(وام)
قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة تقريرها الرابع إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الالتزام بالاتفاقية المشتركة بشأن سلامة إدارة الوقود المستهلك، وسلامة إدارة النفايات المشعة، وذلك في إطار مشاركة الدولة في اجتماع الاستعراض السابع للأطراف المتعاقدة في الاتفاقية المشتركة الذي يقام في مقر الوكالة الدولية في فيينا بالنمسا.
ويتضمن تقرير الدولة الإجراءات القانونية والرقابية التي اتخذتها لتحقيق التزاماتها نحو الاتفاقية المشتركة بشأن سلامة إدارة الوقود المستهلك، وسلامة إدارة النفايات المشعة، حيث أصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ست لوائح رقابية في ما يخص إدارة النفايات المشعة، منها «الحماية من الإشعاع وإدارة النفايات المشعة والتخلّص منها في المرافق النووية»، ولائحة «إيقاف تشغيل المحطات النووية» إضافة إلى تطوير لائحة رقابية «الصندوق الاستئماني الخاص بوقف تشغيل المحطات النووية».
وتؤكد تلك الجهود التزام دولة الإمارات بالقانون النووي لعام 2008، وتطويرها نظاماً متكاملاً لإدارة النفايات النووية والإشعاعية متماشياً مع أعلى المعايير والممارسات الدولية.
وتناول التقرير أيضاً، الخيارات المتعلقة بالتعامل بالوقود النووي المستهلك، وإدارة النفايات المشعة، حيث اتخذت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركات التابعة لها، عدة إجراءات مثل تصميم محطة براكة للطاقة النووية التي توفر سعة كافية لتخزين النفايات النووية في حوض مصمم خصيصاً لكل وحدة، وإضافة إلى ذلك تعمل الجهات المعنية على النظر في خيارات إدارة النفايات النووية على المدى الطويل.
كما عرض الوفد الإجراءات المتخذة لإدارة النفايات المشعة غير النووية الناتجة عن المنشآت الطبية والصناعية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يوجد حالياً أكثر من ألفي جهة مرخصة تستخدم مواد إشعاعية خاضعة للرقابة، وتستخدم المصادر المشعة في الإمارات في القطاعات الطبية والصناعية والتعليمية، وكذلك في قطاع النفط والغاز.
وخلال الاجتماع تم عرض جهود الجهات الوطنية المعنية ببناء القدرات الإماراتية في القطاع النووي، بالتعاون مع العديد من المؤسسات التعليمية والتدريبية في الدولة.
وتم وضع برامج تدريبية لتأهيل وبناء الخبرات في القطاع النووي، كما قامت الهيئة باعتماد 157 مشغل مفاعل مؤهلين لتشغيل محطات الطاقة النووية خلال السنوات الأربع الماضية.
أعلى معايير الأمان النووي
وقال حمد علي الكعبي المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي قدم عرض الدولة: «إن دولة الإمارات العربية المتحدة أكدت التزامها منذ اليوم الأول لبرنامج الطاقة النووية، باعتماد أعلى معايير الأمان النووي ووفائها بالتزاماتها الدولية».
وأضاف: «يعد التقرير الوطني الرابع للدولة نتيجة جهود مشتركة بين شركائنا الوطنيين للتعريف ومشاركة الجمهور والمجتمع الدولي خططنا حول إدارة الوقود النووي المستهلك، ونفايات المواد المشعة، من أجل ضمان سلامة الأفراد والبيئة».
ويترأس وفد الدولة حمد علي الكعبي المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إضافة إلى ممثلين عن الجهات الوطنية المعنية بالطاقة النووية، ومنها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وشركة نواة للطاقة.
جدير بالذكر أن الاتفاقية المشتركة بشأن سلامة إدارة الوقود المستهلك وسلامة إدارة النفايات المشعة دخلت حيز التنفيذ خلال عام 2001، وتدعو جميع الأطراف المتعاقدة إلى اتخاذ تدابير لحماية الأفراد والبيئة من مخاطر المواد المشعة، وغيرها من المخاطر التي قد يشكلها الوقود المستهلك لمحطات الطاقة النووية والنفايات المشعة.
وتقدم الأطراف المتعاقدة تقريراً وطنياً خلال اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يعقد كل ثلاث سنوات لعرض التدابير المتخذة لتنفيذ التزامات الاتفاقية المشتركة. وانضمت دولة الإمارات إلى الاتفاقية المشتركة عام 2009.
