ربط «برنامج القيمة الوطنية المضافة» مع «نافس»

انطلاقاً من المستهدفات الاستراتيجية المشتركة لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، بالتركيز على تمكين الكوادر الإماراتية في قطاعات صناعية ذات أولوية، وإكسابهم مهارات داعمة في القطاع الخاص، وقعت الوزارة والمجلس مذكرة تفاهم لربط برنامج القيمة الوطنية المضافة مع برنامج «نافس»، واللذان تم إطلاقهما ضمن «مشاريع الخمسين»، لتحفيز توفير فرص عمل للمواطنين في القطاع الصناعي ودعم نمو الشركات العاملة فيها، وضمان استدامة الأعمال، واستمرارية النمو الاقتصادي الوطني.
شهد توقيع المذكرة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، والتي وقعها كل من عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وغنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.
وبموجب مذكرة التفاهم، سيتم ربط «مبادرة نافس» التابعة لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، مع «برنامج القيمة الوطنية المضافة» التابع لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتحفيز الشركات الحاصلة على شهادة «القيمة الوطنية المضافة» على زيادة نسبة المحتوى المحلي من خلال توفير فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص.
فرص للنمو
وأكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أنه انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، وتحفيز نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، تم إطلاق برنامج القيمة الوطنية المضافة ضمن «مشاريع الخمسين»، والذي حقق نجاحاً لافتاً خلال العام الأول من تطبيقه، إذ نجح في إعادة توجيه 41.4 مليار درهم إلى الأسواق المحلية في الدولة، ما عاد بالفائدة على الجهات والشركات المنضمة للبرنامج.
وأضاف أن البرنامج يشهد توسعات مميزة منذ تطبيقه، حيث انضمت إليه عدد من الجهات في الحكومة الاتحادية و17 شركة وطنية كبرى في الدولة، وهو يحمل العديد من فرص النمو والتوسع للشركات في قطاعات مهمة مثل الصناعات الثقيلة، وتكنولوجيا الفضاء، وصناعة الهيدروجين، والتكنولوجيا الطبية، والصناعات المتقدمة، والأغذية والمشروبات والتكنولوجيا الزراعية، وصناعة الأدوية، والمعدات الكهربائية والإلكترونية، وكذلك صناعة الآلات والمعدات، والبتروكيماويات والمنتجات الكيماوية، والمطاط والبلاستيك، وهي جميعها ستحمل فرص نمو نوعية تدعم مستهدفات «برنامج نافس» من خلق فرص عمل في القطاع الصناعي.
شراكات بناءة
وأكد غنام المزروعي الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية أن برنامج «نافس» الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بتوجيه من القيادة الرشيدة، يحظى باهتمام مختلف الجهات الرسمية والوزارات في الدولة، وذلك لما ينطوي عليه البرنامج من أهمية تتجسد في أهدافه الرامية إلى دعم الإماراتيين الباحثين عن عمل، ومساعدتهم لإيجاد فرص العمل التي تتناسب مع مؤهلاتهم وإمكاناتهم في القطاع الخاص.
وأضاف المزروعي: «ستسهم المذكرة مع الوزارة في دعم منظومة التنمية البشرية الإماراتية والمساعدة في إعداد رأس مال بشري إماراتي منتج ومستدام، إلى جانب دعم المبادرات والبرامج لتشجيع المواطنين والشركات على الاستفادة من المزايا التي توفرها بهدف مساعدة الكوادر الإماراتية على العمل في القطاع الخاص، وتعزيز التعاون في مجال برنامج القيمة الوطنية المضافة ورفع الوعي بأهمية البرنامج ومزاياه».
وتعد مذكرة التفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، بمثابة نافذة جديدة للمواطنين الباحثين عن فرص وظيفية نوعية في القطاع الخاص، خصوصاً قطاع الصناعة، حيث تهدف المذكرة إلى الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية للمواطنين في القطاع الخاص، إضافة إلى إلحاق المواطنين بفرص تدريبية متقدمة من خلال شركاء الوزارة.
وتنص المذكرة على تحقيق المنفعة المتبادلة للطرفين لدعم منظومة التنمية البشرية الإماراتية والمساعدة في إعداد رأس مال بشري إماراتي منتج ومستدام في القطاع الخاص، وكذلك دعم المبادرات والبرامج لتشجيع المواطنين والشركات على الاستفادة من المزايا التي توفرها بهدف مساعدة الكوادر الإماراتية على العمل في القطاع الخاص، مروراً بتعزيز التعاون في مجال برنامج القيمة الوطنية المضافة ورفع الوعي بأهمية البرنامج ومزاياه، ودعم مبادرات رفع الكفاءات والمهارات في العلوم والتكنولوجيا المتقدمة لرأس المال البشري الإماراتي وتمكين الطلبة والباحثين، وصولاً إلى تحفيز التحول الفكري لدى المواطنين وتوجيه رأس المال البشري نحو قطاع الشراكات المتنوع الذي يعتمد على المعرفة.