أبوظبي: «الخليج»
أطلق سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، استراتيجية أبوظبي الصناعية، ترسيخاً لمكانة الإمارة بصفتها مركزاً صناعياً يُعد الأكثر تنافسية على مستوى المنطقة؛ حيث تعتزم حكومة أبوظبي استثمار 10 مليارات درهم من خلال ستة برامج اقتصادية طموحة تسعى إلى مضاعفة حجم قطاع التصنيع في أبوظبي ليصل إلى 172 مليار درهم بحلول العام 2031 عبر تعزيز سهولة ممارسة الأعمال، ودعم التمويل الصناعي، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
كما ستعمل الاستراتيجية، عبر برامجها الستة، على خلق 13,600 فرصة وظيفية تخصصية إضافية مناسبة للكوادر الفنية الإماراتية، وتعزيز تجارة أبوظبي مع الأسواق العالمية، بما في ذلك دعم جهود تنويع الاقتصاد من خلال زيادة حجم الصادرات غير النفطية للإمارة بنسبة 138% لتصل قيمتها إلى 178.8 مليار درهم في أفق العام 2031.
وستساهم مختلف المبادرات التي تتضمنها استراتيجية أبوظبي الصناعية، والتي تشمل أيضاً إعداد إطار تنظيمي جديد للاقتصاد الدائري وتبني سياسات وخطط تحفيزية صديقة للبيئة، في المضي قدماً في تعزيز تحول أبوظبي للاقتصاد الدائري والاستفادة من القطاع الصناعي الذي يحفز ويشجع على رفع مستوى المسؤولية في الإنتاج وترشيد الاستهلاك من خلال معالجة النفايات، وإعادة التدوير، والتصنيع الذكي.
وقال محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي: «تُعد خطة أبوظبي لتبني استراتيجية صناعية شاملة رؤية طموحة لرسم مستقبل القطاع الصناعي في الإمارة من أجل تعزيز مرونة وتنوع الاقتصاد خلال العقود القادمة. وفي إطار جهود دعم أهداف تطوير وتحفيز القطاع الصناعي في دولة الإمارات عبر (مشروع 300 مليار)، نسعى إلى وضع خارطة طريق تهدف إلى توفير الظروف الملائمة لازدهار وتطور قطاع الأعمال والرفع من الإنتاجية وإتاحة الفرص المناسبة للمستثمرين وتطوير رأس المال البشري وخلق المزيد من الوظائف ومواكبة متغيرات الأسواق والتوجهات العالمية».
وأضاف قائلاً: «تعتمد استراتيجية أبوظبي الصناعية على تبني الاقتصاد الدائري الذكي لمواصلة دعم القيمة الاقتصادية للقطاع وتعزيز مستوى التنافسية. واليوم ندخل حقبة جديدة في مسيرة التنمية الاقتصادية من خلال الجمع بين منظومة متكاملة للاستفادة من فرص الشراكة بين القطاع العام والخاص وطرح أحكام وقوانين تنظيمية صديقة لمساعي جذب الاستثمارات».
وستساهم مختلف المبادرات التي تتضمنها استراتيجية أبوظبي الصناعية، والتي تشمل أيضاً إعداد إطار تنظيمي جديد للاقتصاد الدائري وتبني سياسات وخطط تحفيزية صديقة للبيئة، في المضي قدماً في تعزيز تحول أبوظبي للاقتصاد الدائري والاستفادة من القطاع الصناعي الذي يحفز ويشجع على رفع مستوى المسؤولية في الإنتاج وترشيد الاستهلاك من خلال معالجة النفايات، وإعادة التدوير، والتصنيع الذكي.
وقال فلاح محمد الأحبابي، رئيس دائرة البلديات والنقل ورئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ أبوظبي: «تعتبر الاستراتيجية الصناعية لإمارة أبوظبي داعماً رئيسياً للطموحات الكبيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة نحو تطوير استراتيجيات اقتصادية محكمة تسهم بشكل فعال في تحقيق التنمية الاقتصادية وترسيخ مكانة الدولة ضمن قطاعي التجارة والصناعة العالميين».
وأضاف: «كما تعكس هذه المبادرة المهمة رؤية قيادتنا الرشيدة وحرصها على بناء اقتصاد مستدام خلال العقد القادم، إذ إن البناء على الإمكانات الضخمة والتقنيات المبتكرة التي تمتلكها الدولة إلى جانب دفع عجلة تنمية قطاع التصنيع وتنويعه، سيكون له بالغ الأثر في تحقيق أهداف المرحلة المقبلة من تطوير اقتصادنا الوطني المتنوع، ما يسهم في الارتقاء بمكانة إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة كقوة صناعية عالمية.
وفي الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد العالمي الكثير من العقبات والتحديات، فإن الجهود المتواصلة التي تبذلها قيادتنا الرشيدة والرامية إلى دعم القطاع الصناعي في الإمارة تسير بنا إلى الأمام بما يعزز الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي، وتؤسس في الوقت ذاته منظومة عمل لوجستية وصناعية راسخة تدعم النمو وتوفر العديد من فرص العمل».
كما سيتم، من خلال الاستراتيجية، تسريع تطور القطاع الصناعي عبر دمج تقنيات الثورة الصناعية الرابعة المتقدمة لدفع عجلة النمو والتنافسية والابتكار، مع تعزيز الاستدامة في منظومة القطاع الصناعي بما يتماشى مع مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050 والخطة الوطنية للتغير المناخي.
وسيتم تنفيذ مبادرات جديدة في إطار أهداف هذه الاستراتيجية من أجل دفع عجلة النمو عبر سبعة قطاعات صناعية أساسية، هي: الصناعات الكيميائية، وصناعة المكائن والمعدات، والصناعات الكهربائية، والصناعات الإلكترونية، وصناعة المواصلات، والصناعة الغذائية والزراعية، والصناعات الدوائية.
برامج ومبادرات استراتيجية أبوظبي الصناعية:
تضم الاستراتيجية ستة برامج تسعى إلى دفع عجلة التنمية وتعزيز الابتكار وصقل المهارات وبناء منظومة متكاملة لشركات ومؤسسات التصنيع المحلية وزيادة حجم تجارة إمارة أبوظبي مع الأسواق العالمية وتسهيل عملية الانتقال إلى الاقتصاد الدائري.
الاقتصاد الدائري
ستعمل مبادرة الاقتصاد الدائري على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال رفع مستوى المسؤولية في الإنتاج والاستهلاك، مع إعداد إطار تنظيمي للاقتصاد الدائري لمعالجة النفايات وإعادة التدوير وترشيد الاستهلاك، إضافةً إلى تبني السياسات المستدامة وتشجيع المشتريات الحكومية للمنتجات الصديقة للبيئة ومنح الحوافز لتحسين الاستدامة البيئية.
الثورة الصناعية الرابعة
ستعمل مبادرة الثورة الصناعية الرابعة على دفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال دمج التقنيات والسياسات المتقدمة لتعزيز التنافسية والابتكار، مع دعم من البرامج الأخرى التي تتضمن برنامج تمويل التصنيع الذكي، ومؤشر تقييم التصنيع الذكي، ومراكز الكفاءة التي توفر التدريب وتبادل المعرفة.
تنمية الكفاءات والمواهب الصناعية
ستقوم مبادرة تنمية الكفاءات والمواهب الصناعية بتقييم كفاءة القوى العاملة، وطرح برامج تطوير المهارات لتلبية متطلبات الصناعات المستقبلية، إضافة إلى خلق 13,600 فرصة وظيفية بحلول العام 2031، مع التركيز على المواهب الإماراتية، وتطوير مسارات وظيفية مجزية في قطاع التصنيع.
تشتمل عوامل تمكين منظومة القطاع الصناعي على توفير خرائط رقمية وفق نظام المعلومات الجغرافية للبحث عن الأراضي الصناعية وتطبيق برنامج موحّد للتفتيش على ضبط ومراقبة الجودة. كما تركز المبادرة على تعزيز سهولة ممارسة الأعمال من خلال برامج تقديم الحوافز والإعفاء من الرسوم الحكومية وخفض أسعار الأراضي وتقديم منح البحث والتطوير والإعفاء الضريبي، فضلاً عن تبسيط الإجراءات الجمركية وتكاليفها، وإجراء الإصلاحات التنظيمية لقوانين الصناعة والإسكان.
إحلال الواردات وتعزيز سلسلة الإمداد المحلية
ستعمل مبادرة إحلال الواردات وتعزيز سلسلة الإمداد المحلية على تعزيز مرونة القطاع الصناعي عن طريق زيادة مستوى الاكتفاء الذاتي ودعم المنتجات المحلية. ويجري حالياً توسيع قائمة أبوظبي الذهبية، والتي تشجع المشتريات الحكومية للمنتجات المصنعة محلياً، مع تسهيل الوصول إلى الأسواق الخارجية من خلال اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، إضافةً إلى برنامج الاتفاقيات التجارية الثنائية.
كما سيتم توريد منتجات الصناعة المحلية في إطار برنامج المساعدات الخارجية والإنمائية المُقدمة إلى الدول المحتاجة.
تطوير سلسلة القيمة
لدفع عجلة تطوير البنية التحتية للوصول إلى التكامل التام، سيتم إنشاء صندوق مخصص للاستثمار في إدارة سلاسل التوريد. إضافة إلى ذلك، سيتم تقديم تعويضات لدعم التمويل الصناعي، وتقديم الحوافز لشركاء قنوات التوزيع لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وستعمل برامج تحسين البنية التحتية في العين ومنطقة الظفرة على تعزيز منظومة القطاع الصناعي.
وعلى هامش إطلاق استراتيجية أبوظبي الصناعية، شهد الحفل توقيع عدة اتفاقيات شراكة في المجال الصناعي، كان أبرزها:
- اتفاقية شراكة بين دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وشركة «مايد» (MADE I4.0) الإيطالية المتخصصة في تأهيل الكفاءات
ستعمل الدائرة مع الشركة الإيطالية على تعزيز الوعي بالفرص المرتبطة بتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة 4.0، وتطوير الكفاءات والمهارات الفنية للقوى العاملة في القطاع الصناعي من خلال برنامج متخصص في صقل المهارات وتعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال.
- اتفاقية بين دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وشركة توف سود الألمانية (TÜV SÜD)
تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون من أجل تطوير وتقييم الجاهزية الصناعية (I4.0 IR) في إطار تثقيف المؤسسات الصناعية وقياس النضج الحالي في قطاع الصناعة. وسيتم استخدام I4.0 IR لإجراء التقييمات للشركات المؤهلة من أجل الاعتماد على الخبرات المكتسبة في تسهيل التعاون بين الأطراف المعنية بقطاع التصنيع لتطوير سياسات تدعم التصنيع الذكي.
- اتفاقية بين شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة فاركو الوطنية لآبار النفط (NOV)
تسعى الاتفاقية إلى توسيع نطاق التعاون بين أدنوك وشركة NOV وتوسيع عملياتها على مستوى الدولة. وتنفيذاً لهذه الاتفاقية، ستقوم الشركة الأمريكية بتصنيع المكونات الأساسية المستخدمة للحفر في المرافق الصناعية لأبوظبي.
- اتفاقية بين شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة إنجينيا بوليمرز وستعمل شركة انجينيا بوليمرز على إنشاء أول منشأة صناعية لها في دولة الإمارات. حيث ستنتج الشركة مواد الأصبغة البلاستيكية ومشتقات البوليمر ومواد الصناعة البلاستيكية التي تستخدمها شركات وطنية مثل «بروج» لإنتاج حلول مبتكرة تعتمد على البولي أوليفين. حيث نقلت شركة انجينا بوليمرز مؤخراً، جزءاً من قدراتها التصنيعية إلى الإمارات العربية المتحدة، وأسست أول منشأة تصنيع لها في آيكاد 1.
الجابر: إطلاق الاستراتيجية يتماشى مع رؤية القيادة
أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن دولة الإمارات مستمرة بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، في تمكين القطاع الصناعي وزيادة تنافسيته، من خلال الاستفادة من الموارد والمزايا والإمكانات المتوفرة، وتنظر دائماً للمستقبل بإيجابية وتبادر ببناء البيئة المرنة والمشجعة على تحقيق أفضل النتائج في هذا القطاع الاستراتيجي.
وبمناسبة إطلاق سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي «استراتيجية أبوظبي الصناعية»، قال الجابر: «تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، تحرص وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على مضاعفة الجهود والاستعداد للمستقبل والمساهمة بكفاءة وفاعلية في تنويع الاقتصاد، والاستفادة من المزايا التنافسية لدولة الإمارات وتكامل الأدوار بين كافة الجهات المعنية لبناء قطاع صناعي قوي يرتكز على ممكنات وبنى تحتية ولوجستية وبيئة جاذبة للاستثمارات».
وأوضح أن الاستراتيجية الجديدة ستدعم مساعي دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 والخطة الوطنية للتغير المناخي، من خلال تعزيز فرص القطاع الصناعي الأخضر وتكامل التصنيع الذكي وبرامج إدارة كفاءة الطاقة.
سارة الأميري: يعزز التحول التكنولوجي النوعي
أكدت سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، أن إطلاق «استراتيجية أبوظبي الصناعية»، يأتي انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز دور ومساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، بما يرتقي بالإنتاجية، ويستقطب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويشكل انطلاقة نحو تنويع القدرات الصناعية، ويعزز التحول التكنولوجي النوعي في الاستثمارات الصناعية، خصوصاً بما تملكه إمارة أبوظبي من بنية تحتية صناعية وتكنولوجية متطورة، تعزز قدراتها التنافسية، وتدعم الجاذبية الاستثمارية الصناعية.
وأضافت:«استراتيجية أبوظبي الصناعية تتكامل مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، من أجل تمكين القطاع الصناعي في الدولة، وتعزيز مكانة الإمارات كوجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل، ضمن قطاع مدعوم بالتكنولوجيا المتقدمة، كما ستعزز من مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي المستدام، وتنمية رأس المال البشري، وخلق اقتصاد دائري، وتعزيز الاستثمار في تقنيات المستقبل، وستمكن القطاع الصناعي من عقد شراكات جديدة، كما تتزامن مع بلوغ إمارة أبوظبي مرتبة متقدمة في التصنيفات العالمية في مؤشرات الأداء وما تقدمه للقطاع الصناعي من حوافز وممكنات نوعية».
