أبوظبي: (وام)
كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع أن عدد الشركات المساهمة الخاصة التي جرى قيدها لدى الهيئة والمدرجة في أسواق المال في الإمارات بلغت نحو 14 شركة، بمجموع رؤوس أموال بلغ 8.9 مليار درهم في نهاية العام الماضي 2021.
وأضافت الهيئة، في تقريرها السنوي للعام الماضي، أن الشركات موزعة بواقع 13 شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وشركة واحدة مدرجة في سوق دبي المالي، وهي «الصفوة مباشر للخدمات المالية» (بي إتش أم كابيتال للخدمات المالية حالياً) برأسمال 563.8 مليون درهم.
وحسب هيئة الأوراق المالية والسلع، فقد شملت الشركات المدرجة في سوق أبوظبي، «منازل» برأسمال 2.6 مليار درهم، و«واحة الزاوية» برأسمال 2.31 مليار درهم، و«القدرة القابضة» برأسمال 808.9 مليون درهم، و«ريم للاستثمار» برأسمال 777.5 مليون درهم.
يذكر أن شركة «القدرة القابضة» عدّلت اسمها التجاري إلى «كيو القابضة» التي استحوذت في ما بعد على كامل أسهم «ريم للاستثمار»، كما عدّلت شركة «واحة الزاوية» اسمها إلى «عنان للاستثمار».
ومن بين الشركات المساهمة الخاصة المدرجة أيضاً، «المستثمر الوطني» برأسمال 577.5 مليون درهم، و«فودكو الوطنية للمواد الغذائية» برأسمال 280 مليون درهم، ومجموعة «إيه إس جي ستاليونز الإمارات» برأسمال 250 مليون درهم، و«الصير للمعدات والتوريدات البحرية» برأسمال 200 مليون درهم، و«ريسبوس بلس القابضة» برأسمال 200 مليون درهم، و«بالمز الرياضية» برأسمال 150 مليون درهم، و«مخازن زي» (غذاء القابضة حالياً)، برأسمال 100 مليون درهم، و«سواعد القابضة» برأسمال 51.1 مليون درهم، و«إيزي ليس» برأسمال 30 مليون درهم.
ويساعد إدراج الشركات المساهمة الخاصة في الأسواق المحلية على وصول الشركات إلى قاعدة كبيرة من رأس المال، إضافة إلى فتح المجال لتعزيز قيمة العلامة التجارية بطريقة فعالة، بما يشكل جزءاً محورياً من المنظومة الحيوية المتكاملة التي أسستها الدولة لاحتضان ودعم الشركات من جميع الأحجام، من الشركات الناشئة وصولاً إلى الشركات الكبرى، فهي توفر واحدة من أفضل وأنسب بيئات مزاولة الأعمال في العالم.
وأعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية في أبريل الماضي عن إطلاق «سوق نمو»، العلامة التجارية الجديدة لمنصة «السوق الثاني»، ليوفر منصة تداول متطورة تربط المستثمرين بالشركات الخاصة، وتكمّل المنظومة الحيوية المتنامية للشركات الناشئة وشركات النمو الواعدة في أبوظبي، حيث يوفر هذا السوق للشركات الخاصة إمكانية الوصول إلى قاعدة أوسع من المستثمرين.
وستحظى الشركات التي تنوي الإدراج في سوق نمو لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية، بكل الدعم الذي تحتاج إليه طوال عملية الإدراج.
كما سيقدم السوق المساندة للشركات في مرحلة ما بعد الإدراج، بما في ذلك الوصول إلى خدمات إدارة الجمعية العمومية السنوية، وتوزيع الأرباح، والدعم في الاتصال المؤسسي.
وتشمل مؤهلات الإدراج في سوق نمو تغيير الشكل القانوني للشركة إلى شركة مساهمة خاصة على أن يكون قد مضى على تأسيسها ما لا يقل عن عامين، إضافة إلى تقديم البيانات المالية المدققة وإدراج ما لا يقل عن 5% من رأس مالها.
كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع أن عدد الشركات المساهمة الخاصة التي جرى قيدها لدى الهيئة والمدرجة في أسواق المال في الإمارات بلغت نحو 14 شركة، بمجموع رؤوس أموال بلغ 8.9 مليار درهم في نهاية العام الماضي 2021.
وأضافت الهيئة، في تقريرها السنوي للعام الماضي، أن الشركات موزعة بواقع 13 شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وشركة واحدة مدرجة في سوق دبي المالي، وهي «الصفوة مباشر للخدمات المالية» (بي إتش أم كابيتال للخدمات المالية حالياً) برأسمال 563.8 مليون درهم.
وحسب هيئة الأوراق المالية والسلع، فقد شملت الشركات المدرجة في سوق أبوظبي، «منازل» برأسمال 2.6 مليار درهم، و«واحة الزاوية» برأسمال 2.31 مليار درهم، و«القدرة القابضة» برأسمال 808.9 مليون درهم، و«ريم للاستثمار» برأسمال 777.5 مليون درهم.
يذكر أن شركة «القدرة القابضة» عدّلت اسمها التجاري إلى «كيو القابضة» التي استحوذت في ما بعد على كامل أسهم «ريم للاستثمار»، كما عدّلت شركة «واحة الزاوية» اسمها إلى «عنان للاستثمار».
ومن بين الشركات المساهمة الخاصة المدرجة أيضاً، «المستثمر الوطني» برأسمال 577.5 مليون درهم، و«فودكو الوطنية للمواد الغذائية» برأسمال 280 مليون درهم، ومجموعة «إيه إس جي ستاليونز الإمارات» برأسمال 250 مليون درهم، و«الصير للمعدات والتوريدات البحرية» برأسمال 200 مليون درهم، و«ريسبوس بلس القابضة» برأسمال 200 مليون درهم، و«بالمز الرياضية» برأسمال 150 مليون درهم، و«مخازن زي» (غذاء القابضة حالياً)، برأسمال 100 مليون درهم، و«سواعد القابضة» برأسمال 51.1 مليون درهم، و«إيزي ليس» برأسمال 30 مليون درهم.
ويساعد إدراج الشركات المساهمة الخاصة في الأسواق المحلية على وصول الشركات إلى قاعدة كبيرة من رأس المال، إضافة إلى فتح المجال لتعزيز قيمة العلامة التجارية بطريقة فعالة، بما يشكل جزءاً محورياً من المنظومة الحيوية المتكاملة التي أسستها الدولة لاحتضان ودعم الشركات من جميع الأحجام، من الشركات الناشئة وصولاً إلى الشركات الكبرى، فهي توفر واحدة من أفضل وأنسب بيئات مزاولة الأعمال في العالم.
وأعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية في أبريل الماضي عن إطلاق «سوق نمو»، العلامة التجارية الجديدة لمنصة «السوق الثاني»، ليوفر منصة تداول متطورة تربط المستثمرين بالشركات الخاصة، وتكمّل المنظومة الحيوية المتنامية للشركات الناشئة وشركات النمو الواعدة في أبوظبي، حيث يوفر هذا السوق للشركات الخاصة إمكانية الوصول إلى قاعدة أوسع من المستثمرين.
وستحظى الشركات التي تنوي الإدراج في سوق نمو لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية، بكل الدعم الذي تحتاج إليه طوال عملية الإدراج.
كما سيقدم السوق المساندة للشركات في مرحلة ما بعد الإدراج، بما في ذلك الوصول إلى خدمات إدارة الجمعية العمومية السنوية، وتوزيع الأرباح، والدعم في الاتصال المؤسسي.
وتشمل مؤهلات الإدراج في سوق نمو تغيير الشكل القانوني للشركة إلى شركة مساهمة خاصة على أن يكون قد مضى على تأسيسها ما لا يقل عن عامين، إضافة إلى تقديم البيانات المالية المدققة وإدراج ما لا يقل عن 5% من رأس مالها.
