أُعلن رسمياً في تونس العاصمة، خلال ندوة صحفية، أمس الثلاثاء، عن تأسيس حزب «العمل والإنجاز» الذي يترأس أمانته العامة القيادي السابق والمستقيل من حركة النهضة الإخوانية ووزير الصحة الأسبق عبداللطيف المكّي، فيما لجأ عشرات القضاة التونسيين المشمولين بقرار العزل إلى المحكمة الإدارية للطعن في المرسوم الرئاسي القاضي بعزلهم، متهمين الرئيس قيس سعيِّد ب «تجاوز السلطة».
ويضم الحزب الجديد، الذي يعرف نفسه بأنه حزب وطني محافظ اجتماعي ديمقراطي، وجوهاً مستقيلة من حركة النهضة على غرار زبير الشهودي وجميلة الكسيكسي ومعز بلحاج رحومة إضافة إلى ريم التومي.
ووفق الأمين العام للحزب عبداللطيف المكي فإن تأسيس هذا الحزب هو رد استراتيجي على الأزمة الكبيرة التي تعيشها البلاد.
وأكد المكي التزام حزبه بموقف جبهة الخلاص الوطني بمقاطعة استفتاء 25 يوليو/تموز القادم، معتبراً مشاركة الحزب في الانتخابات التشريعية المقبلة من عدمه أمراً سابقاً لأوانه ومرتبطاً بنتائج الاستفتاء.
من جهة أخرى، أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية التونسية، عماد الغابري، أمس الثلاثاء، أن 54 قاضياً وقاضية من بين القضاة المعنيين بقرار العزل تقدموا إلى المحكمة الإدارية بدعاوى قضائية بتهمة «تجاوز السلطة»، داعين إلى «توقيف تنفيذ المرسوم الرئاسي» القاضي بعزلهم.
وأضاف الغابري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء الرسمية، أن المحكمة انطلقت في إجراءات عرض هذه الدعاوى القضائية على الجهات المعنية ممثلة في رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة العدل، للرد عليها واستكمال موجبات التحقيق في خصوصها قبل الحسم فيها خلال الآجال القانونية القصوى، وفق تعبيره.
وأوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية أن هذه الآجال محددة بشهرين بالنسبة إلى الفصل في قضايا توقيف التنفيذ، بالنظر إلى طبيعتها الاستعجالية.
وكان الرئيس قيس سعيِّد قد أصدر أمراً رئاسياً في الأول من يونيو/حزيران 2022، قضى بإعفاء 57 قاضياً وقاضية من مهامهم، وقوبل هذا القرار برفض من القضاة الذين دخلوا في إضراب عن العمل، منذ 6 يونيو/حزيران الجاري. (وكالات)
