السعودية: السجن 91 عاماً لـ 17 متهماً ومصادرة أكثر من 2.5 مليار ريال

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية أن التحقيقات المتخصصة أثبتت ارتكاب تشكيل إجرامي منظم «مقيمين ومواطنين» بلغ عددهم 17 شخصاً، جريمتَيْ التستر وغسل الأموال، بإسهام مواطنين ومواطنات في هذا الشأن، لاستخراجهم سجلات تجارية، وفتحهم حسابات بنكية، وتسليمهم بطاقات الصراف الآلي للمتهمين الآخرين «من جنسيات عربية» مقابل مرتب شهري، حيث أودعوا مبالغ مالية تحصلوا عليها بطرق غير مشروعة في تلك الحسابات البنكية، ثم حولوها لخارج البلاد.
وأوضح المصدر أن إجراءات الادعاء العام من الفريق المختص في الجرائم الاقتصادية، تُوِّجت بصدور حكم ابتدائي من المحكمة المختصة بإدانة المتهمين بما نُسِب إليهم، ومعاقبتهم بالسجن لمدد متفاوتة وصل مجموعها إلى (91) عاماً، مصادرة ما يماثل قيمة الأموال التي أُجرِيَت عليها عمليات الغسل التي تجاوزت 1.745.000.000 ريال (مليار وسبعمئة وخمسة وأربعين مليون ريال)، ومصادرة الأموال النقدية المضبوطة في حوزة المتهمين «متحصلات جريمة الغسل» البالغة قرابة 1.800.000 ريال (مليون وثمانمئة ألف ريال)، ومصادرة الأموال المحجوزة في الحسابات البنكية للكيانات التجارية البالغة زهاء 1.599.000 (مليون وخمسمئة وتسعة وتسعين ألف ريال)، وغرامات مالية بلغت نحو 800.600.000 (ثمانمئة مليون وستمئة ألف ريال)، ومصادرة متحصلات الجريمة من مركبات، وأجهزة إلكترونية، ومنع المتهمين (المواطنين) من السفر لمدة مماثلة لسجنهم، وإبعاد المتهمين «المقيمين» عن البلاد بعد انتهاء محكومياتهم، وتصفية الأنشطة التجارية وشطبها. (واس)