دبي: «الخليج»
حرصاً من الجهات الرسمية بالدولة على حماية المستهلك، وضمان جودة السلع والخدمات المقدمة له، تساءل عدد من الأفراد عن أهم الأحكام القانونية المختصة بحقوق المستهلك.
وبحسب وزارة الاقتصاد، فإن أهم هذه الأحكام تشمل مرسوم بقانون اتحادي رقم (46) بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، والقانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك، حيث تسري أحكامه على جميع السلع والخدمات داخل الدولة، ومناطقها الحرة، وما يتعلق بهما من عمليات يقوم بها المزود، أو المعلن، أو الوكيل التجاري بما في ذلك التي تتم بطرق التجارة الإلكترونية، بشرط أن يكون المزود للسلعة أو الخدمة مسجلاً ومرخصاً من الجهات المعنية في دولة الإمارات.
وأوضحت وزارة الاقتصاد أن حقوق المستهلك، تتضمن توفير البيئة الملائمة والآمنة له عند شراء السلعة أو تلقي الخدمة، والحصول على المعلومات الصحيحة عن السلع التي يشتريها أو يستخدمها أو يستهلكها، أو الخدمة التي يتلقاها، كذلك تثقيفه وتوعيته بحقوقه والتزاماته، كذلك ممارسته لحقوقه في الاختيار الأنسب للمنتج والخدمة المتاحة في الأسواق وفقاً لرغباته، أيضاً الحصول على تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق به أو بأمواله، جراء شراء السلعة أو استخدامها أو تلقي الخدمة.
