7.9 مليار حجم أعمال التعاونيات في الإمارات

أبوظبي: سلام أبوشهاب
أكد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد أن اقتصاد الإمارات من أقوى اقتصاديات العالم، والدولة مقبلة على نموذج اقتصادي جدي قوي. وقال الوزير في بداية مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن التعاونيات في المجلس الوطني الاتحادي المنعقد اليوم في أبوظبي: «نتطلع إلى أن تكون مساهمة التعاونيات في عام 2031 أكثر من 5% من الناتج المحلي الإجمالي والتي بلغت 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، وقد تضاعف قطاع التعاونيات 25 ضعفاً من عام 1975».
وأوضح الوزير عبدالله بن طوق أن حجم نشاط 43 تعاونية في الدولة وصل إلى 7.9 مليار درهم، ورؤوس أموال التعاونيات وصلت إلى 3.1 مليار درهم، وهناك 100 ألف مواطن مسهم في التعاونيات ويعمل فيها 13 ألف موظف، ونسبة المواطنين من إجمالي العاملين في التعاونيات على مستوى الدولة 6%.
وتطرق بن طوق إلى أنواع التعاونيات في الدولة وتشمل التعاونيات المالية والإنتاجية والاستهلاكية والمهنية ومتعددة أصحاب المصلحة، والمجتمعية، وهناك أشكال ونماذج جديدة من التعاونيات منها الرقمية والذكاء الاصطناعي.
وأكد الوزير أن هدفنا هو تطوير قطاع للتعاونيات متميز ويستجيب للاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع، ويسهم بشكل فعال في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وقال: «تم الأخذ في الاعتبار التوجهات الأساسية لقانون التعاونيات، بناء على توجيهات حكومة الدولة بشأن مرونة التشريعات ومنها تصاغ القواعد القانونية التي تنظم التعاونيات في قانون واحد، ومرونة القانون وتجنّب سن قوانين مغرقة في التفاصيل، بغية تمكين التعاونيات من أن تعمل بفاعلية، واعتماد مبدأ ترك اتخاذ أكبر قدر ممكن من القرارات لأعضاء كل تعاونية، واقتصار الدور الحكومي على وضع الإطار القانوني لتنظيم أعمال التعاونيات وأنشطتها، مثل إشهار وتسجيل المؤسسات التعاونية وحلّها وتصفيتها ومراقبة تطبيقها للقانون التعاوني».
وأشار الوزير إلى أنه سبق وأن تم تشكيل لجان على المستوى الوطني بناء على قرار المجلس الوزاري للتنمية، تتضمن جهات اتحادية ومحلية وعدداً من التعاونيات ممثلة في اللجنة الإشرافية واللجنة التنفيذية. وأوضح أن حجم نشاط 300 تعاونية عالمياً وصل إلى تريليوني دولار.