عادي

وليامز تطالب الليبيين بضمان التوصل إلى حل توافقي تاريخي

01:11 صباحا
قراءة دقيقتين

طالبت مستشارة الأمین العام للأمم المتحدة الخاصة بشأن لیبیا ستیفاني ولیامز، أمس الثلاثاء الأطراف اللیبیة بضرورة بذل جهد أخیر واتخاذ قرار شجاع لضمان التوصل إلى حل توافقي تاریخي من أجل بلادهم، فيما أكد رئيس البرلمان عقيلة صالح «حرصه التام على أن يختار الشعب الليبي حكامه دون تدخل أجنبي بانتخابات نزيهة وشفافة، للخروج من المرحلة الانتقالية.

وقالت ولیامز في كلمة خلال افتتاح الاجتماع رفیع المستوى حول المسار الدستوري في جنيف بحضور رئیسي مجلسي«النواب والدولة» عقیلة صالح وخالد المشري، إن«هذا الاجتماع یأتي لمناقشة أمر أخیر ومهم ظل عالقاً خلال المشاورات في القاهرة ویتطلب من رئاستي المجلسین التوصل إلى توافق في الآراء».

وأضافت أن«هذا الأمر یتضمن التدابیر الانتقالیة التي تشمل المواعید والطرائق والمراحل الأساسیة لضمان مسار واضح لإجراء الانتخابات الوطنیة في أقرب وقت ممكن، وذلك من خلال العمل المشترك والخروج بنتیجة توافقیة».

وأعربت ولیامز عن تقدیرها للمستوى غیر المسبوق من التعاون بین المجلسین والوصول الآن إلى مرحلة حاسمة من طریق طویل وشاق.

وأكدت أن وجود عقیلة والمشري في هذا الاجتماع الذي یستمر حتى الیوم الأربعاء یدل على تحليهما بالقیادة المسؤولة.

وأشارت إلى أن اللجنة المشتركة من أعضاء المجلسين قد أجرت في وقت سابق مداولات موسعة ومراجعة مفصلة لمسودة الدستور وعكفت على تسویة الخلافات وتوصلت إلى توافق في الآراء بشأن قضایا مهمة.

وأوضحت أن هذه المرة الأولى منذ اعتماد الهيئة التأسیسیة لصیاغة الدستور لهذه المسودة في عام 2017 التي ینخرط بها«النواب» و«الدولة» في دراسة ومراجعة جادة لمشروع الدستور.

وذكرت أن المجلسین اتفقا على عناصر غایة في الأھمیة وضمانات ووسائل أمان لا غنى عنها لإجراء انتخابات وطنیة وبالتالي إنهاء دوامة المراحل الانتقالیة والفترات المؤقتة التي مرت بها لیبیا مؤكدة أنه «إنجاز جدیر بالثناء اذ كانت المهمة شاقة».

بدوره، أكد عقيلة صالح،«حرصه التام على أن يختار الشعب الليبي حكامه دون تدخل أجنبي بانتخابات نزيهة وشفافة، للخروج من المرحلة الانتقالية حتى لا يكون هناك فراغ تستغله التنظيمات الإرهابية التي تستغل مساحة الحرية والفراغ السياسي».

وثمن دور المستشارة الأممية الهام في حل الأزمة الليبية، كما رحّب بحضور المشري.

وأكد عقيلة أن اللقاء فرصة للوصول إلى تقريب وجهات النظر بين أعضاء اللجنة المكلفة القاعدة الدستورية، وذلك للوصول إلى دستور يكون له الكلمة العليا وعند أحكامه تنزل السلطات كلها يكفل الحرية والديمقراطية وإقامة العدالة الاجتماعية والحفاظ على الطابع المدني للدولة والوحدة الوطنية بين الليبيين، وإرادة الشعب الليبي هي مصدر السلطة».

وأشار إلى«أن البرلمان يسعى لمصالحة تستهدف تغليب العقل ومحاصرة الأهواء وفرض السلم الاجتماعي والحوار ومصالحة تبنى على مرتكزات قوية ودائمة تعمق روح الحوار بين كل المكونات فهي شرط من شروط الاستقرار وأساس التوافق وإعادة البناء وحل مشاكل المهجرين والنازحين والفارين من الفوضى». (وكالات)

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"