أبوظبي: (وام)
أدى أعضاء الدفعة الأولى من الموفقين في المنازعات الاقتصادية وشكاوى المستهلكين، اليمين القانونية أمام المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، لبدء مزاولة مهامهم كموفقين في دائرة التنمية الاقتصادية، لأداء أعمال الوساطة والتوفيق للنزاعات الاقتصادية والشكاوى المتعلقة بحقوق المستهلكين، سعياً إلى التسوية الودية لتلك المنازعات.
وأكد المستشار يوسف العبري أن منح تراخيص الدفعة الأولى للموفقين في المنازعات الاقتصادية وشكاوى المستهلكين، لـ8 موظفين في دائرة التنمية الاقتصادية، المعتمدين بموجب قرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، يدعم ريادة الأعمال وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات، بما يعزز المكانة التنافسية العالمية لإمارة أبوظبي.
وأوضح أن توسيع نطاق أعمال الوساطة والتوفيق ليشمل عدداً من الموظفين في الجهة المعنية بتنظيم القطاع الاقتصادي وترخيص الجهات والشركات ومراقبة مدى التزامها بتوفير جودة الخدمات، وفقاً للتشريعات السارية، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، يأتي تماشياً مع توجهات حكومة أبوظبي نحو ترسيخ منظومة متكاملة ورائدة للخدمات في مختلف القطاعات وتقديمها طبقاً لأرقى المعايير، في ظل سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة.
وأشار المستشار العبري إلى الاهتمام الذي توليه دائرة القضاء، للحلول البديلة لفض النزاعات لاسيما ذات الطابع التجاري والاقتصادي، والعمل على إرساء مفاهيم الصلح بين المتنازعين، من خلال إعداد وتأهيل كوادر متخصصة من الموفقين تتسم بالكفاءة، وتدريبهم على أفضل الممارسات والأساليب التي من شأنها التقريب بين وجهات نظر الأطراف، ودفعها إلى تسوية النزاع ودياً.
ونوّه بأهمية دور الموفقين في إنهاء النزاعات عن طريق الاتفاق الذي يكون له قوة السند التنفيذي، وحجية الأحكام القضائية، ما يسهم في التخفيف من أعباء التقاضي على جميع الأطراف، وتوفير الوقت والجهد والنفقات، ويؤدي إلى تنشيط القطاعات الاقتصادية وسرعة حركة رؤوس الأموال، مع ضمان تحقيق العدالة وصيانة الحقوق.
أدى أعضاء الدفعة الأولى من الموفقين في المنازعات الاقتصادية وشكاوى المستهلكين، اليمين القانونية أمام المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، لبدء مزاولة مهامهم كموفقين في دائرة التنمية الاقتصادية، لأداء أعمال الوساطة والتوفيق للنزاعات الاقتصادية والشكاوى المتعلقة بحقوق المستهلكين، سعياً إلى التسوية الودية لتلك المنازعات.
وأكد المستشار يوسف العبري أن منح تراخيص الدفعة الأولى للموفقين في المنازعات الاقتصادية وشكاوى المستهلكين، لـ8 موظفين في دائرة التنمية الاقتصادية، المعتمدين بموجب قرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، يدعم ريادة الأعمال وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات، بما يعزز المكانة التنافسية العالمية لإمارة أبوظبي.
وأوضح أن توسيع نطاق أعمال الوساطة والتوفيق ليشمل عدداً من الموظفين في الجهة المعنية بتنظيم القطاع الاقتصادي وترخيص الجهات والشركات ومراقبة مدى التزامها بتوفير جودة الخدمات، وفقاً للتشريعات السارية، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، يأتي تماشياً مع توجهات حكومة أبوظبي نحو ترسيخ منظومة متكاملة ورائدة للخدمات في مختلف القطاعات وتقديمها طبقاً لأرقى المعايير، في ظل سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة.
وأشار المستشار العبري إلى الاهتمام الذي توليه دائرة القضاء، للحلول البديلة لفض النزاعات لاسيما ذات الطابع التجاري والاقتصادي، والعمل على إرساء مفاهيم الصلح بين المتنازعين، من خلال إعداد وتأهيل كوادر متخصصة من الموفقين تتسم بالكفاءة، وتدريبهم على أفضل الممارسات والأساليب التي من شأنها التقريب بين وجهات نظر الأطراف، ودفعها إلى تسوية النزاع ودياً.
ونوّه بأهمية دور الموفقين في إنهاء النزاعات عن طريق الاتفاق الذي يكون له قوة السند التنفيذي، وحجية الأحكام القضائية، ما يسهم في التخفيف من أعباء التقاضي على جميع الأطراف، وتوفير الوقت والجهد والنفقات، ويؤدي إلى تنشيط القطاعات الاقتصادية وسرعة حركة رؤوس الأموال، مع ضمان تحقيق العدالة وصيانة الحقوق.
