ميقاتي يتجه لتشكيل حكومة لبنانية بمن حضر

بيروت: «الخليج»، وكالات

اختتم رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي، أمس الثلاثاء، الاستشارات النيابية غير الملزمة في مجلس النواب، كاشفاً أن هناك خياراً لتشكيل حكومة بمن حضر، بعد رفض كتل عديدة المشاركة فيها، في وقت شددت جمعية مصارف لبنان على ضرورة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، كونه السبيل الأفضل لإعادة هيكلة الاقتصاد وتأهيله، ودعت الجمعية الدولة اللبنانية إلى تحمل جزء من خسائر القطاع المالي، التي تقدر بنحو 70 مليار دولار، وذلك بالتزامن مع إضراب تحذيري، وإقفال ليوم واحد لنقابة موظفي مصرف لبنان، ووقفة احتجاجية في باحة المركز الرئيسي في بيروت.

المصلحة الوطنية

وقال ميقاتي بعد انتهاء الاستشارات النيابية، إنه استمع إلى آراء النواب، وفي النهاية ستتغلب المصلحة الوطنية على كل شيء، وسنشكل باذن الله حكومة تستطيع أن تقوم بواجبها، وتستكمل ما بدأته حكومتنا الماضية، بخاصة مع صندوق النقد الدولي وفي ما يتعلق بخطة الكهرباء وملف ترسيم الحدود البحرية. هذا كان مجمل المناقشات، وإن شاء الله ترى الأمور النور بطريقة سليمة. وفي هذا السياق كشفت مصادر مقربة من ميقاتي أنه يسعى لتشكيل الحكومة بأسرع وقت في ظل الوضع القائم، ومن الممكن حصول التأليف في أقل من أسبوعين إذا صفت الكتل النيابية، خاصة أن الجميع يشدد على الإسراع في التشكيل، في وقت اشترط البعض المشاركة في الحكومة، لاسيما قدامى «المستقبل» ونواب الشمال، بحقيبتين أساسيتين، على الأقل، فيما أعلنت كتل «القوات» و«الاشتراكي» و«الكتائب» ونواب التغيير عدم المشاركة، الأمر الذي يؤشر إلى تشكيل حكومة من لون واحد شبيهة بحكومة تصريف الأعمال إلى حد ما، لكن العقدة تكمن في إرضاء الكتل المشاركة لاسيما التيار «الوطني الحر»، الذي يشترط الحصول على وزارات الخارجية والطاقة والعدل، بينما تصر حركة «أمل» على حصولها على حقيبة المالية. ومن المتوقع أن يعقد ميقاتي بعد انتهاء الاستشارات لقاء مع الرئيس ميشال عون؛ للبحث في أول مسودة وزارية قبل نهاية الأسبوع الجاري.

توزيع المسؤوليات

من جهة أخرى، اجتمع مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان بكامل أعضائه، وأكد وحدة الجمعية واستمرارها لتحقيق أهدافها، مكرراً موقفه السابق بضرورة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي؛ كونه السبيل الأفضل لإعادة هيكلة الاقتصاد وتأهيله، من خلال إقرار الإصلاحات الضرورية والشروع بتنفيذها. ورأى أن توزيع المسؤوليات يجب أن يتم بشكل عادل وقانوني يحمي أموال كافة المودعين بالدرجة الأولى. إن الدولة التي أنفقت الأموال لديها ما يكفي من الموارد المستقبلية لتغطية مسؤولياتها، وذلك من خلال هيكلية تحافظ على أصول الدولة وتحسّن إدارتها وتزيد مردودها، بما يُسهم في حل أزمة المودعين، ويصب في الخير العام، وتكون خطوة واقعية وبنّاءة في مسار الإصلاح. وجاء موقف جمعية المصارف بعد انتقادات من قبل العديد من البنوك البارزة لرسالة الجمعية الأخيرة إلى صندوق النقد الدولي، والتي انتقدت فيها مسودة اتفاق إبريل/ نيسان مع لبنان.