عادي
في ختام دور الانعقاد العادي الثالث للمجلس

«الوطني» يقر مشاريع قوانين «الوكالات التجارية» والتعاونيات و«الصيدلانية»

00:03 صباحا
قراءة 5 دقائق
1
1

أبوظبي: سلام أبوشهاب

أقر المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الختامية السادسة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس، والتي عقدت أمس في قاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي برئاسة صقر غباش رئيس المجلس وحضور عبدالرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وعبد الله بن طوق وزير الاقتصاد، واستمرت في حدود 13 ساعة، 3 مشاريع قوانين وهي: مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم الوكالات التجارية، ومشروع قانون اتحادي في شأن التعاونيات، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2019 في شأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية.

تنظيم الوكالات 

أكد عبدالله بن طوق أهمية مشروع قانون تنظيم الوكالات التجارية، وأنه يلزم بأن يكون الوكيل التجاري مواطناً، ما يحفز المواطنين ويشجع التوطين، كما أنه يهيئ لبيئة تشريعية قوية لاستفادة المواطنين.

وقال الوزير في عرض قدمه في بداية مناقشة المشروع في المجلس الوطني مساء أمس إن استمرار القانون الحالي له دور في انخفاض نمو الوكالات التجارية وتراجعها بنسبة 7%‎ مشيراً إلى أن عدد الوكالات كان 4699 وكالة في العام 2000 وانخفض إلى 4370 وكالة في العام 2010، وطوال 20 سنة تم تسجيل 1397 وكالة ما يتطلب الإسراع في تعديل القانون الحالي في ظل نمو الاقتصاد الإماراتي الذي وصل إلى 1.489 تريليون درهم في العام 2020 بعد أن كان 58.0 ملياراً عام 1975 أي تضاعف 25 ضعفاً، بينما بلغ إجمالي الوكالات في حدود 6 آلاف وكالة. 

وأوضح الوزير أن مبررات المشروع عديدة منها التنافسية المحدودة في تقديم الخدمات والسلع، تضييق نطاق استفادة المواطنين من نظام الوكالات التجارية الحصرية، وضعف نمو عدد الوكالات التجارية، والإمارات من أكثر الدول الخليجية توفيراً لحماية الوكيل، وأن بعض مواد القانون الحالي مخالفة لالتزام الإمارات باتفاقية منظمة التجارة العالمية وبشكل أدق في ما يتعلق بمنع دخول السلع أثناء النزاعات التجارية، وانقطاع بعض السلع من الأسواق المحلية والتأثير في تنافسية الدولة في العديد من المؤشرات الإقليمية والعالمية. 

وأشار الوزير إلى أن هناك العديد من مبررات مشروع القانون منها تحقيق أفضل الممارسات الدولية في التشريعات التجارية واحترام إرادة الأطراف التعاقدية وتجدد الوكالة منتهية المدة باتفاق الطرفين وحق الوكيل في المطالبة بالتعويض عن الضرر. 

وأكد الوزير أن من إيجابيات مشروع القانون إلزام الشركات بتوقيع عقود لفترات زمنية أطول لضمان استمرار العلاقة مع الوكيل المحلي وضمانات بشأن المشاريع الكبرى. 

وأوضح أن سلبيات عدم إقرار المشروع تتمثل في عزوف الشركات عن توقيع عقود الوكالات التجارية الحصرية، والإضرار بمصلحة الوكيل الحصري إذا ما رغب بفسخ عقد الوكالة التجارية قبل مدته.

تقرير اللجنة

وأشارت لجنة المجلس الوطني الاتحادي المؤقتة المكلفة بدراسة مشروع قانون تنظيم الوكالات التجارية في تقريرها حول مشروع قانون تنظيم الوكالات التجارية مجموعة من الملاحظات والتعديلات على مشروع القانون.

وأوضحت اللجنة أن أهداف المشروع تشجيع الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي، وتعزيز الشفافية، وتوازن العلاقة بين الوكيل والموكل.

وذكرت اللجنة أن المشروع أجاز إنهاء الوكالة التجارية أثناء سريانها وفق ضوابط، وطور المشروع دور لجنة الوكالات فجعلها تتخصص بتسوية المنازعات التي تنشأ بين الوكيل والموكل.

وأوضحت اللجنة أنه تم استحداث ضوابط في المادة الثانية التي قررت السماح للشركات العالمية بأن تمارس أعمال الوكالة التجارية بهدف حماية الوكالات التجارية القائمة ومن خلال هذه الضوابط لن تستطيع الشركات إلغاء الوكالات القائمة حتى تحل محلها إضافة إلى حماية استقرار السوق وحماية حقوق المستهلكين. 

وقالت اللجنة في تقريرها إنه تم استحداث مادة تنص على أن تكون مدة العقد خمس سنوات واشترط الموكل على الوكيل إقامة مبان للعرض أو مخازن أو منشآت للصيانة أو الإصلاح لحماية الوكيل، كما تم تعديل المادة 8 والتي أصبحت المادة 9 المتعلقة بإنهاء وانتهاء الوكالة في ما يتصل بالموجودات بأن تؤول موجودات الوكيل القديم الى الوكيل الجديد أو الموكل بالقيمة العادلة لحماية حقوق الوكيل المواطن.

مشروع التعاونيات 

وأقر المجلس مشروع قانون اتحادي في شأن التعاونيات، ونص على أن للتعاونية إدراج أسهمها في الأسواق المالية في الدولة وفقاً للشروط والأحكام المنظمة لها في الأسواق.

واتفق المجلس مع الحكومة على تغيير كلمة مساهم الى عضو في مواد مشروع القانون، كما نص على أن مجلس الإدارة يدير شؤون التعاونية ولا يقل عدد أعضاء المجلس عن 3 ولا يزيد على 9 أعضاء، وللتعاونية فتح فرع لها في الدولة بعد موافقة السلطة المختصة. 

كما نص على أنه تنشر القوائم المالية على موقع التعاونية الإلكترونية خلال 7 أيام من انعقاد الجمعية العمومية، ويتم اقتطاع 10%‎ من أرباح التعاونية سنوياً لتكون احتياطياً قانونياً، كما نص على تغليظ العقوبات التي تصل الى مليون درهم لمخالفة مواد المشروع.

المنشآت الصيدلانية 

كما أقر المجلس، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2019 في شأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية. 

وقالت ناعمة الشرهان رئيسة اللجنة الصحية في المجلس: استهدف مشروع القانون مواكبة المستجدات بمجال الاستثمار والسماح بتملك المستثمر الأجنبي للشركات بنسبة 100%، لذلك عمد المشروع إلى تعديل المواد المتعلقة بشرط التمتع بجنسية الدولة لفتح منشأة صيدلانية.

 الكوادر الطبية

وأكد عبدالرحمن العويس أنه تم تجديد عقود أكثر من 80%‎ من الأطباء و75%‎ للفنيين و 87.5‎ من الكوادر الطبية المواطنة و 77% من الكوادر التمريضية ممن وصلوا سن التقاعد.

وقال رداً على سؤال برلماني مقدم من أحمد عبدالله الشحي عضو المجلس حول الاستفادة من الكوادر الطبية، إننا نطبق نظام وقانون الموارد البشرية، وفي الوقت ذاته حريصون على الاهتمام بالكوادر الطبية المتميزة والتخصصات النادرة وذلك بالتجديد لها، والسماح لها بعد التقاعد بمواصلة العمل في القطاع الطبي الخاص او القطاعات الطبية الأخرى وفق الضوابط المحددة.

وطالب أحمد الشحي برفع سقف التقاعد للكوادر الطبية إلى 65 أو 70 عاماً للاستفادة على الوجه الأكمل من الكوادر الطبية التي تكون في أوج عطائها مع بلوغ سن التقاعد للخبرات التي اكتسبتها طوال سنوات عملها.

وقال الدكتور يوسف السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات الصحية: نتفق مع مطالبة العضو لكن التمديد للكوادر الطبية بعد بلوغ سن التقاعد تحكمه الكفاءة والحاجة وندرة التخصص ومن هذه التخصصات التخدير والعناية المركزة وجراحة المخ والأعصاب والطوارئ، إضافة الى الإنتاجية والأداء والتقييم واللياقة الصحية، مشيراً الى أن أكثر من 80‎%‎ من الأطباء الذين وصلوا سن التقاعد تم التجديد لهم.

غباش يشكر القيادة الرشيدة على دعمها المتواصل للمجلس


رفع صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي في نهاية دور الانعقاد العادي الثالث للمجلس من الفصل التشريعي السابع عشر مساء أمس، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات على الدعم الكبير والمتواصل للمجلس.
وقال في كلمته في ختام الجلسة إن المجلس عقد خلال دور الانعقاد الثالث 16 جلسة وورد للمجلس 12 مشروع قانون تمت دراستها ومناقشتها باستثناء ما تم سحبه منها، ومناقشة 8 موضوعات عامة، وتبنى المجلس 151 سؤالاً برلمانياً، ووجه الأعضاء 33 سؤالاً للحكومة.
وأشاد صقر غباش بتعاون الحكومة والوزراء والجهات المعنية، مشيراً إلى الدور الفاعل للجان المجلس والشعبة البرلمانية والأمانة العامة للمجلس على دورها الفاعل.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"