تحقيق: يمامة بدوان
أكدت منافذ البيع في دبي جاهزيتها اعتبارا من يوم غد الجمعة الأول من يوليو، بدء تنفيذ قرار حظر الأكياس البلاستيكية، بفرض تعرفة على الأكياس ذات الاستخدام الواحد بقيمة 25 فلساً، وتوفير بدائل صديقة للبيئة، بأحجام مختلفة، تنفيذاً لقرار المجلس التنفيذي للإمارة والمتمثل في «سياسة الحد من الأكياس ذات الاستخدام الواحد»، الذي صدر مطلع فبراير الماضي، لتغيير سلوكيات المجتمع بما يقلل من البصمة البيئية للأفراد ويدعم فرص الحفاظ على الموارد الطبيعية والموائل البيئية والحد من التأثيرات السلبية الناتجة عن الممارسات الخاطئة، ويسهم في ضمان الصحة البيئية المطلوبة للحفاظ على جودة الحياة.
وفي جولة لـ«الخليج» في بعض المنافذ الكبرى، تم رصد الاستعدادات لبدء تطبيق التعرفة الجديدة، من خلال توفير بدائل صديقة للبيئة، بأحجام مختلفة، وألوان عدة؛ حيث لقيت رواجاً في شرائها، بهدف تجربة استعمالها قبل أن يصبح القرار نافذاً مطلع يوليو.
حماية البيئة
البداية كانت مع عدد من المستهلكين؛ حيث أوضحوا أن ثقافة حماية البيئة يجب أن تنبع من الفرد، دون انتظار صدور قرارات وتشريعات تلزم بذلك، لما للأمر من أهمية في تعزيز الوعي وتنشئة أجيال تحافظ على الموارد الطبيعية عبر سلوكيات يومية دائمة.
بينما، قال البعض، إن المنافذ تعمل على نشر البهجة إلى جانب التوعية بين المستهلكين قبل البدء في تطبيق القرار، من خلال توفير بدائل بألوان زاهية، عليها «كيو آر كود» يستطيع الفرد بواسطته التعرف إلى مخاطر الأكياس البلاستيكية على البيئة، وهو ما يعزز من الوعي المجتمعي بصورة أكثر شمولية، مطالبين بأهمية تكثيف الرقابة الفردية في الفترة الأولى من تطبيق القرار، والإبلاغ عن عدم التزام التجار بأي قرار.
تعزيز الوعي
وحول استعداد منافذ البيع الكبرى لتطبيق تعرفة على الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بقيمة 25 فلساً في دبي مطلع 1 يوليو، قال برنارندو بيرلويرو، الرئيس التنفيذي للعمليات في كارفور، ماجد الفطيم للتجزئة، أطلقنا مؤخراً، 3 تصاميم جديدة لأكياس القماش بالتعاون مع الصندوق العالمي للحياة البرية، بهدف نشر وتعزيز الوعي حول الأنواع البحرية المهددة ومدى خطورة البلاستيك على البيئة.
وأكد أن القرارات الجديدة تسهم في توعية المستهلكين للحفاظ على البيئة، من خلال استخدام الوسائل الصديقة لها، ولا يؤثر ذلك بطبيعة الحال في ثقافة استهلاك السلع نفسها، وبالعكس تماماً، فإن معظم الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام أكبر حجماً من الأكياس البلاستيكية، وتتسع لما يعادل محتوى 5 أكياس بلاستيكية، وبالتالي سيستخدم المستهلك أكياساً أقل لحمل عدد أكبر من السلع.
مبادرات وطنية
وعلى الصعيد ذاته، أوضحت وزارة التغير المناخي والبيئة، أنه بالتنسيق مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وقطاع الصناعة، تم اعتماد مواصفة قياسية إلزامية لدولة الإمارات برقم (500/2009) بشأن خصائص الأكياس البلاستيكية وغيرها من منتجات البلاستيك القابل للتحلل، وذلك بإصدار قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2009، كما تم اعتماد تعديل هذه اللائحة لتشمل 15 منتجاً بلاستيكياً وإخضاعها لأحكام اللائحة في عام 2012، كذلك تم إصدار قرار وزاري رقم 451 لسنة 2011 بشأن إلزام مصنعي الأكياس البلاستيكية والموردين بتسجيل منتجات الأكياس القابلة للتحلل؛ حيث تم تسجيل 117 مصنعاً في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بنسبة 97.5% وحصول 89 مصنعاً منها على شهادة المطابقة الإماراتية، بهدف التسريع في التحول إلى أكياس قابلة للتحلل، أيضاً تم إلزام مصنعي الأكياس البلاستيكية والموردين بتسجيل الأكياس القابلة للتحلل ومنع تسويق وتداول تلك الأكياس غير القابلة للتحلل بدءاً من 2012 وذلك بإصدار قرار وزاري في هذا الشأن، وتم منع تداول واستيراد الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل في الدولة اعتباراً من مطلع عام 2013.
تقليل البصمة
وحول أهمية تقليل البصمة البيئية، عند تطبيق تعرفة على الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بقيمة 25 فلساً في دبي، قالت مايا حداد، خبيرة في قطاع الاستدامة والبيئة: إن انضمام دبي إلى قائمة الدول والمدن الساعية إلى ترشيد استعمال الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، يعتبر مواكبة للتوجه العالمي نحو تبني البدائل المستدامة ومواجهة تحديات التغيّـر المناخي، خاصة أن ما يقرب من 8 ملايين قطعة من مخلفات التلوث البلاستيكي تجد طريقها إلى المحيطات يومياً.
وأكدت حداد أن هذا الأمر يدعو إلى التساؤل عن مدى تأثير هذه التعرفة في النمو الاقتصادي أو في تقليل البصمة البيئية؛ حيث قد تتأثر المصانع والشركات المنتجة والمسوقة للأكياس البلاستيكية عن طريق انخفاض الطلب على منتجاتها وبالتالي انخفاض الأرباح والحاجة إلى الأيدي العاملة، لكن بالمقابل سوف تزدهر أعمال الشركات المنتجة للأكياس الصديقة للبيئة ذات الاستخدام المتعدد، وسوف يخلق هذا الوضع فرصاً جديدة في سوق العمل وبالتالي سيترك أثراً إيجابياً في تعزيز النمو الاقتصادي.
زيادة الطلب
أوضح عدد من موظفي منافذ البيع الكبرى في دبي، أن حقائب التسوق الصديقة للبيئة «الخضراء» شهدت خلال الفترة الماضية، زيادة في الطلب، كما عمد بعض المستهلكين إلى تجربة التسوق باستخدام هذه الحقائب، للتأكد من فاعليتها خصوصاً في تحمل الأوزان والكميات المختلفة للمنتجات.
وأشاروا إلى أن بعض الفئات من المستهلكين يبادرون إلى الاستفسار من المشرفين في منافذ البيع عن المواد المصنعة منها الأكياس الجديدة، حرصاً منهم على المساهمة في حماية البيئة، كما أن أغلبيتهم يصطحبون أطفالهم خلال التسوق، ويوضحون لهم أهمية الالتزام بالقرار الجديد لما له من تأثير إيجابي في الأجيال المقبلة.
مبادرات فردية
قالت مديحة سالم، الرئيسة التنفيذية للقمة العربية الخضراء في دبي، إن مجتمع الإمارات لديه قابلية لترشيد استهلاك الأكياس البلاستيكية والتحول للبدائل الخضراء، في ظل الوعي الذي يتصف به، للأثر البيئي والاقتصادي الذي يعانيه على المدى البعيد؛ حيث إن هناك العديد من المبادرات الفردية التي بدأنا في ملاحظتها تنتشر، وهو ما ينم عن الثقافة المجتمعية.
وذكرت أن تطبيق تعرفة على الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بقيمة 25 فلساً، يعد خطوة سيكون لها أثر إيجابي في البيئة، في ظل الأضرار الحقيقية للبلاستيك على المدى البعيد، والذي يمتد لآلاف السنين، كما أن تصنيعها تنجم عنه غازات دفيئة تنتشر في الهواء، ما يسبب التلوث، وارتفاع درجات الحرارة.
كادر
9 دراهم سعر كيس «الخيش»
عبر عدد من المستهلكين عن استيائهم الشديد لارتفاع أسعار أكياس الخيش في بعض منافذ البيع، والتي بلغت 9 دراهم للكيس متوسط الحجم خاصة مع بدء تطبيق القرار الجديد، الجمعة.
وقالوا إن المنافذ استغلت حاجة الأفراد للبدائل عن الأكياس أحادية الاستخدام، وعمد بعضها إلى عرض كميات محدودة من الحقائب الصديقة للبيئة، خاصة أنهم حاولوا شراءها مبكراً، لكنهم وجدوا أن المتوفر على الأرفف أنواع مصنوعة من الورق، وهي بالكاد تلبي حاجة المتسوق ولا تناسب المشتريات مثل الخضار والفواكه.
وأكدوا أن أسعار الأكياس خيالية، خاصة المصنوعة من مواد تتحمل الأوزان، مثل الخيش، وعند البحث عن أسواق بديلة، فوجئوا بنفاد الكميات في عدد من المنافذ، ما جعلهم يفضلون دفع 25 فلساً مقابل الكيس أحادي الاستخدام بشكل مبدئي، إلى أن يجدوا بدائل مناسبة وبأسعار معقولة.
