أبوظبي: «الخليج»
قضت محكمة نقض أبوظبي برفض الطعن المقدم من بنك يطالب فيه بمبلغ مليون و50 ألفاً و627 درهماً من شخص حصل على تسهيلات بنكية، منها قرض شخصي بقيمة 250 ألف درهم، وقرض تجاري بقيمة مليون و350 ألف درهم، وبطاقة ائتمان بحد ائتماني 16 ألف درهم، إلا أن المطعون لم يلتزم بالسداد.
وكان البنك قد رفع دعوى قضائية، وندبت المحكمة خبيراً مصرفياً خلص إلى أن إجمالي المبلغ المستحق للبنك الطاعن هو 810 آلاف و82 ألفاً و21 درهماً، رصيد مديونية كافة التسهيلات موضوع الدعوى، وقضت محكمة أول درجة بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن المبلغ الذي حدده الخبير المصرفي.
ولم يقبل البنك بالحكم فاستأنفه، وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف جزئياً فيما قضى به من رفض طلب الفائدة التأخيرية والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف عليه بالفائدة التأخيرية بواقع 4% سنوياً على المبلغ المقضي به، على أن تسري اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام بما لا يجاوز أصل الدين وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، ولم يقبل البنك الطاعن بالحكم فطعن فيه بطريق النقض.
