابتكار لتحقيق مردود مادي للبيانات، بما يدعم نموذج الحكومة الرقمية والبيانات المفتوحة الذي تستهدفه حكومتنا الرشيدة، فضلاً عن الاستفادة التي تتحقق عبر تدعيم الشراكات مع القطاعات الحكومية وغير الحكومية.

وأكد أن المشروع سوف يدعم أهداف مبادرة (بيانات دبي) من حيث تحقيق التناغم مع الجهات المعنية، والاستفادة المثلى من توفر البيانات، وتبسيط إجراءات الخدمات المُقدمة وتخفيض كلفة التشغيل، ودعم عملية اتخاذ القرار لدى الجهات المستفيدة.

وأعلن عن انتهاء الهيئة من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع البيانات الضخمة بنجاح.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"