أبوظبي: سلام أبوشهاب
أكد عبد الله بن طوق وزير الاقتصاد، أهمية مشروع قانون تنظيم الوكالات التجارية، وأنه يلزم بأن يكون الوكيل التجاري مواطناً، ما يحفز المواطنين ويشجع التوطين، كما أنه يهيئ لبيئة تشريعية قوية لاستفادة المواطنين.
وقال الوزير في عرض قدمه في بداية مناقشة المشروع في المجلس الوطني: إن استمرار القانون الحالي له دور في انخفاض نمو الوكالات التجارية وتراجعها بنسبة 7% مشيراً إلى أن عدد الوكالات في الإمارات كان 4699 وكالة في عام 2000 وانخفض إلى 4370 وكالة في عام 2010، وطوال 20 سنة تم تسجيل 1397 وكالة، ما يجعل عددها حالياً قرابة 6 آلاف وكالة، ما يتطلب الإسراع في تعديل القانون الحالي في ظل نمو الاقتصاد الإماراتي الذي وصل إلى 1.489 تريليون درهم في عام 2020 بعد أن كان 58.0 مليار عام 1975 أي تضاعف 25 ضعفاً.
وأوضح الوزير أن مبررات المشروع عديدة منها أن التنافسية المحدودة في تقديم الخدمات والسلع، تضييق نطاق استفادة المواطنين من نظام الوكالات التجارية الحصرية، وضعف نمو عدد الوكالات التجارية، والإمارات من أكثر الدول الخليجية توفيراً لحماية الوكيل، وأن بعض مواد القانون الحالي مخالفة لالتزام الإمارات في اتفاقية منظمة التجارة العالمية وبشكل أدق فيما يتعلق بمنع دخول السلع أثناء النزاعات التجارية، وانقطاع بعض السلع من الأسواق المحلية والتأثير في تنافسية الدولة في العديد من المؤشرات الإقليمية والعالمية.
وأشار الوزير إلى أن هناك العديد من مبررات مشروع القانون منها تحقيق أفضل الممارسات الدولية في التشريعات التجارية واحترام إرادة الأطراف التعاقدية وتجدد الوكالة منتهية المدة باتفاق الطرفين وحق الوكيل في المطالبة بالتعويض عن الضرر.
وأكد الوزير أن من إيجابيات مشروع القانون إلزام الشركات بتوقيع عقود لفترات زمنية أطول لضمان استمرار العلاقة مع الوكيل المحلي وضمانات بشأن المشاريع الكبرى.
وأضاف أن سلبيات عدم إقرار المشروع عزوف الشركات عن توقيع عقود الوكالات التجارية الحصرية، الإضرار بمصلحة الوكيل الحصري إذا ما رغب بفسخ عقد الوكالة التجارية قبل مدته ما قد يعرضه للمطالبة بالتعويض من الموكل لاسيما في حال عدم جدوى الوكالة التجارية، وتأثر أكثر من نصف الوكالات المسجلة بالوزارة، وتقييد حرية أطراف الوكالة في اشتراطات العقد.
وأشار الوزير إلى أنه تكمن أهمية المشروع أيضاً في تطوير الأحكام الخاصة بأولوية وانتقال موجودات الوكالات التجارية مع إضافة عمولة 10% تحقيقاً لانسيابية التخارج، وإضافة ضمانات إضافية لتعويض الوكيل التجاري بشكل عادل في حال تضرره حتى لو كان انتهاء الوكالة التجارية، وتنظيم دخول السلع والخدمات خلال فترة النزاع بين الموكل والوكيل، واستحداث مبدأ الوكيل المؤقت حماية لمصالح المستهلك لتلافي انقطاع السلع، واستحداث منظومة جزاءات إدارية عوضاً عن العقوبات الجزائية، والاتفاق على مدة الفترة الانتقالية بمدة سنتين للوكالات القائمة لتسوية أوضاعها ضماناً لعدم تعرض وكلائها لإنهاء فوري للوكالات وإقرار حق المطالبة بالتعويض إذا لحق بالوكيل ضرر بسبب إنهاء عقد الوكالة التجارية وهو ما يحافظ على مصالح الشركات الوطنية التي لها استثمارات كبيرة.
وأكد حمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس أن التعديلات التي تمت على المشروع ألغت احتمالية الوكيل الإقليمي، أو الإضرار بالوكيل المواطن.
وأشارت لجنة المجلس الوطني الاتحادي المؤقتة المكلفة بدراسة مشروع قانون تنظيم الوكالات التجارية في تقريرها حول مشروع قانون تنظيم الوكالات التجارية إلى مجموعة من الملاحظات والتعديلات على مشروع القانون.
وأوضحت اللجنة أن أهداف المشروع هي تشجيع الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي، وتعزيز الشفافية، وتوازن العلاقة بين الوكيل والموكل.
وذكرت اللجنة أن المشروع أجاز إنهاء الوكالة التجارية أثناء سريانها وفق ضوابط، وطور المشروع دور لجنة الوكالات فجعلها تتخصص بتسوية المنازعات التي تنشأ بين الوكيل والموكل.
وأوضحت اللجنة أنه تم استحداث ضوابط في المادة الثانية التي قررت السماح للشركات العالمية أن تمارس أعمال الوكالة التجارية بهدف حماية الوكالات التجارية القائمة، ومن خلال هذه الضوابط لن تستطيع هذه الشركات إلغاء الوكالات القائمة حتى تحل محلها إضافة إلى حماية استقرار السوق وحماية حقوق المستهلكين.
