دبي: الخليج
أطلقت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، كتاب شرح قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي، رقم 8 لسنة 2018، بالتعاون مع الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وتضمن شرحاً وتوضيحاً ل 140 مادة من مواد القانون، بهدف مساعدة دوائر حكومة دبي، على التطبيق الأمثل لبنوده.
وأكد عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام الدائرة، الحرص على تعزيز المعرفة القانونية، ونشر الوعي القانوني لدى موظفي حكومة دبي بشأن أحكام قانون الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (8) لسنة 2018، والتشريعات الصادرة بمقتضاه؛ وذلك لتمكين هذه الدوائر من التطبيق الأمثل للقانون، وبما يلبي التطلعات، ويحقق الآمال المرجوة، تماشياً مع رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، لأن تكون دبي دائماً في الصدارة في جميع مناحي الحياة، وإيمان سموهما بأهمية العنصر البشري في إحداث الفرق، وتحقيق التطور في جميع المجالات.
وقال: إن هذا الكتاب نتاج ثمرة التشاركية بين الجهات الحكومية المعنية والعمل بروح الفريق الواحد، والذي يعد مرجعاً رئيسياً للمعنيين في الدوائر الحكومية، لا سيما وأن هذا الكتاب يتضمن شرحاً مبسطاً لأحكام القانون، وهو مُعزز بجملة من الأحكام القضائية والفتاوى والآراء القانونية.
من جانبه، قال أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي: إن إصدار كتاب شرح مواد قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (8) لسنة 2018، يعد إضافة مهمة لمساعي ترسيخ المعرفة القانونية لقطاع الموارد البشرية، وبما يضمن توحيد الممارسات لدى الدوائر الحكومية عند تطبيق أحكام قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي والتشريعات الصادرة بمقتضاه.
وأضاف أن الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات بدبي، قامت بمراجعة هذا الكتاب، والتأكد من مطابقة ما جاء فيه من شروح وتوضيحات مع أحكام القانون، مشيراً إلى أن قانون الموارد البشرية لحكومة دبي يمتاز بالمرونة من حيث التطبيق من قبل الجهات الحكومية، ويعد نقلة نوعية على صعيد تطوير التشريعات، بما يلبي تطلعات الكفاءات المواطنة.
ومن ناحيته، قال جمعة المطوع مدير مكتب الشؤون القانونية في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: إن الدائرة تحرص بشكل مستمر على تقديم شرح وافٍ ومتكامل لمواد قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي، رقم 8 لسنة 2018، وتوضيح كل ما جاء فيه، بهدف تلبية احتياجات إدارات الموارد البشرية في دوائر حكومة دبي.
وأضاف أن ما تضمنه كتاب شرح القانون سيساعد الإدارات المختصة في دوائر حكومة دبي على التطبيق السليم لمواد القانون، وسيسهم بشكل فعّال في عملية حوكمة إجراءات وعمليات الموارد البشرية وتوفير بيئة عمل محفزة تهيّئ كل السبل للموارد البشرية لتؤدي واجباتها الوظيفية في أجواء من السعادة والراحة.
من ناحيته، أكد شهاب بوشهاب، مدير إدارة الشؤون القانونية في هيئة الطرق، أن حكومة دبي تحرص على تطوير أداء العمل الحكومي، وتعزيز مكانتها حكومةً سبّاقة ورائدة، وتسخر كافة مواردها وإمكاناتها، لتقديم الدعم المباشر للاستثمار في الإنسان وتأهيل قيادات متمكنة وواعية لمواكبة التحول المتسارع في طبيعة العمل الحكومي.
وأضاف أن هيئة الطرق والمواصلات بدبي ساهمت في إصدار كتاب شرح قانون إدارة الموارد البشرية، والذي يتضمن توضيحاً لمواد قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (8) لسنة 2018، بهدف مساعدة الدوائر الحكومية، على تطبيق القانون بما يسهم في إيجاد بيئة عمل مواتية ومحفزة على الإنتاج ومشجعة على التميز في تقديم مختلف أشكال الخدمات بما يعود بالنفع على الموظف الحكومي والمجتمع بصورة عامة.
من جانب آخر أشار الدكتور نايف جليل المذهان، مستشار قانوني أول في الدائرة، إلى أن إصدار كتاب شرح قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي، جاء تماشياً مع اختصاصات الدائرة؛ والمتمثلة في متابعة حسن تطبيق الجهات الحكومية للقانون والأنظمة والسياسات والأدلة التي تصدر بموجبه، وكذلك انطلاقاً من دورها في تقديم المشورة والدّعم الفنّي والقانوني لدوائر حكومة دبي في كُل ما يتعلّق بتطبيق أحكام القانون، رقم 8 لسنة 2018، والتشريعات الصادرة بمُوجبه.
وتعليقاً على إصدار كتاب شرح قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي، رقم 8 لسنة 2018، قال العميد دكتور صالح عبدالله مراد عبدالله، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية بشرطة دبي: إن أهمية وقوة مرتكزات مجال الموارد البشرية في جميع المنظمات بمختلف أنشطتها وعملياتها الإدارية والفنية، تكمن وتتمحور في إحداث الفرق الجلي والمهم في جميع المجالات المرتبطة بالعمل وتأثير ذلك إيجابياً وكذلك تحقيق التطور والتحسين في هذه المجالات دون استثناء.
وأضاف أن قانون الموارد البشرية لحكومة دبي يحقق الاستقرار الوظيفي ويضمن الارتقاء بالأداء العام في جميع مجالات وأنشطة الموارد البشرية، وتأصيلاً على ذلك فإن الشرح يسهم مساهمة فاعلة في إزالة الغموض في النصوص القانونية، ليمكن الموارد البشرية من تأدية واجباتها الوظيفية بكل كفاءة واقتدار.
وتقدم بالشكر لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي على إصدار وإطلاق القانون وشرح مواده بهذا التفصيل السلس ليضاهي أفضل القوانين والنظم القانونية العالمية، للارتقاء بالموارد البشرية وليواكب التوجهات والسياسات الحكومية.
ومن جانبها، قالت أحلام محمد غفاري، مدير إدارة الموارد البشرية في دائرة المالية بدبي: يشكل هذا الإصدار قيمة مُضافة ونوعية لجميع العاملين بالوحدات التنظيمية المعنية بالمورد البشري في الجهات الحكومية التي تطبق قانون الموارد البشرية رقم (8) لسنة 2018؛ وذلك على اختلاف تخصصاتهم ومسمياتهم الوظيفية؛ إذ يقدم شرحاً موجزاً ووافياً لمعظم الاستفسارات والحالات التي تحتاج إلى المزيد من التوضيح، والتي تواجه العاملين في هذه الوحدات ويلبي احتياجات الجهات الحكومية في هذا الجانب.
وأضافت أن من شأن هذا الكتاب أن يوفر الوقت والجهد المبذولين في الحصول على التفسير القانوني لبعض الأحكام الواردة في القانون سواء من خلال بوابة الاستفسارات القانونية أو بالتواصل الشخصي مع المعنيين بدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.
ومن جانبه، ثمن محمد الغفاري المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في جمارك دبي جهود إصدار الكتاب الذي يشرح مواد القانون ويُمثل حجر الزاوية في إسعاد الموظفين، ويعزز من أدائهم الوظيفي.
